به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، نصرالله ابراهیمی با بیان اینکه اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا است، اظهار کرد: مشکل اساسی در اجرای این مصوبه پرداخت مضاعف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، به این معنا که فعالان اقتصادی که مواد اولیه‌ای را از سرزمین اصلی خریداری و در هنگام خرید مالیات ارزش افزوده را به فروشنده پرداخت کرده و سپس به منطقه وارد می‌کنند.

وی افزود: گمرک جمهوری اسلامی مجدد هنگام ورود مواد اولیه به محدوده مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کند، به عبارت دیگر برای یک خرید، دو مرحله مالیات ارزش افزوده در مناطق پرداخت می‌شود.

مسوول اداره منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: از سوی دیگر بعد از طی فرآیند تولید و یا فرآوری و تبدیل مواد اولیه به کالا، تولیدکننده برای صادرات کالا به سرزمین اصلی بار دیگر مجبور به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، به عبارتی مالیات ارزش افزوده پیش از اینکه کالا بفروش برسد و از مصرف‌کننده نهایی کند، باید از سوی تولیدکنندگان پرداخت شود و به همین دلیل واحدهای تولیدی در مناطق آزاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده است که این قانون و دستورالعمل اجرایی آن اصلاح شود تا موجب دلسردی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی مناطق آزاد نشود و این اصلاحیه در مسیر قانونی خود در دولت برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

بهره‌برداری از پروژه فولاد مکران طی یک سال آینده

وی با بیان اینکه فاز اول پروژه فولاد مکران منطقه آزاد چابهار با ظرفیت ۱.۶ میلیون تنی آهن اسفنجی در این منطقه یکی از پروژه‌های مهم اشتغال‌زا و کارآفرین است، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد چابهار حمایت‌های لازم از این مجموعه و به‌عنوان شریک مطابق قانون تمام تعهدات خود را انجام داده است.

مسوول اداره منطقه آزاد چابهار ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلامی از طرف شرکت باید پروژه در سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسید، در حالی پیشرفت واقعی پروژه تا زمان تحویل کمتر از ۱۰ درصد بود. مستند به قوانین و مقررات جاری در مناطق باید تغییراتی در قرارداد اعمال می‌شد و از سوی دیگر ۱۰۰ هکتار زمین نیز به دلیل قرار گرفتن در حریم مسیر جایگزین شد که این موضوع نیز برای مذاکرات زمان‌بر بود.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه سازمان منطقه آزاد چابهار بدون هیچ قصوری تعهدات خود را به سرانجام رسانده است، تأکید کرد: پس از جابه‌جایی زمین ۲۸ هکتار به کل ۳۰۰ هکتاری زمین در اختیار پروژه افزوده شد که مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد باید به قیمت روز، محاسبه و به سازمان پرداخت شود.

وی بیان کرد: این پایان ماجرا نبود زیرا هم‌زمان با آغاز تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز، واردات تجهیزات زیرساختی با مشکلاتی همراه شد و از سوی دیگر سرمایه نیاز به افزایش داشت که در حال حاضر ۷۰۰ میلیارد تومان است و افزایش سرمایه تا یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان در دستور کار مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت قرار گرفته است.

مسوول اداره منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: به دنبال رفع مشکلات فی‌مابین بوده‌ایم تا در روند اجرای پروژه و ادامه کار خللی به وجود نیاید از این رو تلاش کرده‌ایم تا با داوری دقیق اختلاف بین سازمان و شرکت شود و بدهی‌ها و مطالبات سازمان نیز وصول شوند.

ابراهیمی با بیان اینکه امیدوار هستیم طی سال آینده این پروژه به بهره‌برداری و سوددهی برسد، تصریح کرد: در این پروژه سهامداران عمده، شرکت همگامان سیستان و بلوچستان ۴۱ درصد، شرکت توسعه آزاد پاسارگاد ۲۰ درصد، بخش خصوصی حدود ٢٠ درصد، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) ۸.۶ درصد، سازمان منطقه آزاد چابهار ۶.۲ درصد و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ۲ درصد سهم دارند.

وی گفت: مقرر است میزان دقیق سهام و میزان افزایش آن برای منطقه آزاد چابهار بعد از بررسی دقیق مطالبات و بدهی‌های طرفین مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گیرد و در حال حاضر هیچ مشکلی برای ادامه روند کار توسط شرکت وجود ندارد.