به گزارش خبرنگار ایراسین، کودکان بی هویت که عمده آنها حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است سال‌هاست که در گیر ودار مشکلات ارائه اسناد هویتی ماندهاند. کودکانی که بسیاری از آنها پدرانی دارند که غیرمجاز وارد کشور شده و حتی آنها نیز مدرک هویتی ندارند.

این در حالی است که برخورداری از هویت جزو حقوق اولیه هر کودکی است و علاوه بر نیاز طبیعی هر کودک مبنی بر داشتن هویت، اعم از داشتن نام، تابعیت و شناسایی والدین؛ بهره مندی از تمامی وجوه حقوق شهروندی و به عبارت ساده تر زیستن در گرو کسب هویت است.

محرومیت از حق قانونی

بنابراین نداشتن این حق طبیعی و متعاقب آن بحران بی هویتی، صدمه‌های جبران ناپذیری بر روان کودک دارد. از سوی دیگر حال و آینده کودکان بی هویت را با مخاطره‌های جدی همراه می‌کند چرا که برخورداری کودکان بی هویت از حقوق قانونی مانند حق دسترسی به آموزش، تسهیلات درمانی و … بسیار دشوارتر از کودکان دارای هویت است و در مواردی نیز با وجود پیش بینی برخی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها باز هم شاهد محرومیت کودکان بی هویت از امکانات آموزشی هستیم.

بارها وبارها در خصوص صدور شناسنامه برای این کودکان بی هویت در مجامع مختلف بحث شده اما همچنان حتی پای تصمیم گیری‌های جدی در این زمینه لنگ می‌زند.

در این راستای در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را در زمینه آسیب‌های ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند منتشر کرد در بخش‌هایی از این گزارش آمده است که یکی از اتفاقاتی که با حضور اولین موج مهاجران در کشور ایران بسیار متواتر به وقوع پیوست و ادامه پیدا کرد، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بود. این ازدواج ها به خصوص در مناطق حاشیۀ شهرهای مختلف بسیار رواج پیدا کرد.

این ازدواج ها به دلیل قوانین اقامت و تابعیت ایران باعث بسیاری از مشکلات برای جمعیت نسبتاً بالایی از ساکنان کشور شده است. عدم ثبت دقیق این ازدواج ها، بی شناسنامگی فرزندان حاصل از این ازدواج ها، بی‌هویتی و بزرگ شدن فرزندان در تبعیض و محرومیت فرزندان از تحصیل، درمان، پوشش های حمایتی دولت و سایر خدمات شهروندی براساس پیمایش سال ۱۳۹۶ وزارت رفاه بیش از ۶۱ درصد این خانواده ها جزء سه دهک فقیر جامعه ایران هستند، ۵۰ درصد این کودکان، هیچ مدرک هویتی حتی یک گواهی تولد هم ندارند که این آمار در سیستان و بلوچستان این نسبت به ۷۰درصد می رسد، ۴۶ درصد این فرزندان یا به مدرسه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل زودهنگام شده اند، فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده هایشان، تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و... قرار دارند، بزرگ ترین معضلات به وجود آمده است.

اعطای تابعیت ایرانی تحت تاثیر سیاست‌های مهاجرتی ایران

از سویی باید توجه داشت که اعطای شناسنامه و تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، بسیار تحت تأثیر سیاست های مهاجرتی ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است؛ به طوری که با استخراج فرایندهای اعطای شناسنامه در چهل سال اخیر، می توان مشاهده کرد که این فرایندها در ابتدای دهه ۱۳۶۰ بسیار ساده بودند و با گذشت زمان، در دهه ۱۳۸۰ پیچیده تر و غیرممکن شدند.

در سال ۱۳۹۸ برای حل معضلات موجود ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهرماه همان سال توسط شورای نگهبان تصویب و لازم الاجرا گشت.

بیش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون گذشته است. طبق آخرین آمارهای اعلامی ازسوی مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ از بین ۹۰ هزار متقاضی فقط ۵ هزار نفر موفق به دریافت شناسنامه شده اند. به عبارتی، با گذشت بیش از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، میزان اجرای آن حدود ۶ درصد بوده که حکایت از کندی بیش از حد اجرای قانون دارد.

در بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عواملی مانند اضافه شدن شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی توسط دفاتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت تشکیل پرونده، محرومیت نسل دوم فرزندان مادر ایرانی بی شناسنامه از دریافت شناسنامه براساس آیین نامه اجرایی، حذف شرط مهلت زمانی برای استعلامات امنیتی در آخرین شیوه نامه اجرایی قانون، ناتوانی خانواده های کم بضاعت از انجام آزمایش های تشخیص DNA و دریافت حکم اثبات نسب از دادگاه ، عدم اطلاع رسانی پیرامون لزوم ثبت ازدواج‌های شرعی و مخالفت‌های درون دستگاهی و ممانعت از اجرای قانون از عوامل کندی اجرای قانون و عدم تحقق اهداف اصلاح قانون شده است.

اولویت‌دارهای صدور شناسنامه

در این زمینه بر اساس اظهارات کارشناسان در حال حاضر افرادی که براساس قانون قبلی درخواست تابعیت ایرانی داده بودند و پرونده آنها نزد نهادهای امنیتی کامل است، افرادی که مدارک اقامتی حضور پدر آنان در سالیان گذشته در ایران تکمیل بوده و ازدواج مادرشان براساس ماده (۱۰۶۰) ثبت شده است، فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی که براساس فرمان رهبری در سال ۱۳۹۲، از حق تحصیل در مدارس ایران برخوردار و پدران آنها به واسطه این تحصیل، دارای مدرک اقامتی شده اند و پرونده های آنان در وزارت آموزش و پرورش موجود است و دیگر متقاضیان که مدارک هویتی پدر آنان تکمیل نیست و نیاز به رأی دادگاه و بررسی‌های امنیتی بیشتری دارد.

به نظر می‌رسد اجرای قانون با تأکید بر اولویت گروه‌های مختلف یاد شده، عملی خواهد بود و در صورت سرعت گرفتن این فرایند و به حد معنادار رسیدن درصد موفقیت متقاضیان در دریافت شناسنامه، می توان در پژوهش های آتی، میزان تحقق اهداف قانون را نیز مورد بررسی قرار داد.

همچنین در این ارتباط سعید بابایی، مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفت: صدور شناسنامه سبب جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است که مستقیم به فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست وارد می‌شود، از این رو پیشنهاد ما این است که این روند تسریع شود.

همچنین قاضی قادری، سرپرست مجتمع قضائی ویژه امور حسبی تهران ضمن بیان همکاری تمام قد با سازمان بهزیستی اذعان داشت: جایگاه مهم بهزیستی از نظر قانونی در تمام مراحل صدور شناسنامه و فرزندخواندگی بسیار مشهود است.

اما با همه ارزیابی‌ها و دستورالعمل‌ها آنچه مشاهده می شود حرکت لاکپشتی صدور شناسنامه برای کودکان بی هویتی است که روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شود و با توجه به موج ورود افاغنه به کشور و زاد و ولد زیاد آنها این روند در آینده‌ای نزدیک به بحرانی جدی تبدیل خواهد شد.