به گزارش ایراسین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «‌آدرس غلط واردات خودرو» و روزنامه تعادل با عنوان «انحصارگرایی خودروسازان در واردات!» اعلام کرد: یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم از موضوعات مربوط به نابسامانی‌های بازار خودرو بوده است.

برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از این‌رو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.

شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونه‌ای نبود که این موضوع در سال ۱۴۰۰ به ثمر بنشیند؛ بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حمل‌ونقل وزارت صمت در ابتدای سال ۱۴۰۱ این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.

واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریل‌گذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند.

هم‌زمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود تا مساله تیراژ خودروی تولید داخل افزایش و التهاب بازار کاهش یابد تا خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژه‌خواری و واسطه‌گری به‌وجود آورند که التهابات بازار نه‌تنها کنترل شود بلکه ملتهب‌تر هم بشود. همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش می‌یافت تا ضربه‌پذیری لازم را در شرایط واردات به دست می‌آورد.

گزارش‌های تخصصی مربوط به عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است.

همان‌طور که ذکر شد هم‌زمان با فعالیت‌های مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامه‌ریزی برای قاعده‌گذاری درست برای واردات خودرو در کارگروه‌های تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروه‌های تخصصی به‌ منظور تدوین آیین‌نامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید