پایگاه خبری ایراسین، روح‌الله عباسیان جزی، کارشناس مسائل اجتماعی: اجاره یکی از عقود شرعی در فقه اسلامی است که کاربرد گسترده‌ای در مبادلات اقتصادی جامعه دارد. بسیاری از آحاد جامعه با انعقاد اجاره، مسکن و ماشین‌آلات و لوازم دیگر را مبادله می‌کنند. استخدام کارگر و اجرت او نیز منبعث از عقد اجاره است و فرد کارگر در قبال فرصت و وقتی که از خود به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه در اختیار کارفرما می‌گذارد و فعالیتی که در آن مدت انجام می‌دهد، اجرت خود را دریافت می‌کند.

لازم به ذکر است نحوه تعیین میزان اجاره، چیزی است که بر اساس تفاهم و یا نرخ رایج بازار آزاد انجام می‌پذیرد. البته دولت، اصناف و اتحادیه‌ها نیز در تعیین نرخ اجاره و اجرت، کم و بیش نقش آفرینی و دخل و تصرف دارند.

در این مقاله می‌خواهیم به صورت ویژه بر ۲ اجاره رایج و مهم در بازار اقتصادی تمرکز کنیم: نرخ اجاره مسکن و اجرت ماهیانه یا حداقل حقوق کارگر.

نحوه محاسبه‌ اجاره مسکن

تعیین میزان اجاره مسکن هر واحد ساختمانی تابع قیمت آن ملک در بازار است. طبق فرمول رایج در بازار مسکن، یک چهارم قیمت مسکن را به عنوان رهن در نظر می گیرند. سپس هر یک میلیون تومان رهن را به سی هزار تومان اجاره در ماه تبدیل می‌کنند. به طور مثال اگر یک واحد ساختمانی یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد، رهن آن برابر ۲۵۰ میلیون تومان می شود و اجاره معادل آن ۵/۷ میلیون تومان تعیین می گردد. البته در املاکی که امکانات کمتری داشته باشد ممکن است ارزش اجاره مقداری پایین تر باشد و در برخی نقاط پر تقاضا مقدار اجاره مقداری بالاتر توافق شود.

نرخ بالای اجاره مسکن در قیاس با حقوق کارگر

یکی از مشکلات معیشتی مردم، بالا بودن میزان اجاره مسکن در قیاس با حقوق و دستمزد دریافتی است. چرا که قیمت مسکن و بالتبع اجاره مسکن، روز به روز افزایش پیدا می‌کند اما حقوق و دستمزد آنها، افزایش متناسب با آن را ندارد. لذا اقشار حقوق بگیر مجبورند بخش عمده ی حقوق خود را به پرداخت اجاره مسکن اختصاص بدهند و حتی وقتی از پس اجاره ی منزل سابق بر نمی‌آیند، مجبورند نقل مکان کنند و به منزل های حاشیه شهر و متراژ پایین تر نقل مکان کنند.

اما سوال اینجاست، چرا جامعه به چنین وضعیتی دچار شده است؟ پاسخ این است که میزان حقوق و دستمزد در مقایسه با سایر شاخص های اقتصادی، رشد نکرده است و این عقب ماندگی موجب فقیرتر شدن قشر کارگر و حقوق بگیر و به مشقت افتادن معیشت آنها شود. این درحالی است که بر سرمایه ی اقشار سرمایه دار روز به روز افزوده می شود. افراد سرمایه دار املاک جدید می خرند، خانه قبلی را با حانه با امکانات بیشتر تعویض می کنند، خودرو مدل جدید خریداری می کنند و قص علی هذا!

حال سوال اینجاست علت پایین ماندن نرخ حقوق و دسمزد چیست؟ چرا متناسب با تورم این حقوق افزایش پیدا نمی کند؟ به نظر می رسد یکی از دلایل مهم آن این است که قیمت طلا، ملک و سایر کالاها، بر اساس قیمتهای جهانی، نرخ دلار و امثالهم تعیین می شود، اما حداقل حقوق کارگر، بر اساس توافق دولت و کارفرما و...، تعیین می‌شود. البته میزان عرضه و تقاضا نیز در قیمت کالاها اثرگذار است.

لازم به ذکر است برخی مشاغل تخصصی نیز فارغ از نرخ دستمزد اعلامی توسط دولت، نرخ دستمزد خودشان را تعیین می کنند که بعضا برگرفته از نرخ دستمزد جهانی آن شغل می باشد. این کار باعث شده توازن دستمزدی هم برهم بخورد که در مقاله ای دیگر به آن پرداخته ایم.

تعیین مبنای برای محاسبه اجرت کارگر

حال سوال اینجاست وقتی مبنای تعیین نرخ اجاره مسکن، قیمت مسکن می باشد، چرا ما مبنایی برای اجرت کارگر در نظر نگیریم که در تلاطم های اقتصادی، توازن اجرت و حقوق کارگر به هم نخورد؟

برخی می‌گویند، مگر شاخص و مبنایی می‌توانیم برای انسان تعیین کنیم تا اجرت را بر اساس آن مشخص کنیم؟

پاسخ این است که درست است که کرامت انسانی بالاتر از آن است که برایش نرخ مشخص شود. اما به هر حال برای جان انسان، در شرع مقدس اسلام، یک قیمتی تعیین شده است که اگر در صورت خطای شخصی دیگر، فردی جانش را از دست داد، یا دچار نقص عضو شد، این مبنا برای جبران خسارت فرد یا بازماندگان لحاظ گردد. در اسلام به آن دیه می گویند که چند مبنا مشخص شده است که معروفترین آنها صد شتر می باشد و دیه‌ی انسان صد شتر در نظر گرفته شده است.

اگر مبنای اجرت کارگر را بر اساس نرخ سالانه‌ی شتر قرار دهیم، وقتی قیمت طلا، دلار و مسکن افزایش می یابد، قیمت شتر نیز افزایش پیدا می کند و به تبع آن اجرت کارگر نیز متوازن می گردد. لذا پیشنهاد می گردد، با فرمولی مشابه تعیین اجاره مسکن، اجرت کارگر نیز تعیین گردد.

به طور مثال در صورتی که قیمت متوسط هر شتر، ۵۰ میلیون تومان باشد، نرخ دیه بر مبنای صد شتر، ۵ میلیارد تومان مشخص می گردد. بر اساس فرمول تعیین اجاره مسکن، حقوق ماهیانه کارگر معادل ۵/۳۷ میلیون تومان می شود.

اگر حقوق کارگر این میزان باشد، یقینا هم می تواند اجاره مسکن را بپردازد و هم سایر مخارج زندگی اش را پوشش دهد.

البته می توان نرخ اجاره همه ی کالاها را کاهش داد و حقوق را هم متناسب با آن کاهش داد. اما واقعیت این است که بر اساس فرمولی که بیان شد، اکنون دارد نرخ اجاره مسکن، ماشین آلات و امثالهم مشخص می شود. لذا اجرت افراد نیز باید با همان مبنا محاسبه گردد که نرخ دیه می تواند یک مبنا و ملاک حقیقی برای متوازن ماندن حقوق کارگر لحاظ گردد.

پایین بودن نرخ دیه اعلامی با نرخ واقعی بازار

در قانون مجازات اسلامی، اعلام عمومی نرخ دیه، به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است و ایشان مکلف است، بر مبنای همان ملاک شرعی تعیین دیه- صد شتر- نرخ دیه را تعیین کند.

متاسفانه در سال‌های اخیر، نرخ دیه ی اعلامی با واقعیت ها تطابق ندارد و بسیار پایین تر از مبنای صد شتر است. همینک قیمت شتر در بازار، حداقل ۵۰ میلیون تومان است. این در حالی است که نرخ دیه‌ی اعلامی ۹۰۰ میلیون تومان می باشد و اختلاف بیش از ۵ برابری وجود دارد. یقینا این پایین نگه داشتن نرخ دیه، عوارض متعددی را به دنبال دارد که یکی از آنها پایین آمدن کرامت و حقوق انسانی می باشد.

بر مبنای دیه ‌ ۹۰۰ میلیون تومانی، حقوق یک کارگر با مبنا قرار دادن فرمول تعیین اجاره مسکن، هفت میلیون و صد و پنجاه هزار تومان می شود که با حداقل حقوق کارگر سال جاری، تقریبا برابر است.!

جالب است طبق برخی آمارها، خط فقر حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که طبق محاسبه ای که بر مبنای قیمت واقعی صد شتر و محاسبه اجاره بر مبنای آن نمودیم، میزان اجرت و حقوق کارگر، ۵/۳۷ میلیون تومان می شود که با نرخ اعلامی خط فقر، نزدیکی دارد.

شاید بتوان گفت یکی از عوامل مهم پایین ماندن حقوق کارگر، همین پایین بودن نرخ اعلامی دیه باشد.

لازم به ذکر است در برخی سالهایی که نرخ دیه متناسب با قیمت ۱۰۰ شتر بوده است، میزان دستمزد و اجرت کارگر نیز به همین میزان تناسب داشته و مکفی بوده است.

ضرورت مراعات حقوق مردم در بازار اسلامی

وقتی حقوق کارگر پایین باشد، یقینا جامعه دچار فساد می شود. فقیر شدن اقشار حقوق بگیر و سرمایه دارتر شدن سرمایه داران، از عوارض پایین بودن حقوق کارگر است که نوعی ظلم و فساد می باشد. این فساد می تواند، خودش به فسادهای دیگر دامن بزند که تشریح آن خود مقاله ای دیگر را طلب می کند.

امیدوارم با عنایت مسئولان واصلاح قانونگذاری‌ها و سیاست‌ها،رعایت حقوق کارگر و تعیین اجرت او، به صورت متوازن با شرایط اقتصادی، تعیین گردد. تعیین اجرت کارگر بر مبنای محاسبه اجاره مبتنی بر نرخ دیه صد شتر، می‌تواند پیشنهادی راهگشا در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته و توازن حقوق نیروی کار را تضمین کند.