به گزارش ایراسین، حدود یک چهارم نیاز مواد خوراکی ایران از قبیل گوشت، گندم، جو، شکر و خوراک دام به سرمایه‌گذاری مشترک در استرالیا تهیه و به ایران حمل خواهد شد.
براساس توافقی که بین ایران و استرالیا به عمل آمده است، سرمایه‌گذاری به میزان ۶۰ میلیون دلار آمریکایی (۴۰ میلیون دلار استرالیا) که ۵۰ درصد آن متعلق به ایران است.
دفتر مشترک ایران و استرالیا در شهر سیدنی تاسیس می‌شود و طرفین هر یک ۴ نفر از ۸ عضو هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند.
سرمایه‌گذاری ایران در مزارع استرالیا به‌صورت اجاره انجام خواهد گرفت و مزرعه‌داران عمده استرالیایی داوطلب عقد قرارداد اجاره اراضی و مراتع خود به ایران هستند. این اراضی در مناطق مختلف سرزمین استرالیا قرار گرفته که مزارع بزرگ در منطقه کوئیزلند از آن جمله است.
۱۷ دی ۱۳۵۳؛ واردات اتومبیل خارجی افزایش یافت
واردات اتومبیل طی چند روز اخیر افزایش یافته و صدها اتومبیل مدل ۱۹۷۲، ۷۳ و ۷۴ که برای استفاده از تخفیف تازه سود بازرگانی در آن طرف مرز گمرک بازرگان، متوقف شده بودند از اول ژانویه (یازدهم دی‌ماه) به‌تدریج وارد گمرک مرزی بازرگان شده‌اند.
گمرک ایران از یازدهم دی‌ماه مقررات تازه‌ای به گمرکات کشور ابلاغ کرد که به موجب آن سود بازرگانی کلیه اتومبیل‌هایی که از اول ژانویه ۱۹۷۵ به استثنای مدل ۷۵ از طریق مسافران وارد کشور شد، ۲۰ تا ۴۰ درصد تخفیف خواهد داشت.
انتقاد کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده از قیمت چلوکباب
کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده به عدم‌هماهنگی نرخ اجناس مشابهی که در خرازی‌ها و داروخانه‌ها عرضه می‌گردد، اعتراض کرد و رئیس اتحادیه صنف خرازی را برای ادامه توضیحات لازم در این باره به شرکت در جلسه کمیته فراخواند.
در همین جلسه به گرانی نرخ چلوکباب یک بار دیگر اشاره شد و از رئیس اتحادثه خواسته شد که با حضور در کمیته ملی درباره علت گرانی چلوکباب و ضابطه نرخ‌گذاری آن توضیح دهد.
۱۷ دی ۱۳۷۳؛ جنتی: در مبارزه با گرانفروشی باید به سراغ عمده‌فروش‌ها رفت
آیت‌الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه گفت: در مبارزه با گرانفروشی باید جلو توصیه‌ها گرفته شود و به جای پرداختن به کاسب‌های جزء، به سراغ عمده‌فروش‌ها و شرکت‌های تولیدی رفت.
وی خرید بیش از حد اجناسب ازسوی برخی از سرمایه‌داران را موجب فشار آمدن به اقشار کم‌درآمد جامعه دانست و از آنها خواست که از احتکار اجناس خودداری کنند.
آیت‌الله جنتی افزود: دست‌اندرکا ران تولید باید در افزایش تولید تلاش کنند تا از وارد کردن اجناس از خارج و هدر رفتن ارز جلوگیری شود.
وی نقش اطلاع‌رسانی مردم را در مبارزه با گرانفروشی بااهمیت توصیف کرد و از همه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه بانک مرکزی و اداره گمرک خواست که در این امر مساعدت کنند.
۱۷ دی ۱۳۸۳؛ بازگشت به دوران کوپن پیامد تثبیت قیمت‌هاست
دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: فرآیندی که مجلس را به طرح تثبیت قیمت‌ها رساند، چند روزه و یک ماهه نبود و سه طرح و لایحه اساسی تحت عنوان طرح کاهش و کنترل قیمت کالاها، طرح توجیه علمی، فنی و اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها در سال آینده و لایحه واردات بنزین در سال ۸۳ که حدود ۱.۳ میلیارد دلار کسری بودجه داشت، از ابتدای مجلس مطرح شد که یکپارچه کردن آنها منجر به تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها شد.
وی ادامه داد: این طرح سنگ بزرگی است که مجلس هفتم برداشته و کالاها و خدمات و عوامل مختلف اقتصادی را در بر می‌گیرد. البته یکسری پیامدای تجربی در پشت طرح هست، ولی چندان قوی نیست و ضریب اطمینان بالایی ندارد. حتی طراحان هم اندکی مرددند که آیا نتایج طرح همان نتایج مثبتی است که قبلا پیش‌بینی کرده و در تحلیل‌های نظری خود ارائه داده‌اند یا اینکه مشکلات و تنگناهایی را برای اقتصاد به‌دنبال داشته باشد.
وی گفت: در حال حاضر خلاف معادلات و فرمول‌های اقتصادی حرکت می‌کنیم. اقتصاد ما چنین تجویز می‌کند که در بحث بازار رقابتی و اقتصاد آزاد آنچه تعیین‌کننده است، عرضه و تقاضاها و معادله‌های آنها است لذا ورود و دستکاری کردن این معادله‌ها، مداخله‌ای مدیریتی و خارج از مکانیزم اقتصادی است و طبعا باید ریسک آن را هم بپذیریم. مسلما از مشکلات عمده‌ای که طرح خواهد شد، برگشت به دوران بازار سیاه و کوپنی شدن خواهد بود و تا حدودی نارضایتی اجتماعی را در لایحه‌های مختلف جامعه شاهد خواهیم بود.
راهکارهای بانک جهانی برای رونق‌بخشی مسکن ایران
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی در بخش مسکن مورد تایید بانک جهانی است، اما سیاست‌های بانکی بخش مسکن مورد انتقاد بانک جهانی قرار گرفته است.
علی عبدالعلی‌زاده افزود: وزارت مسکن و شهرسازی در چهار سال گذشته با بانک جهانی همکاری‌های بسیار خوبی داشته و کارشناسان بانک جهانی دقیقا در جریان برنامه‌ها و سیاست‌های این بخش می‌باشند.
وی ادامه داد: پاره‌ای از سیاست‌های بخش مسکن نیز با مشورت کارشناسان بانک جهانی انتخاب شده است.
۱۷ دی ۱۳۹۳؛ ممنوعیت واردات برنج و شکر
معاون وزیر نفت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی تنها برای ذخیره‌سازی استراتژیک صورت گرفته است، گفت: واردات برنج و شکر به دلیل موجودی بالای انبارهای دولت، همچنان ممنوع است.
علی قنبری با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی بر واردات کالاهای اساسی نظارت کافی دارند، گفت: واردات کالاهای اساسی تنها با مصوبه دولت و کارگروه کنترل بازار صورت می‌گیرد و در این میان هیچ‌گونه تخلفی نسبت به مجوزهای صادره ازسوی دولت، همچنان ممنوع است.
علی قنبری با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی بر واردات کالاهای اساسی نظارت کافی دارند، گفت: واردات کالاهای اساسی تنها با مصوبه دولت و کارگروه کنترل بازار صورت می‌گیرد و در این میان، هیچ‌گونه تخلفی نسبت به مجوزهای صادره ازسوی دولت وجود ندارد.
ارسال نظر