محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایراسین در پاسخ به مطرح شدن قانون سوت زنی برای افشا کنندگان فرار های مالیاتی و مفاسد اقتصادی گفت: هیچ کارشناسی در کشور وجود ندارد که بگوید با ساز و کارهای قانونی که در کشور داریم، تمام ظرفیت های مالیاتی کشور را از مودیان دریافت می کنیم.

وی در ادامه افزود: هر سال که سقف درآمدهای مالیاتی را افزایش داده ایم، همیشه این انتقاد وارد شده است که به صورت ضریب افزایش به مودیان مالیاتی که از قبل شناسایی شده اند، سهمی داده ایم و حتی بدتر اینکه این سهم را به صورت استانی تقسیم می کردیم که این عادلانه نبود.
کوهکن در پاسخ به عملکرد مجلس در افشا فرارهای مالیاتی گفت: مجلس دهم سه سال قبل متناسب با ظرفیت های مالیاتی، ضرایب استانی را به نسبتی که در قبل وجود داشت حذف کرد. موضوع دومی که همه درباره آن اجماع دارند این است که فرار مالیاتی گسترده ای در کشور داریم که از آن به عنوان فعالیت های زیر پله ای یاد می شود و حتی برخی از فعالیت ها نیز در بخش خدمات وجود دارد که زیر پله ای هم نیست و سودهای کلانی می برند اما هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند.
وی وضع قانون سوت زنی را برای فرارهای مالیاتی فعالیت های اقتصادی مشخص دانست و تصریح کرد: کسی که فعالیت اقتصادی می کند در خلاء چنین کاری انجام نمی دهد و این فعالیت اقتصادی در جایی انجام می شود که برخی افراد با آن مرتبط هستند یعنی یا ابزار خود همان فرد هستند یا در حاشیه فعالیت اقتصادی، نظاره گر می باشند اما به هر دلیلی چون احساس می کنند منفعتی ندارند خبری درباره پراخت نکردن مالیات ارائه نمی دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بعضی از کشورها برای اینکه این نقیضه را جبران کنند برای کسانی که این خبرها را ارائه دهند بدون اینکه منشا خبر لو برود، منافعی را تعریف می کنند و بنابراین ایران نخستین کشور در زمینه اجرای قانون سوت زنی نیست و به طور حتم آخرین کشور نیز نخواهد بود.
کوهکن درباره اجرای قانون سوت زنی تصریح کرد: امیدوار هستیم این قانون با جدیت پیش برود و این قانون قطعا در کاهش فرارهای مالیاتی موثر است زیرا مودیان مالیاتی می دانند چشم های بیشتری از این به بعد فعالیت های اقتصادی او را رصد می کنند و اگر فرار مالیاتی انجام دهد، به قانون معرفی می شود و قانون نیز از فردی که این اطلاعات را در اختیارش گذاشته است حمایت می کند.

وی افزود: بدون تردید چنین قانونی نقش بازدارندگی برای فرار از مالیاتی نیز خواهد داشت.