به گزارش ایراسین به نقل از چیلان امیر علیقلی‌زاده اظهار کرد: تمامی این موارد به چندین صورتجلسه با همکاری بین معاونت امور معادن و شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و صنایع معدنی که تأمین کننده بخش عمده‌ای از ارز کشور هستند، منتج شد. جلسات متعددی نیز بعد از این صورتجلسه‌ها با همکاران محترم بانک مرکزی داشته ایم و نهایتاً تمامی این جلسات منتج به آخرین جلسه کمیته رفع تعهد ارزی شد که با مساعدت ویژه مسئولین بانک مرکزی، پیشنهادات مشترک ارائه شده با اکثریت آرا مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت پس از ابلاغ رسمی بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.

جانشین معاون وزیر و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص جزئیات این تصمیم به چیلان گفت: این طرح بدین صورت است که مجموعه حوزه فلزی کشور به صورت یک گروه در نظر گرفته خواهد شد و شرکت‌های تولیدکننده و نیز مصرف‌کننده ارزی، مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌شوند و تمامی این شرکت‌ها مختار هستند که به میزان صد درصد ارز حاصل از صادرات خود را مورد استفاده قرار دهند.

وی بیان کرد: استفاده صددرصدی این ارز بدین معنی است که اگر شرکتی ارز مازاد بر نیاز وارداتی و تأمین مواد اولیه، تأمین کسری انرژی، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خود داشته باشد، می‌تواند به نرخ توافقی کوتاژهای صادراتی خود را در سامانه مبادله ارزی به سایر شرکت‌ها واگذار کند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: نتیجه این امر این است که تمام ارز مجموعه صنایع معدنی ما در بخش فلزی، در داخل همین بخش در گردش است و ارز مازاد هم با نظر وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی به سایر کالاها می‌تواند اختصاص داده شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که تعرفه‌های کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع معدنی کشور از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام خواهد شد و شرکت‌ها مجاز هستند اگر ارز صادراتی مازاد بر نیاز وارداتی خود داشته باشند و مورد درخواست شرکت‌های دیگر نیز نباشد، با هماهنگی معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نسبت به واردات این اقلام و عرضه مازاد نیاز بر مصرف از طریق سازوکار بورس کالا اقدام کنند.

علیقلی زاده همچنین تصریح کرد: این تصمیم مهم کمیته رفع تعهد ارزی می‌تواند مجدداً جذابیت صادراتی در بخش فلزی را افزایش و حجم قابل توجهی از فشار تأمین ارزی را کاهش داده و بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ صنایع معدنی را نیز تأمین کند. مضافاً براینکه امکان رفع تعهد و بازگشت ارز نیز در این شرایط بسیار راحت تر از قبل خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان ساخت این تصمیم نکات اجرایی و پیوست‌های قابل ملاحظه‌ای نیز دارد که انشالله با ابلاغ آن توسط بانک مرکزی، شفاف سازی بیشتری در این خصوص صورت خواهد گرفت.