به گزارش خبرنگار ایراسین، اگرچه فصل جابه‌جایی در بازار مسکن با شروع پاییز به پایان می‌رسد ولی آمار منتشر شده با وجود افت تقاضا از افزایش تورم اجاره بها در ماه ابتدایی پاییز نسبت به شهریور ماه حکایت می‌کند. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی تورم ماهانه مسکن از ۲.۹ درصد در شهریور ماه به ۳.۳ درصد در مهر ماه ۱۴۰۳ افزایش یافت و تورم ماهانه اجاره مسکن در نخستین ماه پاییز نیز حدود ۳.۳ درصد برآورد شد در حالی که این رقم در شهریور ماه معادل ۲.۹ درصد بود. همچنین تورم سالانه اجاره در مهر ماه به ۴۱.۸ درصد رسید در حالی که این رقم در شهریور ۴۱.۷ درصد بود که بیانگر افزایش تورم سالانه اجاره‌بها ملک در مهر ماه است. افزایش چشمگیر قیمت اجاره بها در سال جاری نارضایتی اقشار زیادی را به همراه دارد و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد خانواده‌ها باید دست کم نیمی از درآمد خود را در ازای اجاره مسکن بپردازند.

سعید لطفی، دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران درباره افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره مسکن به خبرنگار ایراسین می‌گوید: نرخ اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و هر زمان که قیمت مسکن افزایش یابد، اجاره‌بهای ملک نیز بالا خواهد رفت. اگرچه شاهد حکمرانی رکود تورمی بر بازار مسکن هستیم ولی این رکود تأثیر خود را بر قیمت مسکن و به تبع رهن و اجاره گذاشته است.

لطفی اضافه می‌کند: در واقع زمانی که قیمت ملک بالا می‌رود، مالک نیز مال خود را با قیمت بالاتر عرضه می‌کند. در نتیجه قیمت اعلامی برای اجاره‌بها باوجود رکود اقتصادی در کشور نه تنها پایین نرفته بلکه سیر صعودی به خود گرفته است. اکنون شاهد اعداد و ارقام اعلامی بالایی برای رهن و اجاره مسکن در بازار هستیم و مالکان این ارقام نجومی را به راحتی از مستأجر دریافت می‌کنند.

قوانین دستوری کارایی لازم را ندارند

بر اساس جزئیات مصوبه دولت در تیرماه در خصوص قانون اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳، حداکثر افزایش سقف اجاره‌بها مسکن در تهران و اکثر استان‌های بزرگ مانند اصفهان ۲۵ درصد است. دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران در رابطه با تعیین سقف اجاره بها در بازار مسکن بیان می‌دارد: قوانین دستوری در هیچیک از ادوار و در هیچ نقطه دنیا جوابگو نیست و تأثیری بر کنترل اوضاع ندارد. تعیین سقف برای اجاره بها و دستوری عمل کردن نیز باعث بهبود شرایط بازار مسکن نخواهد شد، درست مانند اعلام سقف ۲۵ درصدی برای اجاره بها در سال جاری که شرایط بازار را سامان نداد چراکه مالکان به راحتی نفوذ خود را در بخش اجاره املاک اعمال کرده و به صورت دلخواه ارقامی را جهت اجاره ملک خود به مستأجر اعلام می‌کنند.

لطفی با اشاره به عرضه مسکن به عنوان اقدامی مؤثر برای کاهش قیمت اجاره بها توضیح می‌دهد: وزارت راه و شهرسازی به جای تعیین سقف اجاره بها باید عرضه مسکن را افزایش دهد تا عرضه و تقاضا برای ملک در نقاط مختلف کشور با یکدیگر تطبیق پیدا کند. در غیر این صورت دستوری عمل کردن هیچ منفعتی برای مردم نخواهد داشت.