به گزارش خبرنگار ایراسین، اجاره املاک تجاری در بسیاری از خیابان‌های شهر به ویژه خیابان‌های اصلی به اعداد و ارقام نجومی رسیده است که موضوع باعث شده تعدادی از مغازه‌های واقع در خیابان‌های پرتردد شهر خالی بمانند، برای نمونه مغازه ۷۰ مترمربعی در توحید میانی با رهن یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۲۲۰ میلیون تومان برای اجاره آگهی شده است، یا مغازه ۵۰ مترمربعی در خواجو بر خیابان با ودیعه یک میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان به مستأجر سپرده می‌شود و یا مالک دیگری مغازه ۳۰ مترمربعی در خیابان حکیم نظامی را با رهن ۸۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۵۵ میلیون تومان آگهی کرده است. اگرچه به نسبت مدت زیادی از انتشار این آگهی‌ها می‌گذرد ولی مالکان آن‌ها همچنان موفق به یافتن مستأجر نشده‌اند. گفت‌وگو با مشاوران املاک شهر نیز نشان می‌دهد رکود حاکم بر کسب و کارها و افزایش کرایه املاک تجاری باعث شده تقاضا برای اجاره مغازه به ویژه بر خیابان‌های اصلی شهر کاهش یابد، با این حال مالکان تمایلی به ارائه تخفیف ندارند.
سعید لطفی، دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران با تاکید بر افزایش چشمگیر اجاره املاک تجاری به خبرنگار ایراسین می‌گوید: اجاره تابعی از قیمت تمام شده ساخت ملک است و هرگونه نوسان در قیمت المان‌های موجود در ساخت مسکن یا رشد عوارض شهرداری و مسائلی از این قبیل بر قیمت تمام شده ملک تأثیر دارد. زمانی که قیمت تمام شده ملک بالا می‌رود، به تبع اجاره آن افزایش می‌یابد و این طبیعت بازار مسکن است.
لطفی ادامه می‌دهد: متأسفانه نظارتی بر این حوزه وجود ندارد و تولیدکنندگان قیمت تولیدات خود از قبیل سیمان، گچ و… را از طریق سیاست‌های مختلف بالا می‌برند. عده‌ای در بازار مسکن نیز از این موضوع سوءاستفاده کرده و به صورت خودسرانه قیمت اجاره‌بها املاک مسکونی یا تجاری را تغییر می‌دهد.
طرح‌های تشویقی به‌جای تنبیهی
به اعتقاد دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران دولت باید با ارائه طرح‌های تشویقی شرایط ساخت املاک مسکونی و تجاری را تسهیل ببخشد. لطفی در این رابطه اظهار می‌کند: اکنون شرایط ساخت‌وساز در کشور دشوار است. علاوه بر این بانک‌ها و مؤسسات مالی در ارائه تسهیلات مرتبط با بازار مسکن عمل نمی‌کنند و تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود. به دنبال این موضوع پروژه‌های ساخت‌وساز در حوزه مسکن پیش نمی‌رود و شاهد کلاف سردرگمی در بازار مسکن هستیم.
دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران با اشاره به کاهش نسبی قیمت ملک و اجاره‌بها با افزایش ساخت مسکن تاکید می‌کند: دولت می‌تواند با بکارگیری طرح‌های تشویقی به جای تنبیهی شرایط ساخت ملک در کشور را تغییر دهد تا انبوه‌سازان و سازندگان خرد و یا کلان بتوانند راحت در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند. این مسئله افزایش تولید مسکن و کاهش نسبی قیمت‌ها در این بازار را به همراه دارد.
ارسال نظر