به گزارش خبرنگار ایراسین، روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ درحالی فرا می‌رسید که همچنان میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال جدید مشخص نشده است. بررسی نتایج جلسات شورای عالی کار طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد افزایش یافت و این رقم برای سال ۱۴۰۱ به ۵۷.۴ درصد رسید. میزان حقوق کارگران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد بالا رفت. مطابق قانون کار حقوق کارگران باید با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تناسب داشته و کفاف مخارج یک خانواده با تعداد اعضای متوسط را بدهد. آرمان خالقی، قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران درباره افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ به خبرنگار ایراسین می‌گوید: هرساله بحث افزایش دستمزد کارگران و توان پایین کارفرما در پرداخت حقوق‌های بالا مطرح می‌شود و یک موضوعی تکراری بوده که به یک قاعده می‌رسد. ولی این مسئله که حقوق کارگران کفاف مخارج زندگی آن‌ها را نمی‌دهد یک واقعیت غیرقابل کتمان است. قدرت خرید طبقه کارگر در شرایط فعلی باتوجه به هزینه‌های زندگی کاهش محسوسی پیدا کرده است.
به اعتقاد قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران دستمزد کارگران باید به میزانی تعیین شود که کفاف هزینه‌هایی ابتدایی یک خانواده را بدهد، خالقی در این رابطه توضیح می‌دهد: دستمزد کارگران باید تمامی هزینه خانوار از جمله هزینه مسکن، مصارف خانوار، هزینه بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب، تحصیل فرزندان و… پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارگران طی سال‌های گذشته بر اساس نرخ تورم اعلامی از سویی بانک مرکزی تعیین شده که با تورم موجود در جامعه متناسب نبوده است. متأسفانه جامعه کارگری با چنین دستمزدهایی نه تنها قادر به پس‌انداز نیستند بلکه در پرداخت هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه می‌شوند.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران اضافه می‌کند: در حقیقت کارفرما به این موضوع اطلاع دارند که دستمزد کارگران کفاف مخارج زندگی آن‌ها را نمی‌دهد، از طرفی پایین بودن دستمزدها بر کیفیت کار نیروی کار تأثیرگذار است. جامعه کارفرمایی نیز مخالفتی با متناسب شدن درآمدها با نرخ تورم ندارند ولی قادر به افزایش یکباره دستمزدها نیست.
خالقی با اشاره به تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و گلایه کارگران به این مسئله اظهار می‌کند: افزایش دستمزد به طور معمول مطابق نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در مقابل کارگران خواستار افزایش دستمزدها بیش از تورم اعلامی هستند زیرا نرخ تورم اعلامی بر مبنای سال قبل بوده و سال آینده این رقم تغییر می‌کند. درنتیجه قدرت خرید جامعه کارگری پایین باقی می‌ماند. لذا کارگران خواستار افزایش دستمزدها دو بار در سال یعنی ابتدا و اواسط سال هستند.
به اعتقاد قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران میزان دستمزد کارگران باید بیش از نرخ تورم اعلامی و باتوجه به توان کارفرمایان بالا رود. خالقی در این خصوص بیان می‌دارد: من فکر می‌کنم دستمزد کارگران باید بیشتر از تورم اعلامی بالا رود. از طرفی رقم اعلامی نباید خارج از توان کارفرما باشد. البته زمانی که دستمزدها به میزان چشم‌گیری افزایش یابد، بر قیمت تعیین شده کالا و خدمات اثر می‌گذارد و و به خودی خودی باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود.
در پایان قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران تاکید می‌کند: تعیین دستمزد کارگران یک چالش بوده که باید راه حل مناسبی برای آن یافت و طبق یک برنامه مشخص میزان افزایش درآمدها به توافق طرفین برسد تا بتوان به تدریج دستمزد کارگران را بالا برد.
ارسال نظر