به گزارش خبرنگار ایراسین، کمیسیون اروپا برنامه‌ای را برای حمایت از بخش فولاد اوکراین ارائه کرده است که شامل ادامه معافیت واردات این محصولات از اقدامات تجاری می‌شود. این اقدام به اوکراین اجازه می‌دهد تا بدون محدودیت به صادرات فولاد به اتحادیه اروپا ادامه دهد.

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که به حمایت از صنعت فولاد اوکراین ادامه خواهد داد و معافیت‌هایی از محدودیت‌های تجاری برای این کشور برقرار خواهد بود. این تصمیم به منظور تسهیل شرایط تجاری برای اوکراین در شرایط کنونی اتخاذ شده است و به این کشور اجازه می‌دهد تا به صادرات فولاد به اتحادیه اروپا بدون محدودیت ادامه دهد.

ادامه صادرات محصولات اوکراین به اتحادیه اروپا بدون محدودیت

به لطف این ابتکار، بخش فولاد اوکراین قادر خواهد بود به صادرات محصولات خود به اتحادیه اروپا بدون محدودیت ادامه دهد که منبع مهمی از درآمد برای اوکراین است. این تصمیم به حمایت از تولیدکنندگان اوکراینی که در شرایط دشواری به دلیل تهاجم روسیه قرار دارند، معطوف شده است.

آندری تاراسنکو، تحلیلگر ارشد مرکز GMK، در این باره گفت: "حفظ معافیت از محدودیت‌ها به تثبیت وضعیت اقتصادی در اوکراین کمک خواهد کرد و به کسب‌وکارهای اوکراینی اجازه می‌دهد در مواجهه با جنگ به فعالیت خود ادامه دهند."

کمیسیون اروپا پیشنهاد خود را به شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ارائه خواهد داد. در صورت تصویب، فولاد اوکراینی حتی پس از پایان اقدامات تجاری خودمختار موقت، به صادرات خود ادامه خواهد داد. به گفته تاراسنکو، "بازار اتحادیه اروپا ۶۴% از صادرات فولاد اوکراین را تشکیل می‌دهد و معافیت اوکراین برای صنعت فولاد داخلی بسیار مهم است."

کمیسیون اروپا به دنبال راه‌حل بلندمدت ثبات اقتصادی تجارت اوکراین و اتحادیه اروپا است

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ تدابیر حفاظتی برای واردات برخی از انواع محصولات فولادی معرفی کرد، اما اوکراین به عنوان بخشی از حمایت اتحادیه اروپا از این کشور در ارتباط با جنگ، از این تدابیر معاف شده است. اولین تدابیر تجاری خودمختار (ATM) از تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۲ به اجرا درآمد و به طور موقت عوارض، سهمیه‌ها و محدودیت‌های تجاری بر روی کالاهای اوکراینی را حذف کرد. این تدابیر در تاریخ‌های ۶ ژوئن ۲۰۲۳ و ۶ ژوئن ۲۰۲۴ تمدید شدند و قوانین فعلی تا تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۵ برقرار خواهند بود.

کمیسیون اروپا در حال حاضر در حال کار بر روی یک راه‌حل بلندمدت است که ثبات اقتصادی و شرایط مطلوب برای تجارت بین اوکراین و اتحادیه اروپا را تضمین کند. همچنین، اوکراین فرآیند بررسی رسمی انطباق قوانین خود با هنجارهای اتحادیه اروپا را به پایان رسانده است که شامل تعامل بین نهادهای دولتی و واحدهای ساختاری وزارت اقتصاد بوده است.