به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، ابراهیم شیخ امروز در دیدار با فعالان اقتصادی فارس با بیان اینکه تأمین ارز با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه است، افزود: برخی مواقع با این مشکل مواجه می‌شدیم که میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری در خط تولید انجام شده اما وقتی یک قطعه خاص دچار مشکل می‌شد، برای ثبت سفارش و تعمیر آن سرمایه‌گذار باید در صف می‌ماند و به گزاف نیست که بگویم برای حل این مشکل جهاد کردیم.

وی ادامه داد: موضوع قطعات از همه پروتکل‌ها خارج شده و بلافاصله ثبت سفارش انجام می‌شود و در خصوص صادرات کشاورزی هم مکاتبه‌ای دوجانبه با وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد تا مشکلات صادرات این بخش هم حل شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به رشد ۲۳ درصدی صادرات که در برنامه هفتم توسعه کشور مطرح شده است، تاکید کرد: رشد ۱۹ درصدی صادرات در سال گذشته در یک دهه گذشته بی سابقه بوده که وقتی تداوم می‌یاید که توجه ویژه به بحث صادرات داشته باشیم.

شیخ به موضوع تخصیص سوخت به صنایع هم اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین ناترازی‌هایی که سال گذشته مدیریت شد، سوخت گازوئیل و واحدهای صنعتی بود که خوشبختانه با شواهد مبتنی بر تعطیلی واحدهای صنعتی در این باره مواجه نبودیم.

وی ادامه داد: اگرچه توانستیم این ناترازی را با پنج تا ۶ درصد تفاوت سوخت نسبت به سال قبل از آن مدیریت کنیم اما به دلیل افزایش ناترازی‌ها و استفاده بیشتر از دیزل ژانرتور و طرح‌های صنعتی و معدنی در سال جاری نیاز به سوخت بیشتری داریم که باید سهمیه، افزایش قابل توجهی یابد.

شیخ قول مساعد داد که بهینه‌ترین استفاده را از سوخت خواهیم داشت و قاچاق هم نخواهد شد چرا که هیچ صنعتگری دچار مشکلات پر مصرفی و بد مصرفی نمی‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعتگران شریف‌ترین افراد جامعه هستند و هر کجا توانسته‌اند بیشترین خدمت را ارائه کرده‌اند؛ ما نیز پیگیر رفع تعهد ارزی هستیم اما مسئولیت زیادی ایجاد کرده است، چرا که تفاوت زیادی این موضوع در حوزه‌های مختلف دارد و باید نگاهی نو نسبت به آن داشته باشیم.

شیخ همچنین FATF و جابجایی پول را از چالش‌های صنعتگران و صادر کنندگان کشور عنوان کرد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمات آن انجام شده و جلساتی در این خصوص در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در سالی که هوشمندانه به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده با صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در حال امضای موافقت‌نامه‌ای هستیم تا از سرمایه‌گذاری برای صادرات حمایت کنیم که تا پایان امسال رونمایی می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اوراق گام را نیز در برنامه‌های خود قرار داده‌ایم، به فعالیت تولید بدون کارخانه هم اشاره کرد و گفت: این مهم ظرفیت بزرگی است که هنوز نگاه فیزیکی نسبت به آن به خوبی ایجاد نشده است.

شیخ خواستار دنبال کردن این موضوع در استان‌ها شد و با اشاره به قابلیت‌های استان فارس، اعلام کرد که این استان در تعداد پروانه‌های صادر شده رتبه پنجم، در اشتغال رتبه هشتم و در میزان سرمایه‌گذاری رتبه سوم کشور را دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۵۷۰ طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا در فارس وجود دارد.

وی ادامه داد: وزیر صمت صدای گویای فعالان اقتصادی در مراجع عالی تصمیم گیری کشور است و همواره پیگیر و دنبال کننده نظر آنهاست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون میزبان سه معاون وزیر صمت در استان بوده‌ایم و در سفر معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به استان میز خدمت در محل اداره‌کل متبوع برگزار و ۲۰۰ پرونده مربوط به حوزه معدن بررسی شد.

حمیدرضا ایزدی افزود: رئیس سازمان صنایع کوچک هم در استان حضور پیدا کرد و از روز گذشته هم میزبان معاون صنایع عمومی وزارت صمت هستیم.

وی ابراز امیداوری کرد که حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت و هیأت همراه به فارس، گره‌گشایی موانع موجود را به دنبال داشته باشد.

حسنعلی محمدی رئیس کمیته سرمایه‌گذاری، تولید و رفع موانع مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: اتاق‌های بازرگانی به دلیل اینکه در کف میدان قرار دارند، همه مشکلات را به صورت ملموس احساس می‌کنند.

وی از فعالان اقتصادی خواست تا مشکلات را دسته بندی و به اولویت در جلسه‌ای ماهانه در اتاق بازرگانی فارس آنها را به بحث و بررسی بگذارند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بسیاری از صنایع ما در استان فارس با ظرفیت ۲۰ و ۳۰ درصدی فعالیت می‌کنند که اگر موانع آنها رفع شود، اتفاقات خوبی در حوزه تولید رقم خواهد خورد.

مرتضی شریفی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این جلسه تأمین ارز را از دغدغه جدی فعالان اقتصادی در استان برشمرد و گفت: اگرچه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت مرتب برگزار می‌شود اما نیاز است تا اختیارات ملی بیشتری به استان‌ها داده شود.