ماشین آلات معدنی

عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن گفت: تولیدکنندگان داخلی توان اندکی برای تامین ماشین آلات موردنیاز معدنی دارند، باید جدی‌تر به حوزه واردات وارد شد تا استخراج معادن با سرعت بیشتری انجام شود و با تعرفه‌ای بسیار اندک و یا معافیت در اخذ عوارض وارداتی، بتوان این حوزه را ساماندهی کرد.

به گزارش ایراسین به نقل از سنا، حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن، درباره واردات تجهیزات و ماشین آلات معدنی مورد نیاز حوزه معدن گفت: یکی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار ارزشمند برای رشد اقتصادی کشور بدون اتکای به درآمدهای نفتی، معادن است که در این میان با وجود تنوع مواد معدنی در اکثر مناطق کشور، متاسفانه با کمبود دانش فنی لازم، تکنولوژی، تجهیزات و دستگاه های معدنی مواجه هستیم.

حجت اله فیروزی عنوان کرد: با متمرکز کردن توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اقتصادی و برداشتن موانع و بروکراسی‌های اداری بازدارنده و نیز ارائه تسهیلات حمایتی از تولیدکنندگان می‌توان شاهد تحولی چشمگیر در زیر ساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی بود.

وی ادامه داد: برای سرعت بخشی توسعه در بخش معادن باید از تمامی فرصت‌ها استفاده و زمینه را برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز معدنی فراهم کرد.

عوارض دولتی برای واردات کاهش یابد

عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن با تاکید به اینکه به منظور توسعه حوزه معدن، عوارض و یا حقوق دولتی ناشی از واردات باید نسبت به تجهیزات و دستگاه‌هایی که در داخل کشور وجود ندارد، به حداقل و یا به صفر برسد، اظهار کرد: واردات ماشین آلات معدنی یکی از چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود، اما دولت محدودیت‌هایی را در واردات ماشین آلات ایجاد می‌کند که باید اصلاح شود.

وی افزود: در شرایط اقتصادی موجود، دغدغه‌های متعدد در بخش معدن وجود دارد و هر هزینه‌ای که برای این بخش تعریف می‌شود باید با نگاه واقع بینانه باشد.

جبران عقب ماندگی در حوزه معدن یک ضرورت است

این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه سرعت دست اندرکاران کشور در حوزه معدن بسیار کند و پایین است و اگر با همین سرعت و زمان پیش برویم، در بازارهای جهانی تنها یک بازنده خواهیم بود زیرا مواد اولیه بسیاری از حوزه ها در کشور باید از معادن تامین شود.

فیروزی با اشاره به اینکه شتاب برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز معدنی یکی از راهکارها به شمار می رود، گفت: به دنبال اعمال محدودیت‌های وارداتی که برای ماشین آلات و تجهیزات معدنی وضع شد، مدافعان این تصمیم مدعی هستند، این اتفاق می‌تواند به رونق شرکت‌های دانش بنیان و تولید ماشین آلات و فناوری های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما به باور فعالان معدنی، چنین اتفاقی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و در شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین آلات خود و هزینه بالای تولید، دچار ضرر و زیان خواهند شد.

این فعالان تاکید می‌کنند، تولیدکنندگان داخلی توان اندکی برای تامین ماشین آلات موردنیاز معدنی دارند و محدودیت واردات در این حوزه علاوه بر فرصت سوزی در بهره‌برداری از منابع معدنی، امکان حضور پررنگ تر کشور را در بازارهای جهانی سلب می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید جدی‌تر به حوزه واردات وارد شد تا استخراج معادن با سرعت بیشتری انجام شود و با تعرفه‌ای بسیار اندک و یا معافیت در اخذ عوارض وارداتی، بتوان این حوزه را ساماندهی کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن با بیان اینکه به روز بودن دانش در زمینه اکتشافات معدنی و زمین شناسی، استفاده از سخت افزارهای جدید و تجهیزات، می‌تواند توسعه معادن را در کشور بیش از پیش تقویت کند، گفت: استفاده از ماشین آلات قدیمی اکنون در معادن جایگاه مناسبی ندارد. بنابراین، با استفاده از روش‌های جدید باید به تدریج ماشین‌آلات قدیمی نیز از معادن کشور حذف شود.

فیروزی یادآور شد: ما باید با بهره‌مندی از روش‌های جدید در معادن بتوانیم هزینه‌های خود را کاهش دهیم تا بتوانیم در عرصه‌های جهانی در این بخش رقابت کنیم.

وی هدف اصلی دولت و مجلس را تسهیل روند واردات تجهیزات معدنی عنوان کرد و افزود: ارائه تسهیلات کم بهره و تضمین خرید تولیدکننده‌ها و تقویت آنها از مواردی است که می توان تولیدکننده را برای توسعه کارهای معدنی امیدوارتر کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =