به گزارش ایراسین، رئیس خانه معدن استان یزد در جریان دیدار با رئیس قوه قضاییه، اظهار داشت: معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ مقیاس و عدم آزادسازی محدوده های معدنی، کشور را در آینده ای نه چندان دور، به وارد کردن مواد معدنی استراتژیک سوق خواهد داد.

حمیدرضا شرافت در جریان دیدار با حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، ضمن قدردانی از مجموعه قضائی استان به ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، اظهار داشت: حمایت قوه قضاییه از فعالیت های معدنی و همراهی با تشکلات صنفی این حوزه، باری از مشکلات فعالان معدنی برداشته و با عنایت به تمرکز ویژه این ستاد نسبت به بررسی و حل مسائل و مشکلات صنعتی و معدنی می توان آینده روشن تری را در تقویت و توسعه این بخش متصور بود.

رئیس خانه معدن استان یزد در ادامه با اشاره به بخشی از مشکلات عدیده معدنکاران، بیان داشت: فعالان در بدو ورود به این عرصه، با مشکلاتی مواجه می شوند که بعضا راهکار مشخصی برای آنان اندیشیده نشده است؛ عدم آزادسازی محدوده های معدنی در این برهه از جمله چالش های اساسی معدنداری و معدنکاری است. برخی از سازمان های حاکمیتی همچنان اصرار بر عدم آزادسازی این محدوده ها دارند. معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ مقیاس در آینده ای نه چندان دور کشور را به عنوان وارد کننده مواد معدنی استراتژیک تبدیل خواهد کرد؛ مهمی که باتوجه به شرایط فعلی کشور می بایست در نشست ویژه فعالان این عرصه با مسئولان عالی قضایی و دولتی کشور، بررسی و چاره اندیشی شود.

وی همچنین نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی که منجر به کاهش بهره وری عملیات معدنکاری می شود را نیازمند تفویض اختیار امکان ثبت سفارش از معاونت معدنی وزارت صمت به سازمان های صمت استان دانست تا بتوان روند نوسازی ماشین آلات معدنی را تسریع و بهبود بخشید.

شرافت، در ادامه به مسئله معارضان محلی اشاره و تصریح کرد: یک معدنکار پس از گذر از چالش های متعدد پیشین و ممیزی هایی که در روند اخذ مجوزهای لازم فعالیت معدنی طی می کند، در بدو فعالیت قانونی خود با مسئله معارضان محلی مواجه می شود که مانع از فعالیت قانونی فعالان در روند سرمایه گذاری و توسعه معادن می شوند؛ این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی، مسئولیت قانونی خود را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه های ذی ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند؛ مهمی که بی شک در روند اخذ مجوز مدنظر گرفته شده و می بایست نسبت بدان راهکاری اندیشیده شود.

شرافت از رئیس قوه قضاییه، اجرای صحیح و عادلانه قانون های حقوق دولتی و یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن با درنظر گرفتن تبصره های حمایتی این قانون را توسط مجریان قضایی و دولتی خواستار شد.

رئیس خانه معدن استان یزد در آخر اظهار امیدواری کرد که با توجه به توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک اخذ استعلامات در مدت زمان بسیار کمتری انجام شود.