به گزارش ایراسین، معدنکاری در عمق دریاها، موضوعی است که این روزها به یکی از موضوعات مهم حوزه معدن تبدیل شده است و نامش را بسیار می‌شنوید. چالشی که به محل بحث سیاست‌گذاران حوزه محیط‌زیست و اقتصاد در عرصه جهانی تبدیل شده است.

معدن، شاید موهبتی باشد که ثروت بی‌حدومرزی را برای کشورها و شرکت‌های اقتصادی فعال در آن عرصه به ارمغان بیاورد؛ اما آنچه امروز موجب بروز تعارضاتی در سطح دنیا و برگزاری نشست‌ها و بررسی‌ها و گاها اعتراض فعالان محیط‌زیست و مخالفت دانشمندان شده و چالش اساسی این است که آیا استخراج مواد نادر یا به‌بیان‌دیگر ارزنده معدنی و سودآوری اقتصادی ارزش بر هم خوردن اکوسیستم آب، از بین رفتن گونه‌های منحصربه‌فرد آبزیان و... را دارد؟

شاید تا چند سال قبل پیش‌بینی می‌شد که استخراج معادن در اعماق دریا در اوایل سال ۲۰۲۳ آغاز شود؛ چراکه در آن زمان اعمال قانون دوساله جزیره نائورو در اقیانوس آرام در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا امیدبخش معدنکاری در عمق دریاها بود. این در حالی است که به‌رغم آنکه شرکت‌های بزرگی معدنی دنیا مانند MTC نسبت به این کار اعلام آمادگی کردند اما شواهد محیط زیستی نوید روزهای خوبی به دریاها را نمی‌دهد.

تاکنون طبق بررسی‌هایی که پیش‌تر برای بهره‌برداری از معادن صورت گرفته نشان داده که ۷۰ تا ۹۰ درصد از گونه‌های دریایی برای علم کاملاً جدید هستند. مطالعه دیگری نیز تخمین می‌زند به‌رغم مطالعه ۱۵۰ ساله دانشمندان در این زمینه ما تنها حدود یک‌سوم از موجودات چند سلولی که در بستر دریا زندگی می‌کنند را می‌شناسیم. از سوی دیگر نیز کمتر از ۱ درصد از کف اعماق دریا تاکنون توسط چشم انسان یا دوربین دیده شده است. این بدان معناست که برای بخش‌های عظیمی از سیاره، ما نمی‌توانیم به این سؤال بسیار اساسی در مورد آنچه در آنجا زندگی می‌کند، پاسخ بدهیم؛ چه برسد به سؤالاتی در مورد نحوه عملکرد و نقشی که در ارتباط با ما ایفا می‌کنند. درواقع می‌توان گفت علم کافی برای تعیین اثرات کامل استخراج معادن در اعماق دریا وجود ندارد.

مذاکرات مهم در مورد آینده معادن و استخراج مواد معدنی در اعماق دریا از روز دوشنبه در جامائیکا آغاز شد؛ زیرا طرفداران محیط‌زیست قصد دارند صنعت نوپایی را مهار کنند که تاکنون فاقد حفاظ‌های معنی‌دار است.

از روز یکشنبه، پس از پایان مهلت مقرر توسط ایالت کوچک نائورو در اقیانوس آرام، سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) اکنون موظف است؛ در صورت درخواست دولت‌ها، مجوزهایی را برای عملیات معدنی ویرانگر بالقوه زیست‌محیطی در نظر بگیرد.

این یک گام فراتر از وضعیت موجود است که تا به امروز تنها مجوزهای اکتشاف اعطا شده است؛ زیرا بخش معدن در اعماق دریا به‌طورجدی شروع به کار کرده است.

نماینده شیلی در شورای ۳۶ عضوی ISA در افتتاحیه جلسه روز دوشنبه گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم فعالیت‌های بهره‌برداری آغاز شود قبل از اینکه مقررات کافی وجود داشته باشد».

در ماه مارس، شورای ISA، نهاد تصمیم‌گیرنده در مورد قراردادها، خاطرنشان کرد که تا زمانی که کد معدنی وضع نشده است، بهره‌برداری تجاری «نباید» انجام شود.

اما آن‌ها نتوانستند در مورد روند بررسی یک برنامه احتمالی، یا در مورد تفسیر دقیق بند ایجادشده توسط نائورو به توافق برسند.

سازمان‌های غیردولتی، از ترس استفاده شرکت‌ها از خلأ قانونی، امیدوارند که شورا تا پایان ۲۱ جولای تصمیم شفاف‌تری بگیرد.

فرانسوا چارتیه از سازمان صلح سبز در بیانیه‌ای گفت: بین شگفتی‌های طبیعی اعماق اقیانوس و ماشین‌های معدنی فاصله بسیار کمی وجود دارد.

بسیاری از سازمان‌های غیردولتی که ISA را به طرفداری از صنعت متهم می‌کنند؛ استدلال می‌کنند که هیچ سطحی از استخراج ایمن نیست. درعین‌حال، هرگونه استخراج معدنی باید با اقدامات اخیر جامعه بین‌المللی برای تنظیم آب‌های بین‌المللی و جاه‌طلبی آن برای حفظ ۳۰ درصد اقیانوس‌های جهان تا سال ۲۰۳۰ همسو شود.

سازمان‌های غیردولتی و دانشمندان می‌گویند که استخراج معادن در اعماق دریا می‌تواند زیستگاه‌ها و گونه‌هایی را که ممکن است هنوز ناشناخته باشند، اما برای اکوسیستم‌ها حیاتی هستند؛ نابود کند. آن‌ها همچنین می‌گویند که این خطر باعث اختلال در ظرفیت اقیانوس برای جذب دی‌اکسید کربن ساطع‌شده از فعالیت‌های انسانی می‌شود و صدای آن در ارتباط گونه‌هایی مانند نهنگ‌ها اختلال ایجاد می‌کند.