بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایراسین اظهار داشت: در ماده ۱۴ قانون معادن آمده است که باید درصدی از ارزش مواد معدنی که از دل معدن استخراج می‌شوند تحت عنوان حقوق دولتی در اختیار دولت قرار دهیم. در این آئین‌نامه ۱۰ ‌درصد عنوان شده است.

براساس ماده ۱۴ فصل بهره برداری قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌برداری اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه در آمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران افرود: عوامل مختلفی بر تعیین میزان حقوق دولتی تاثیرگذار است؛ چرا که امکان دارد ۲ معدن در کنارهم قرار بگیرند و ناهمگن باشند. مثلا نسبت باطله به ماده معدنی و عیار ماده معدنی و درجه و کیفیت در سنگ‌های تزئینی متفاوت بوده و عناصر مزاحم داشته باشد. علاوه بر این بسیاری عوامل تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که این معادن را از یکدیگر متمایز می‌کند.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران نرم افزاری را برای تعیین حقوق دولتی براساس عوامل مثبت و منفی تاثیرگذار پیشنهاد دادیم. در قانون هم تکلیف شده هنگامی‌که قرار است پروانه بهره‌برداری برای هر معدن صادر شود با کمک این نرم افزار حقوق دولتی آن نیز محاسبه و ابلاغ شود؛ اما متاسفانه این نرم افزار به مرحله بهره برداری نرسید. در همان سال ۹۶ برای راه اندازی این برنامه اقدام و نرم افزار تهیه شد ولی متاسفانه معاونت وقت وزارت صمت از جهت خصوصی بودن اتاق ایران همکاری نکرد.

شکوری تصریح کرد: در نهایت اما ایده الکترونیکی کردن نحوه محاسبه معادن ایده درستی بود که در آن زمان به سازمان نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی محول شد. ضمن همراهی این بخش‌ها و همچنین تشکل‌های معدنی این نرم افزار تکمیل شد ولی متاسفانه اجرایی نشد. در دولت سیزدهم هم تلاش بسیاری برای تحقق الکترونیکی شده حقوق معادن در جریان است اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تکمیل کرد: این نرم‌افزار در استان یزد و برای یک ماده معدنی به صورت آزمایشی اجرا شده است. ‌ نگرانی نمایندگان مجلس این است که این امر منجر به کاهش حقوق دولتی دریافتی دولت از محل معادن شود. این در حالی است که مبتنی بر پایلوتی صورت گرفته، اتفاقا حقوق دولتی بیشتری توسط دولت دریافت خواهد شد اما این حقوق دولتی توام با عدالت خواهد بود. بر این اساس معدنی که عیار بالاتری دارد طبیعتاً حقوق‌دولتی بیشتری پرداخت می‌کند و و هر یک از این شاخص‌ها در تعیین حقوق دولتی موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به جلساتی که سازمان نظام مهندسی معدن با تشکل‌های صنفی می‌گذارد تأییدیه کلیه تشکل‌های صنفی هم برای آخرین بار درباره نرم افزار حقوق دولتی اخذ شود. امیدواریم امسال حقوق دولتی معادن پیش از فرارسیدن دهه فجر الکترونیکی شود تا بسیاری از معضلات حقوق دولتی را در معادن برطرف کند. اجرایی شدن این برنامه به معنای اجرای دقیق قانون در این حوزه خواهد بود.