به گزارش خبرنگار ایراسین، حقوق دولتی معادن یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. این حقوق به درصدی از بهای ماده معدنی استخراج شده یا فرآوری شده که توسط بهره‌برداران معادن به دولت پرداخت می‌شو گفته می‌شود.

تا سال ۱۳۹۸، میزان وصول حقوق دولتی همواره کمتر از میزان مصوب در قوانین بودجه بود. اما در سال ۱۳۹۹، با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت‌کنندگان اصلی حقوق دولتی، این میزان محقق شد و در سال‌های بعد نیز افزایش یافت.

در سال ۱۴۰۱، میزان حقوق دولتی چهار برابر شد و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با رشد متوسط ۱۸.۵ درصدی افزایش یافت. اما به نظر می‌رسد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، این میزان به ترتیب ۳۰ و ۳۷.۵ درصد محقق نشده است.

در سال آینده، با توجه به پیش‌بینی ثبات قیمت‌های جهانی فلزات و میزان تولید محصولات معدنی، امکان افزایش قابل توجه حقوق دولتی وجود ندارد. افزایش حقوق دولتی معادن باید صرفاً از طریق توسعه اکتشافات عمقی و کاهش فرارهای احتمالی از پرداخت حقوق دولتی با استقرار فناوری‌های نوین نظارتی پیگیری شود. نگاه درآمدی صرف به بخش معدن بدون توجه به الزامات توسعه آن، به خصوص با توجه به خطرپذیری بالای فعالیت‌های اکتشافی، چالش مهمی است.

دولت باید برای افزایش پایدار درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن از دو طریق توسعه اکتشافات عمقی برای افزایش حجم تولید و ارزش افزوده مواد معدنی و کاهش فرارهای احتمالی از پرداخت حقوق دولتی با استقرار فناوری‌های نوین نظارتی اقدام کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود بخش صنعت و معدن لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد. بر این اساس، از جمله مهمترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. براساس ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته میشود که به نرخ روز در محل معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فراوری شده محاسبه میشود و در چارچوب بودجه مصوب با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن توسط دارنده پروانه بهره برداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت میشود. نمودار ۱۳ نمایی از میزان مصوب در قوانین بودجه سنواتی و میزان تحقق آن در سالهای گذشته را نشان میدهد.

تا سال ۱۳۹۸ همواره میزان اخذ حقوق دولتی از میزان مصوب آن در قوانین بودجه کمتر بوده است اما در این سال و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت کنندگان اصلی حقوق دولتی (مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی مس) جهت تسویه و بدهیهای گذشته خود و همین طور واقعی نمودن درصدهای ابلاغی توسط شورای عالی، معادن، در سالهای ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ کشور شاهد تحقق این ردیف درآمدی بیش از میزان مصوب آن بود این وضعیت و همینطور افزایش فشارهای ناشی از عدم تطابق میان مصارف و هزینههای دولت موجب شد انتظار افزایش قابل توجه پرداخت حقوق دولتی در میان مسئولین به وجود بیاید؛ از این رو در سال ۱۴۰۱ بخش معدن شاهد افزایش ۴ برابری میزان مصوب و به تبع آن افزایش در سالهای ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشد متوسط سالیانه ۱۸/۵ درصد شد. این درحالی است که به نظر در سالهای مذکور به ترتیب ۳۰ و ۳۷/۵ درصد از آن محقق نشده است. در سال آینده، نیز با توجه به پیش بینی ثبات قیمت های جهانی فلزات و میزان تولید محصولات معدنی در کشور در صورت ثبات نرخ ارز امکان افزایش قابل توجه آن وجود ندارد.

این نکته قابل ذکر است که وجود نگاه درآمدی صرف به بخش معدن بدون توجه به الزمات توسعه آن، به خصوص با توجه به خطرپذیری بالای فعالیتهای اکتشافی از جمله چالشهای مهم حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است. افزایش درآمدهای دولت ناشی از فعالیت بهره برداری از معادن باید صرفا از طریق توسعه اکتشافات عمقی و کاهش فرارهای احتمالی از پرداخت حقوق دولتی با استقرار فناوری‌های نوین نظارتی پیگیری شود؛ در غیر این صورت پایدار بودن این درآمدها در سال‌های آینده به شدت زیر سوال خواهد رفت.