به گزارش خبرنگار ایراسین، از جمله مشکلات حلقه اکتشاف در زنجیره معدن کاری وجود تضاد در اهداف و وظایف نهادهای مختلف و بخش معدن است؛ که در میان آنها به طور ویژه ای میتوان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره کرد.

سازمان با رد بیش از ۶۵ درصد از کل ارجاعات صورت گرفته بیشترین تعداد رد استعلامات را داشته است. به همین دلیل در جزء «۳» بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران این سازمان موظف شد که علت ارائه پاسخ منفی به استعلامات اخذ پروانه اکتشاف را مستند اعلام کند.

در این راستا به نظر میرسد طبقه بندی سطح کشور با توجه به حساسیت بوم شناختی آن در مقابل فعالیتهای معدنی میتواند به عنوان راه حل مطرح شود؛ موضوعی که در تبصره ۱ ماده (۲۴) قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مطرح شده است. این در حالی است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دلیل عدم تعیین منابع مورد نیاز در راستای حکم قانونی مذکور عملکردی نداشته است. از این رو پیشنهاد میشود بخشی از منابع مشخص شده در ماده (۲۵) قانون معادن برای این سازمان با اولویت هزینه کرد در این فعالیتها اختصاص یابد.

امکان انجام پروژه در راستای جبران خسارت فعالیتهای معدنی

بنابر جزء «۵» بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و صنایع معدنی خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش واحدهای مذکور به منظور جبران خسارت و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیتهای بهداشتی درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می یابد. بدیهی است عوارض مذکور در صورتی تعلق میگیرد که یک یا چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد و پس از اثبات وقوع تخریب و تصویب شورای معادن استان زیان دریافتی به رفع همان مشکل اختصاص یابد. براساس بررسیهای صورت گرفته ماده قانونی مذکور به عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شده است. تحمیل این هزینه میتواند اقتصادی بودن فعالیتهای معدنی را در معادن به خصوص معادن کوچک و متوسط زیر سؤال ببرد بنابراین لازم است در این خصوص اصل بر مورد محور بودن آن و عدم تحمیل هزینه بر فعالیتهای معدنی علاوه بر حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر با توجه به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰ درصد وصولی این درآمدها منجر به جبران خسارت در مناطق اطراف معادن نشده است لذا با توجه به اینکه چالشهای اجتماعی از جمله مهمترین موانع توسعه بخش معدن در کشور به شمار میرود پیشنهاد میشود امکان اجرا پروژه در محل ایجاد خسارت به اشخاص و جوامع محلی از سوی بهره بردار معادن و صاحبان صنایع معدنی با تأیید شورای معادن استان فراهم شود.

تأمین اعتبار انجام اکتشافات عمیق در کشور

همان گونه پیش از این ذکر شد، مهمترین راه پایدار سازی درآمدهای دولت ناشی از فعالیتهای معدنی، توسعه فعالیت های اکتشاف است. بروز چالش تأمین سنگ آهن برای صنایع فولادی کشور در سالهای گذشته ناشی از عدم توجه به این مهم رخ داده است. از سوی دیگر پس از گذشت چند دهه از آغاز فعالیتهای مدرن معدنکاری در کشور، به نظر میرسد یافتن ذخایر در رده جهانی نیاز به انجام اکتشافات نظام مند در اعماق زیاد دارد بر همین اساس در جزء۵ بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با اتخاذ راهبردها و راهکارهای لازم متوسط عمق اکتشاف در کشور را به متوسط جهانی برساند. از جمله ابزار مهم در این زمینه تولید و انتشار دادههای ژئوفیزیک هوابرد است؛ که سخت افزار مورد نیاز آن (ناوگان هوایی مناسب با آن با کیفیت و تعداد لازم در کشور موجود نیست.

از سوی دیگر بنابر قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش ناترازی حاملهای انرژی و افزایش بهره وری در فرایند استخراج بنا شد تا قیمت نفت و گاز مورد نیاز معادن طی سالهای برنامه افزایش یابد. لذا با توجه به اینکه هزینه کرد در این بخش به نوعی حمایت از تولیدکنندگان صنعتی کشور که در صورت عدم اکتشاف ذخایر جدید مجبور به واردات مواد اولیه خواهند شد موضوع بند (هـ) ماده (۸) قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸) میباشد، بخشی از این درآمد را به خرید ناوگان هوایی مناسب برای برداشتهای ژئوفیزیک اختصاص یابد.

هدفمند کردن حق انتفاع اعمال شده بر برخی معادن سنگ آهن در راستای توسعه فعالیتهای اکتشافی

پس از چند سال وقفه موضوع حق انتفاع معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آن در اختیار ایمیدرو است و از طریق مزایده واگذار نشده اند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجدداً مطرح شد. براساس بند «ف» تبصره «۷» شرکتهای پیمانکار معادن موضوع حکم معادن ۱ و ۳ گل گهر و جلال آباد در استان کرمان و چادرملو در استان یزد) موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری پنج درصد (۵) میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان که نحوه تعیین آن براساس دستورالعملی است که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ میشود به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به ایمیدرو پرداخت نمایند.

همان طور که پیش از این ذکر شد با توجه به اختلافات موجود میان ایمیدرو و شرکتهای پیمانکار و عدم تدوین دستورالعمل توسط دستگاههای مسئول پرداخت حق انتفاع در سال جاری با توجه به توافقات پیشین همچنان ادامه دارد. از آنجا که در سرمایه گذاری در فعالیتهای اکتشافی کشور دچار عقب ماندگی است از سوی دیگر نیز شرکتهای پیمانکار این معادن از شرکت بزرگ و قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشوند که سرمایه گذاریهای فراوانی در بالادست و پایین دست زنجیره فولاد کرده اند و ظرفیتهای بالایی در جهت توسعه آن دارند، میتوان از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده کرد از این رو پیشنهاد میشود ضمن ابقای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این شرکتها بتوانند از پرداخت تا ۲/۵ درصد میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان را منوط به سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اکتشافی با تأیید ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معاف باشند.