به گزارش ایراسین به نقل از اویل پرایس، مصوبه اخیر نروژ برای معدنکاری در اعماق دریا، نمونه‌ای برای سایر کشورها ایجاد می‌کند زیرا آنها به دنبال دسترسی به مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای فناوری‌های تجدید پذیرهستند.

در عین حال که متخصصان و دانشمندان محیط زیست با استخراج معادن در اعماق دریا به دلیل آسیب‌های زیست محیطی بالقوه مخالف هستند، تقاضای فزاینده برای مواد معدنی حیاتی باعث ایجاد علاقه و اکتشاف در این حوزه شده است. انتظار می‌رود که سازمان بین المللی بستر دریا، با نگرانی درخصوص اثرات زیست محیطی و درخواست توقف فعالیت‌های معدنی از کشورهای مختلف و شرکت‌های بزرگ، مذاکرات درباره مقررات معدنکاری در اعماق دریا را از سر بگیرد.

تنها یک ماه پس از تصویب اولین معدنکاری در اعماق دریا توسط نروژ، یک ناظر سازمان ملل اعلام کرد که به نظر او فعالیت بین المللی معدنکاری در اعماق دریا احتمالاً اجتناب ناپذیر باشد. علاقه فزاینده ای به معدنکاری تجاری در اعماق دریا برای فلزات و مواد معدنی حیاتی برای حمایت از سیر سریع به سوی جهانی سبز وجود دارد. با این وجود به دلیل ترس از اثرات زیست محیطی این نوع فعالیت‌ها که می‌تواند مانع از تلاش برای مقابله با تغییرات آب و هوایی شود، مخالفت‌های گسترده‌ای نیز وجود دارد.

در آغاز سال (جاری میلادی)، نروژ اولین کشوری بود که روش معدنکاری در اعماق دریا برای مواد معدنی حیاتی را تأیید کرد. یک بحث بین المللی رو به رشد درباره پتانسیل بهره برداری از معادن در اعماق دریا برای استخراج فلزات و مواد معدنی مورد نیاز برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر جهان و کمک به توسعه فناوری‌های پاک وجود دارد. با این حال مخالفت‌های گسترده‌ای با این نوع فعالیت‌های معدنی از سوی کارشناسان و دانشمندان محیط زیست صورت گرفته که می‌گویند ما هنوز اثرات بالقوه معدنکاری در اعماق دریا را به خوبی درک نکرده‌ایم تا بتوانیم آن را ایمن تلقی کنیم. بسیاری نگرانند که اثرات زیست محیطی بالقوه معدنکاری در اعماق دریا می‌تواند تلاش‌های توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی را تضعیف کند.

در ژانویه، پارلمان نروژ به بازگشایی آب‌های این کشور برای معدنکاری در اعماق دریا در مقیاس تجاری برای حمایت از تغییر جهانی از سوخت‌های فسیلی به جایگزین‌های تجدیدپذیر رأی مثبت داد. همچنین این باور ایجاد شده که معدنکاری در اعماق دریا نسبت به استخراج بر روی زمین، روشی که در حال حاضر برای استخراج فلزات و مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کمتر برای محیط زیست مضر است. نودول های فراوانی به اندازه سیب زمینی از مواد معدنی حیاتی از جمله کبالت، نیکل، مس و منگنز در کف دریا وجود دارد که نروژ و بسیاری دیگر از قدرت‌های جهانی مایلند از طریق معدنکاری در اعماق دریا برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای مواد معدنی حیاتی قابل استفاده در حوزه انرژی سبز به آنها دسترسی پیدا کنند. با این حال نروژ فوراً عملیات استخراج از این نوع معادن را آغاز نخواهد کرد. در عوض، دولت پیشنهادات شرکت‌های معدنی را به صورت موردی برای تأیید مجوز ارزیابی خواهد کرد.

در مای جاری، مایکل لاج، رئیس سازمان بین المللی بستر دریا و ناظر سازمان ملل که بر معدنکاری در اعماق دریا نظارت می‌کند، گفت که او معتقد است مساله برای فعالیت‌های معدنی در اعماق دریا فقط زمان است. لاج علاقه مجدد جهانی به معدنکاری در اعماق دریا، به عنوان ابزاری برای تسریع نیل به جهان سبز را میبیند. دولت‌ها و ناظران در سراسر جهان از بیم اینکه اگر نتوانیم به ذخایر معدنی جایگزین دسترسی پیدا کنیم، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، به دنبال راهکارهایی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای فلزات و موادمعدنی حیاتی هستند.

لاج توضیح داد: «یکی از محرک‌های اصلی علاقه صنعتی؛ پتانسیل تولید مقادیر بیشتر مواد معدنی با هزینه‌ای معادل یا کمتر از آنچه می‌توان بر روی زمین تولید کرد است». وی افزود: «این عامل محرک تجاری است و مطمئناً پتانسیل منابع گسترده‌ای از مواد معدنی در بستر دریا وجود دارد. حال سوال این است که آیا در نهایت می‌توان آنها را به لحاظ اقتصادی تولید کرد؟ اما پتانسیل منابع کاملاً وجود دارد و این موضوع واضح است. فناوری، پیشرفته شده و بنابراین به نظر می‌رسد که چنین چیزی ممکن است و در عین حال، واضح است که تقاضا برای مواد معدنی به طور تصاعدی در حال افزایش است و این افزایش ادامه خواهد داشت».

سازمان بین المللی بستر دریا قرار است در ماه مارس مذاکرات درخصوص معدنکاری در اعماق دریا را در کینگستون جامائیکا از سر بگیرد. در صورت موفقیت، این امر می‌تواند منجر به توسعه یک چارچوب نظارتی برای معدنکاری در اعماق دریا در مقیاس تجاری شود. سازمان بین المللی بستر دریا معدنکاری را در منطقه‌ای که ۵۴ درصد از اقیانوس‌های جهان را پوشش می‌دهد به نمایندگی از ۶۸ کشور عضو و همچنین اتحادیه اروپا به جز ایالات متحده نظارت می‌کند. این سازمان قبلاً اعلام کرده بود که قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ مقررات معدنکاری در اعماق دریا را تدوین کند. با این وجود ۲۴ کشور در سراسر جهان خواستار توقف این نوع فعالیت‌ها شده‌اند که توسط چند شرکت بزرگ مانند گوگل، سامسونگ و ولوو پشتیبانی می‌شوند. معدنکاری در اعماق دریا مستلزم استفاده از ماشین آلات سنگین برای برداشت فلزات و مواد معدنی از کف اقیانوس است. این ترس وجود دارد که شروع عملیات معدنکاری در اعماق دریا پیش از درک کامل اثرات احتمالی بر بستر دریا منجر به آسیب دائمی بر حیات و اکوسیستم دریایی شود.

با این وجود لاج معتقد است تا زمانی که فعالیت‌های معدنی در اعماق دریا تأیید شود، مساله فقط زمان است. او گفت: «واضح است که اکنون، ما به سطح بسیار بالایی از علاقه رسیده‌ایم، بنابراین می گویم که بله، به نظر احتناب ناپذیر است». لاج افزود: «این که آیا چنین عملیاتی در آب‌های بین المللی انجام می‌شود یا در آب‌های ملی، خواه نروژ باشد یا هر کشور دیگری، نمی‌توان گفت. فکر می‌کنم این موضوع تا حدی به شرایط و ضوابط بستگی دارد». وی بر ناپایداری وضعیت کنونی با تسلط چند قدرت دولتی بر صنعت معدنکاری و فلزی مانند چین و روسیه تاکید کرد و پیشنهاد داد که معدنکاری در اعماق دریا می‌تواند رقابت بیشتری در این حوزه ایجاد کند و تأمین پایدار منابع مورد نیاز جهت حمایت از نیل به سوی جهان سبز را تأمین کند.