به گزارش ایراسین، عمده ماشین آلات و تجهیزات موجود در معادن ( به ویژه معادن کوچک مقیاس و متوسط) و از سوی دیگر بالارفتن نرخ ارز سبب شده تا ایجاد ارزش افزوده و سودآوری در حوزه معادن با کاهش روبرو شود و تولید مواد معدنی نیز به تبع آن کاهش یابد. کاهش تولید مواد معدنی از یکسو و نیاز واحدهای مصرف کننده یا همان صنایع معدنی از طرف دیگر موجب شده تا کل زنجیره ارزش در حوزه معدن و صنایع معدنی با چالش جدی روبرو شود.

از این روست که می‌بینیم برخی از واحدهای تولیدی مجبور به واردات مواد اولیه شده اند که این امر نیز همچون خرید ماشین آلات که با مشکل افزایش قیمت ارز مواجه بود؛ رفته رفته سخت‌تر شده و در نتیجه این خط تولیدی واحدهاست که کم کم روبه خاموشی می رود.

درواقع عدم ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات با کیفیت و قیمت مناسب برای معادن در کنار تحریم ها که امکان ورود ماشین آلات را سخت کرده همگی از چالش های مهم برای صنعت معدنکاری و در ادامه مسیر، مشکلی بزرگ برای تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اگر امکان حضور سرمایه گذار خارجی در ایران و معادن کشورمان وجود داشت، می‌توانستیم به پشتوانه ورود خارجی ها به معادن و آوردن تجهیزات و فناوری های روز به کشورمان، هم معادن را بیش از پیش توسعه دهیم و هم اینکه تکنولوژی روز به حوزه معدن کشور وارد شود.  

در واقع عدم اطمینان سرمایه گذار خارجی در ایران به دلیل نبود ثبات در قوانین و شاید نداشتن اعتماد کافی برای حفظ سرمایه آنها در کنار تحریم های بین المللی موضوعی است که اگر روزی حل شود، می توان به توسعه پایدار معادن امیدوار شد.

چراکه فعالیت در معدن به ذات خود دارای ریسک بالایی است و فرآیند بازگشت سرمایه که چندین سال به طول می‌انجامد. همه با هم سبب شدند تا حضور سرمایه گذاران جدید در بخش معدن ( خارجی یا داخلی) با تردید و ترس همراه شود.

به گفته کارشناسان و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی زمانی می‌توان فضا را برای ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم کرد که در همه بخش ها از فضای سیاسی گرفته تا تدوین قانون و مقررات و کمک به حفظ سرمایه در وضعیت مناسبی قرار گرفته باشد. این درحالی است که در ایران به دلیل نداشتن یک مدل اقتصادی مشخص و نداشتن شناخت کافی از تغییرات موجود در بخش معدن، روند سرمایه‌گذاری بسیار آهسته بوده است.

در حالی این موارد مطرح می‌شود که همواره از معادن به عنوان موتور محرک اقتصادی و صنعتی در کشور یاد میکنند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین بخش هایی که دولت جدید باید مد نظر قرار دهد حوزه معدن است. البته در این راستا می توان به نقش بانک‌ها، مؤسسات مالی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در توسعه بخش معدن اشاره کرد.

سخن آخر...

به نظر می رسد توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن همگی در گرو توسعه سرمایه گذاری و ورود تجهیزات، ماشین آلات و فناوری های روز به معادن بوده و در صورتی که تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشود، با بحران بزرگ کمبود مواد اولیه مواجه خواهیم شد.