به گزارش ایراسین، قیمت‌گذاری دستوری که به منظور ایجاد تعادل در بازار و به نوعی تقسیم عادلانه سود در زنجیره تولید برای محصولات صنایع معدنی به ویژه فولاد در دولت قبلی استارت جدی آن زده شد، موفقیتی به همراه نداشت و تنها باعث شد که برخی از محصولات و مواد اولیه برای فولادسازان افزایش قیمت بالایی را تجربه کرده و از طرف دیگر تهیه این نوع از مواد اولیه از جمله کنسانتره سنگ آهن سخت شود. در واقع نوع تصمیم گیری در اواخر دولت دوازدهم از سوی معاونت معدنی وزارت صمت و تلاش برای برقراری تعادل با کمک قیمت‌گذاری دستوری سرانجامی نداشت و در نهایت با مداخله معاونت اول رییس جمهور از دستور کار خارج شد.

اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم هم می بینیم که قیمت‌گذاری دستوری برای مسئولان مربوطه در وزارت صمت مورد قبول نبوده و قرار است که با کمک روشهای صحیح در جهت تعیین قیمت محصولات مهم در کشور همچون فولاد تصمیم گیری شود. البته ناگفته نماند: برهم ریختگی بازار سیمان و تغییرات قیمتی آن که دلایل مختلفی از جمله کم شدن میزان برق مصرفی واحدهای تولیدی بود، باعث شد تا مجددا نگاه برخی به سمت قیمت‌گذاری دستوری برود که خوشبختانه با برگشتن تعادل به بازار سیمان این موضوع ادامه دار نشد.

دوگانگی قیمت‌گذاری باید برطرف شود                                           

در این باره نیز سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت طی گفتگویی که درخصوص اعلام برنامه های این وزارتخانه بزرگ داشته، بر ایجاد ثبات در مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت، از تعیین ضوابط قیمت‌گذاری به جای قیمت گذاری دستوری خبر داده و گفته است: ایجاد سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین، علاوه بر کاهش قیمتها، حمایت همزمان از حقوق مصرف کننده و تولید کننده را امکانپذیر می‌کند. همچنین در راهبرد پیشرفت صنعتی قواعد و مقررات و محیط کسب و کار را باید به گونه ای تنظیم و هدایت کنیم که اولویت‌های مطرح شده محقق شوند.

یکی از مهم‌ترین مواردی که درخصوص روند قیمت‌گذاری برای فولاد وجود داشته و صنعتگران و فعالان در این حوزه بر آن تایید داشته اند، تعیین قیمت بر اساس روند بازار و عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص میکند؛ اما در این باره وزیر صمت معتقد است که دوگانگی قیمت‌گذاری دستوری و رها کردن قیمتها هر دو مورد اشتباه بوده و نمیتوان قیمتها را بر مبنای اتفاقات در بازار گذاشت؛ البته قیمت‌گذاری دستوری هم اشتباه است. زیرا با تغییر اطلاعات و مقادیر قیمت ها عوض می شود و اگر مقادیر قیمتها تثبیت شده باشد یک بخش تولید دچار مشکل می‌شود و بخش دیگری سودهای هنگفت حاصل می‌کند. برای فولاد که سهم بالایی در لوازم خانگی و خودرو دارد لازم است که یک شرایط واقعی و رقابتی که اکنون وجود ندارد، ایجاد شود.

نظر قوه مقننه درخصوص قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

در این میان نکته مهم و قابل توجه درخصوص رویکرد و نگاه قوه مقننه بر روند قیمت‌گذاری است؛ چراکه می بینیم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با روند قیمت‌گذاری دستوری مخالف بوده و معتقدند که این روش منجر به رانت و فساد شده و باید ساختار قانونی بازار سرمایه و بورس کالا در حوزه کشف قیمت های واقعی باید در دستور کار قرار گیرد.

در این زمینه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در آخرین مصاحبه خود اظهار کرده است که ثابت نگهداشتن دستوری قیمت، فساد آور است همان‌طور که تلاش‌های ناکام برای تثبیت نرخ ارز و قیمت سایر کالاها طی سال‌های گذشته به بروز و گسترش فسادهای متعدد دامن زد و پرونده‌های قضایی متعددی را درپی آورد.

درواقع قیمت‌گذاری دستوری برای دو محصول مهم صنایع معدنی یعنی فولاد و سیمان که مورد مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و دولت نیز در تلاش است تا با کمک راهکارهای صحیح برای رفع مشکلات به وجود آمده در این دو صنعت، قیمتها را به سمت متعادل سازی به پیش ببرد.

این موارد در حالی مطرح میشود که از خردادماه امسال مشکلات بسیاری برای صنعت فولاد و سیمان کشور بوجود آمد که از جمله مهمترین آنها میتوان به قطع شدن برق واحدهای تولید اشاره کرد؛ این اتفاق منجر به افزایش قیمت یکباره سیمان و نایاب شدن آن در بازار شد که خوشبختانه وزارت صمت توانست با مدیریت این موضوع با کمک دیگر سازمانهای مرتبط قیمت را به سمت متعادل شدن ببرد؛ اما برای قیمت محصولات فولادی که تابعی از بازار جهانی بوده و قطع شدن برق نیز مزید بر علت برای افزایش قیمت در بازار شد، باید دید چه راهکاری قرار است در پیش گرفته شود؟

در پایان می‌توان گفت: مشخص شدن وضعیت بازار سیمان و فولاد امروز یکی از دغدغه های بزرگ در صنعت کشور بوده و نیازمند توجه هرچه بیشتر از سوی دولت و دیگر نهادهای ذی ربط است؛ امید میرود با تلاش و برنامه ریزی های صورت گرفته هرچه زودتر شاهد تعادل و ثبات واقعی به این بازارها باشیم.