به گزارش ایراسین، چالشی به نام ماشین‌آلات معدنی امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که معدن‌کاران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که بر اساس قانون حمایتی وزارت صمت، ورود ماشین‌آلات به جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع شده است؛ «هپکو» یکی از کارخانه‌های تولیدکننده انواع ماشین‌آلات سنگین و معدنی است که سابقه فعالیت آن به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، به این شکل که در سال ۱۳۵۴ و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با هدف تولید ماشین‌آلات راهسازی تأسیس شد و رفته‌رفته قدرت این مجموعه در ساخت ماشین‌آلات و همکاری نزدیک آن با شرکت‌های «لبیهر» آلمان و «ولوو» سوئد رسید.

اما بعد از خصوصی‌سازی این شرکت تولیدکننده، تغییراتی که در بدنه مدیریت شرکت به وجود آمد، در ادامه تحریم‌های بین‌المللی و قطع همکاری با شرکت‌های اروپایی، اوضاع بیش از پیش تغییر کرد و دیگر امکان انتقال تکنولوژی و تأمین محصولات و قطعات مورد نیاز از همکاران اروپایی وجود نداشت و این پایان ماجرا نبود؛ در سال گذشته هم توجه دولت مجدداً برای بازگشت مجدد هپکو به چرخه تولید جلب شد و این کارخانه در ابتدا به سازمان ایمیدرو و بعد از آن به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد تا درایت و تدبیر بیشتری برای احیای این کارخانه در پیش گرفته شود.

دغدغه اصلی هپکو؛ کار و تولید است

اکنون علی‌محمد رفیعی به عنوان مدیرعامل شرکت هپکو از سروسامان گرفتن این شرکت خبر داده و درخصوص آخرین وضعیت این کارخانه اظهار کرده است که بعد از بازگشت شرکت به دولت و واگذاری هپکو به ایمیدرو و سپس واگذاری به تأمین اجتماعی، اکنون دغدغه اصلی این شرکت کار و تولید است.

بر اساس گزارشی که در خبرگزاری مهر منتشر شده است، وی با اشاره به موضوع بدهی‌های این شرکت اظهار کرده است: با توجه به روند تهاتر بدهی‌ها و برخی تصمیمات دولت که شرکت در جریان نبود، تمام تمرکز بر روی موضوع تهاتر بدهی صرف شد و در نهایت در آخرین ساعات اداری چهارشنبه پایان سال ۱۳۹۹، طلسم شکسته شد و مسأله بدهی‌ها در کمال ناباوری حل شد، 45 روز طول کشید که سیستم بانکی اعلام کند بحث بدهی‌ها رفع شده است.

وی ادامه داد: به غیر از بانک تجارت که تسهیلات به ما اعطا کرد، بانک دیگری با وجود شعار سال همکاری لازم را با هپکو نداشت و سازمان تأمین اجتماعی نیز بعضاً با تأخیر اقدام به پرداخت حقوق کرد و در نهایت، از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شرکت با مدیریت مناسب، وضعیت پرداخت حقوق را ساماندهی کرد و در حال حاضر در وضعیت پایداری قرار داریم.

مدیرعامل شرکت هپکو گفت: از ابتدای سال تلاش شد که فعالیت‌های این شرکت و همکاری با معادن انجام گیرد، با رؤسای معادن جلسه داشتیم، وزارت صمت حمایت کرد، ما هم موفق به توجیه معادن شدیم، سد شکسته شد و باورها و اعتماد به هپکو بازگشت؛ بیش از ۱۰۰ قرارداد به ارزش بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منعقد شده و پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی روند خوبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: نخستین محموله بیل‌های هیدرولیکی حرکت کرده و ظرف چند روز آینده دریافت می‌شود و به مرور تولید خواهیم داشت.

مذاکره با وزارت صمت برای واردات

به گزارش ایراسین، این موارد در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از معدن‌کاران و بهره‌برداران معدنی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تا زمانی که توان برای تولید ماشین‌آلات مورد نیازشان در هپکو به وجود نیامده اجازه واردات ماشین‌آلات به آن‌ها داده شود؛ اقدامی که می‌تواند منجر به رشد معادن و همچنین بالارفتن راندمان کاری آن‌ها شود؛ چراکه امروزه بسیاری از معادن به دلیل استفاده از ماشین‌آلات فرسوده، بازدهی خوبی نداشته و قیمت تمام‌شده محصولاتشان بسیار گران بوده و صرفه اقتصادی به جهت تولید مواد معدنی را کاهش می‌دهد.

جالب است بدانید که مدیرعامل هپکو نیز در این زمینه اظهار کرده است: هپکو سالانه توان تولید 3 هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشین‌آلات را دارد و نیاز کشور را تأمین می‌کند، البته ما برای ضابطه‌مند کردن ورود ماشین‌آلات دست دوم، وزارت صمت را متقاعد کرده‌ایم و از آزادسازی واردات به وارداتی با ضابطه رسیده‌ایم اما مجوز ورود محصول که توان تولید آن در هپکو است، صادر نمی‌شود. همچنین تولید دامپتراک ۱۰۰ تنی برنامه‌ریزی شده و در آینده‌ای نزدیک تولید با ۴۰ درصد داخلی‌سازی انجام می‌شود.

به گفته وی، در نیمه دوم سال 1400 تلاش بیشتری خواهیم داشت و از ماه آینده برای سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی انجام خواهیم داد؛ امید می‌رود که تسهیلات درخواست شده از بانک‌ها تأمین شوند که در این صورت نیاز معادن و ساختمان و راه را می‌توان فراهم کرد.

سخن آخر...

حمایت از تولید داخل به جهت توسعه و بالندگی کشور در صنایع مختلف از ماشین‌آلات گرفته تا تولید محصولات استراتژیک همواره در دستور کار دولت قرار گرفته و برخی سیاست‌های حمایتی نیز برای این کار تعریف شده اند. به این ترتیب در صورتی که حمایت همه‌جانبه از سوی دولت برای صنایع مختلف در نظر گرفته شود، در نهایت می‌توان به بازگشت روزهای پرطراوت و امید در صنعت و اقتصاد کشور(در همه شاخه‌ها) امیدوار شد.