به گزارش ایراسین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، معدن و صنایع معدنی از جمله حوزه‌های مزیت دار در اقتصاد به شمار می‌رود که نقش مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور دارد و به همین دلیل، یکی از بخش‌های پیشران در سند تحول دولت سیزدهم برای آبادانی و پیشرفت کشور در نظر گرفته شده است.
ایران با دارا بودن حدود ۷۰ نوع ماده معدنی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در حوزه مواد معدنی است. ذخایر کشف‌شده مواد معدنی در کشور به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد و برآوردها نیز نشان می‌دهد ذخایر بالقوه معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و ارزش این ذخایر نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته این ذخایر در حالی محاسبه شده که میانگین عمق اکتشافات در ایران، برخلاف میانگین عمق اکتشافات در جهان که ۱۰۰ متر می‌باشد، از ۱۰ متر کمتر است و در صورت انجام اکتشافات عمقی، ذخایر معدنی کشور بسیار بیش از این برآورد می‌شود.
همچنین، قرار گرفتن ایران بر روی کمربند مس، طلا، سنگ آهن، سرب و روی باعث شده تا ایران یکی از جذابیت‌های سرمایه گذاری معدنی در جهان به شمار رود؛ اما به دلیل بالا بودن هزینه اکتشاف و استخراج و نوسانات شدید قیمتی در اقتصاد کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته اند.
بنابراین گزارش؛ این مشکل در کنار مشکلات دیگری از قبیل، مشکلات قانونی در واگذاری معادن از طریق مزایده، انحصار معادن توسط شرکت‌های دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه معادن، محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی و ظرفیت تولید اندک آن در داخل، افزایش هزینه مواد ناریه (مواد انفجاری غیرنظامی) و افزایش تصاعدی حقوق دولتی معادن باعث شده تا سرمایه گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی پرریسک باشد و فرصت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشور را محدود نماید.
در این رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است از ظرفیت‌های معدنی کشور به درستی استفاده نشده و حدود ۹۰ درصد از ظرفیت معدنی کشور غیرفعال است. در حالی که اگر مشکلات مربوط به این بخش برطرف و فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم شود، درآمد حاصل از معادن می‌تواند جایگزین نفت شود و تا سال ۱۴۰۴ معادل ۶۰ درصد درآمدهای نفتی کشور را محقق کند.
بر اساس آخرین آمار، تعداد کل معادن کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ هزار و ۱۷۰ معدن بوده است که از این تعداد ۶۸۶۱ معدن فعال و ۳۳۰۹ معدن غیر فعال در کشور شناسایی شده است. همچنین، بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد درحال حاضر در معادن کوچک بین ۲۰ تا ۵۰ شاغل و در معادن بزرگ بیش از ۳۰۰ شاغل وجود دارد و میزان اشتغال حوزه معدن و صنایع معدنی در مجموع به بیش از ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد؛ که اگر معادن غیر فعال نیز فعال شوند، آمار شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون شاغل خواهد رسید.
این آمار حاکی از اهمیت ظرفیت حوزه معادن و صنایع معدنی در توسعه و آبادانی کشور دارد و در شرایطی که اقتصاد نفتی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور است و با وجود آنکه طی یک دهه گذشته بارها بر حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری کشور و بر جایگزینی آن با صادرات غیرنفتی تاکید شده و در سند تحول دولت نیز این موضوع تکرار شده است، استفاده از ظرفیت معادن و صنایع معدنی با بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین و فناوری و همچنین، گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی و مهندسی برای ایجاد نوآوری در فعالیت‌های اکتشاف و استخراج با کمترین هزینه و بیشترین ارزش افزوده، می‌تواند ظرفیت‌های این بخش را در رشد و توسعه اقتصاد بدون نفت محقق سازد. البته در این راستا، مدیریت صحیح و اصولی با نگاه به آمایش سرزمینی و بازار جهانی محصولات در حوزه معادن باید مورد توجه باشد تا این ثرورت عظیم گرفتار استخراج بی رویه و خام فروشی نشود.
ارسال نظر