به گزارش خبرنگار ایراسین، شرکت آلومراد که سهام با نماد فمراد در بازار سرمایه در حال معامله است، با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد:« پیرو مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد وضع عوارض صادراتی به استحضار میرساند درصد عوارض صادراتی محصولات این شرکت شامل «راد» و «بیلت» به ترتیب میزان ۸ و ۱۱ درصد تعیین شده است که بر اساس پیشبینی و برنامهریزیهای شرکت در خصوص فروشهای صادراتی این محصولات در سال ۱۴۰۱، اقار مالی آن بر کاهش سود پیشبینی شده طبق مفروضات مبلغ ۴۵۹ میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال خواهد بود.
مفروضات این محاسبه شامل موارد زیر است:
۱. میانگین نرخ هر تن صادرات محصولات «راد» برابر با ۳۴۰۰ دلار
۲. میانگین نرخ هر تن صادرات محصولات «بیلت» برابر با ۳۶۰۰ دلار
۳. پیشبینی مقدار صادرات راد و بیلت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۷۰۰ تن
۴. پیشبینی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ هزار ریال
محاسبات:
برآورد مبلغ فروش صادرات انواع راد و بیلت بر اساس مفروضات فوق برابر با ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۱۲ میلیون ریال
سهم عوارض ۸ درصدی از محل فروشهای صادراتی راد برابر با ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال
سهم عوارض ۱۱ درصدی از محل فروشهای صادراتی بلیت برابر با ۴۴۵ هزار و ۵۱۲ میلیون ریال
به گزارش خبرنگار ایراسین، بیستم فروردینماه سال جاری وزارت صمت طی نامهای، از اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم، روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینگر، سیمان و انواع فروآلیاژها خبر داد. این اقدام دولت، اعتراض فعالان و مسئولان عرصههای مذکور را به دنبال داشت.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در همین خصوص طی نامهای به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:« این اقدام چنین تداعی میکند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است. تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکتهای فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد میشود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری یعنی یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره، است.»
این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:« با توجه به نامه معاون اول رئیسجمهوری، دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری به موجب ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رئیسجمهوری رسیده و برای اجرا، ابلاغ و اعلام شده است.»
ارسال نظر