به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، “غلامعباس ترکی” امروز چهارشنبه در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کارها دنبال می‌شود و معدن نیز یکی از حوزه‌های حقوق عامه است.

ترکی تاکید کرد: چالش‌های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد.

وی گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خام فروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدر رفت منابع کشور هشدار داده اند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا می توان اقدام کرد.

معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت: نبود شفافیت و ساز و کارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به دستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند.

وی بیان داشت: آمارهای سازمان امور مالیاتی حاکی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور است که فاجعه آمیز است.

این مقام مسوول تاکید کرد: ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت بندی شوند و ساز و کار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.

ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مساله سبب می شود صدور مجوزها پروانه های اکتشاف و سایر خدمات برای معدن‌کاران با چالش مواجه شود.

وی ادامه داد: عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدوده های اکتشافی و بهره برداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه میزند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که در حوزه معادن دنبال می‌کنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضا جلوگیری شود.

این مسوول ادامه داد: در این راستا باید تلاش کنیم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی گفت: در این حوزه قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و انجام کار کارشناسی است تا اصلاح قانون پاسخگوی نیازهای واقعی بخش باشد.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: از سرمایه گذاران در حوزه معدن به‌ویژه جاهایی که با تشکیل شرکت های دانش بنیان به فرآوری و افزایش ارزش افزوده منجر می شود، حمایت می کنیم.