واحد انباشت و برداشت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: برای دستیابی به افق چشم انداز ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز است.

به گزارش ایراسین، به نقل از دنیای معدن به‌نظر می‌رسد جلسات پی‌درپی بخش‌خصوصی و دولت برای رفع موانع واردات ماشین‌آلات معدنی ثمربخش بوده و هر دو طرف به یک برنامه مدون دست یافته‌اند. این‌بار اتاق بازرگانی تهران میزبان یکی از این جلسات بود. اتفاق‌نظر نسبی طرفین نویدبخش تدوین بخشنامه‌ای کم نقص است.

در ابتدای جلسه سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به‌منظور اجماع‌نظر حضار که شامل فعالان معدنی، تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی بود، به شرح مساله پرداخت و گفت: در این مساله سه وجه داریم. وجه اول دولت به‌عنوان تنظیم‌گر بازار است که وظیفه قانون‌گذار و تنظیم‌کننده بازار را دارد. وجه بعد تقاضا و وجه سوم عرضه است.

غرقی ادامه داد: در طرف تقاضا که معدن‌کاران را شامل می‌شود، ماشین‌آلات معدنی، قطعات، ماشین‌آلات و سرویس و نگهداری آنها مورد تقاضا قرار می‌گیرد. در حال‌حاضر بنابر آمار منتشرشده ۳۱‌هزار ماشین معدنی در ایران وجود دارد که نزدیک به ۱۸‌هزار دستگاه از آنها بیش از ۲۰‌سال ‌به‌کار گرفته‌شده است. طبق اهداف مشخص‌شده برای لجستیک مواد معدنی استخراج شده و فرآوری شده تا سال‌۱۴۰۴، صنعت معدن کشور، به ورود ۲۵‌هزار دستگاه ماشین معدنی جدید، نیاز دارد.

وی با استناد به آمارهای بیان‌شده توسط نماینده شرکت هپکو و دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، به عدم‌تعادل عرضه و تقاضا پرداخت و گفت: هپکو در سال‌گذشته ۱۱۰ دستگاه ماشین راه‌سازی و معدنی تولید کرده ‌است و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، ۵۰۰ دستگاه ماشین معدنی وارد کشور شده‌ است. این میزان تنها ۲‌درصد از نیاز کشور را تامین می‌کند.

نمایندگی‌های اسمی یا رسمی؟

در ادامه جلسه عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه‌سازی با بیان این نکته که تحریم‌ها باعث کاهش توان نمایندگان شرکت‌های خارجی شده است و نه توقف فعالیت آنها، گفت: هنوز هم نمایندگان رسمی شرکت‌های خارجی تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی در ایران فعال هستند ولی به دلیل تحریم‌ها مجبور به استتار خود در سیستم‌های رهگیری بین‌المللی شده‌اند؛ به دلیل اینکه جریمه‌های سنگینی بر شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات به ازای معامله با طرف ایرانی‌ در نظر گرفته ‌شده است، دفاتر نمایندگی در ایران نمی‌توانند به‌صورت مستقیم اقدام به واردات کنند، اما نباید حضور و تلاش مستمر این نمایندگی‌ها برای واردات قطعات و ماشین‌آلات را نادیده گرفت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =