پایگاه خبری ایراسین- بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته احداث شده‌اند و اکنون نیاز به بازسازی یا نوسازی دارند، خطوط تولید در بسیاری از واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع معدنی به‌روز نیستند و بسیاری از صنایع با واردات خطوط دست دوم تولید، آغاز به‌کار کرده‌اند؛ بنابراین این خطوط تولید پس از چند سال نیاز به بازسازی یا نوسازی دارند.

در همین حال باید تاکید کرد که تولید محصولات پیشرفته به تکنولوژی‌های نوین نیاز دارد؛ درنتیجه نبود تجهیزات نوین مانع تولید محصولات پیشرفته و توسعه یافته در صنایع گوناگون می‌شود. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بخشی از خطوط تولید صنعتی در کشور فرسوده است اما مسیر بازسازی، نوسازی یا حتی بهبود این خطوط تولید در کشور میسر نیست.

کمبود منابع مالی یکی از مهم‌ترین دلایل فرسودگی خطوط تولید است و تولیدکنندگان با توجه به چالش‌هایی که در مسیر فعالیت آنها وجود دارد، توان سرمایه‌گذاری برای واردات خطوط تولید جدید را ندارند. چالش‌های بسیاری سد راه تولید هستند و سودآوری صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند و در نتیجه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی امکان یا توان مالی برای رودررویی با این شرایط را نخواهند داشت.

گفتنی است که استفاده از خطوط قدیمی تولید به منزله افزایش هزینه تمام‌شده تولید است؛ یعنی از یک‌سو بهره‌وری در فرآیند تولید کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، محصولات تولیدشده در کشور با توجه به قیمت تمام‌شده، امکان رقابت در بازار جهانی را نخواهند داشت. این فشار در شرایطی به صنعتگران ما تحمیل می‌شود که با توجه به محدودیت‌های تحریمی، تولیدکنندگان ناچار هستند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری در بازار جهانی به فروش برسانند. بنابراین بی‌توجهی به خطوط قدیمی تولید و چالش‌های ناشی از آن، فشار مضاعفی را به تولید و تولیدکننده وارد می‌کند.

با وجود تمام مشکلاتی که از آنها یادشده، دولتمردان و سیاست‌گذاران هیچ اهتمامی برای اصلاح شرایط ندارند. در همین حال با وضع قوانین و مقررات جدید، هر روز مسیر فعالان صنعتی را دشوارتر از قبل می‌کنند. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان توان مالی کافی برای اصلاح خطوط تولید یا نوسازی آنها ندارند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که دولت سیزدهم در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱، معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات را لغو کرد. عموما دولت‌ها با هدف حمایت از تولید، قوانین و مقررات را مصوب و اجرایی می‌کنند. کما اینکه ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که نمونه و ظرفیت تولید داخلی آنها وجود ندارد نیز یکی از همین مصوبات است. این معافیت در روند احداث خطوط تولید جدید و همچنین برای واحدهایی که به‌دنبال نوسازی یا توسعه خطوط تولید خود بودند، اجرایی می‌شد و نقش موثری در کاهش هزینه‌های توسعه یا نوسازی داشت اما در حال حاضر و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید لغو شده است.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت سیزدهم این اقدام را با هدف افزایش درآمدهای دولت اجرایی کرده است. با این وجود، پیامدهای منفی اجرای چنین مصوباتی برای بخش تولید قابل‌توجه برآورد می‌شود. توجه به این نکته، ضروری به‌نظر می‌رسد که سال‌ها تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، واردات این تجهیزات را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

حال تصمیمات جدید دولت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، آسیب‌های بیشتر و غیرقابل جبرانی به روند توسعه و بازسازی صنایع کشور تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین از سیاست‌گذاران و دولتمردان انتظار می‌رود ضمن توجه به نقش صنایع در توسعه صنعتی و اقتصادی، چنین چالش‌هایی را برطرف کنند.

*حسن حسینقلی
فعال بخش معدن