به گزارش ایراسین، براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار معادل ۱۲ درصد تعیین شده است که کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط در جدول مندرج در قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به‌منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می یابد.

با توجه به اینکه صنعت تولید و ساخت گوشی در داخل کشور برای بخش خصوصی از ریسک بالایی برخوردار است، دولت در آیین‌نامه اجرایی بند قانونی مذکور تلاش کرده تا ضمن پوشش این ریسک با استفاده از حمایت‌های قانونی در قالب برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق تعرفه گوشی های لوکس، مابه التفاوت آن را برای توسعه زیست‌بوم تلفن همراه در کشور اختصاص دهد.

همچنین لزوم استقلال در زمینه ساخت گوشی داخلی و ضرورت داخلی‌سازی سالیانه ۲۰ درصد از گوشی‌های وارداتی (نزدیک به سه میلیون)، از جمله دلایل تصویب آیین نامه یاد شده است.

منابع این آیین‌نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و ۱۰۰‌درصد منابع مذکور به‌منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، برای افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته و مطابق آیین نامه مصرف می‌شود.

علاوه بر این، اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به‌منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص می یابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.

به گزارش ایرنا، حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی، صدور انواع ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم و ارائه خدمات کارشناسی، از جمله خدمات صحا است.