به گزارش ایراسین به نقل از پردازش، محمدمهدی رستم‌پور ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه انفال به دو نوع دولتی و عمومی تقسیم می شود، گفت: آنچه موضوع اصل 44 قانون اساسی است اموال دولتی است و آنچه موضوع اصل 45 قانون اساسی، اموال عمومی شامل دریا، دریاچه، معادن و… اموال عمومی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: اموال عمومی بابت اعمال حاکمیت و رعایت مصلحت عمومی، توسط دولت مدیریت می‌شوند اما اموال دولتی (طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) مثل مالکیت اشخاص یا افراد معمولی بر اموال است و درنتیجه می تواند اعمال مالکیت کند و آنها را به مناقصه، مزایده، اجاره و… بگذارد.

این مشاور حقوقی با بیان اینکه طبق تاکید ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، تصریح کرد: معادن جزو اموال عمومی هستند و اساساً طبق فقه جعفری، جزو انفال شناخته شده و انتقال مالکیت آنها منع قانونی دارد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به عنوان متولی معادن، حق واگذاری معادن به صورت مالکیت را ندارند و تنها می توانند مطابق مقررات، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری را با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده و مناقصه برای اشخاص عادی یا سازمان‌های دولتی اعطا کنند.

وی یادآور شد: پروانه بهره‌برداری نیز تا حداکثر ۲۵ سال طبق میزان ذخیره و مسائل فنی معتبر است.

رستم پور با بیان اینکه قانون اساسی، میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی است است و سایر قوانین پایین‌دستی، قوانین عادی محسوب شده و مغایرتی با قانون اساسی ندارند، خاطرنشان کرد: دولت طبق قانون اصل ۴۴، مکلف به انجام اقدامات لازم نسبت به خصوصی‌سازی است و بر همین اساس، سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده است.

وی افزود: قانون رفع موانع تولید نیز بر مدیریت اموال عمومی توسط دولت تاکید دارد. قانون اصل ۴۴، جزو قوانین عادی است و مغایرتی با قانون اصل ۴۵ ندارد.

مشاور حقوقی بیان داشت: پروانه بهره‌برداری از معادن به صورت حق انتفاع قابل واگذاری است و از طریق مزایده و مناقصه صورت می‌گیرد. ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذاری معادن از طریق «استخراج و فروش» و نه واگذاری مالکیت را مورد تاکید قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری اذعان کرد: واگذاری معادن به صورت قرارداد اجاره معادن وجود ندارد و اغلب معادن با قراردادهای BOT و به‌منظور سرمایه‌گذاری واگذار می‌شوند. وی ادامه داد: واگذاری‌ معادن طبق قراردادهای سرمایه‌گذاری، موازنه عادلانه‌ای میان سرمایه‌گذار و دولت ایجاد می‌کند.