به گزارش ایراسین در متن این نامه آمده است:

با سلام

احتراما حسب برگزاری جلسات متعدد با هدف پایش اقدامات تاثیرگذار در حوزه معادن و صنایع معدنی و هماهنگی و هم افزایی مورد انتظار از تشریک مساعی با معاونت محترم معادن و فرآوری مواد و مدیران کل محترم زیرمجموعه به استحضار عالی می‌رساند؛ اقدامات موثر و ذی ارزشی در حوزه این معاونت کلیدی وزارتخانه متبوع در حال انجام است که بسیاری علی رغم ضرورت در ادوار پیشین مغفول مانده یا در دستور کار قرار نگرفته بودند.

بهبود وضعیت دسترسی معدنکاران به ماشین آلات معدنی، سامان بخشی به روند واگذاری محدوده‌های بلاتکلیف یا راکد، بروزرسانی داده‌های آماری از معادن فعال، تنقیح قوانین و ایجاد وحدت رویه و کاهش قابل توجه بخشنامه‌های اجرایی، ساماندهی هوشمندانه ترتیبات حضور متقاضیان در عرصه پرمخاطره فعالیت‌های معدنی و... از جمله فعالیت‌های بسیار ارزشمند معاونت محترم معادن و فرآوری مواد می‌باشد که در صورت تداوم، تحولات کلیدی را در بخش معادن کشور موجب خواهند شد و جملگی اقداماتی مثبتی است که نتایج آن‌ها در این بخش حیاتی اقتصاد ملی و در سنوات آتی قابل مشاهده خواهند بود.

پر واضح و مسلم است، انجام این قبیل اقدامات زیربنایی و تحقق تغییرات بنیادین علی الخصوص در نحوه چینش تعاملات با ذینفعان بهره‌مند از انواع رانت یا موقعیت‌های خاص، به موضع گیری‌هایی در برابر این قبیل شفاف سازی‌ها منتهی خواهد شد که مسلما عمده فشارهایی که در ایام اخیر وارد می‌آیند ناشی از همین رخداد قلمداد می‌گردند.

این اتحادیه به عنوان قدیمی‌ترین تشکل حوزه معادن و صنایع معدنی کشور، از محضر آن جناب تقاضا دارد با حمایت بیشینه از معاونت محترم معادن و فرآوری مواد و مدیران سخت کوش زیرمجموعه، مشوق تداوم روند ارزشمند اصلاحی پیش گفته بوده و بذل عنایت توجه فرموده درجهت تقویت روند حرکتی بسیار معقول فعلی مساعی لازم و حمایت‌های بیشینه را معمول بفرمایند.

توفیق روزافزون آنجناب در ایفای وظایف محوله از درگاه باری تعالی مستدعاست.

پس از آن که وزیر صمت دوباره از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت، تعامل معاون معادن و فرآوری مواد این وزارتخانه با بخش خصوصی (اتحادیه‌ها و انجمن‌های معدنی) افزایش یافت که نتایج این تعامل در نامه ارسالی قابل رویت است.

افزایش سطح تعاملات در بخش معدن به رفع مشکلات این بخش کمک کرده و توسعه را سرعت می‌بخشد. بخش خصوصی نیز با ارائه راهکارهای کارشناسی می‌تواند وزارت صمت را در تدوین نقشه راه بخش معدن کمک کرده و از ایجاد برخی موضوعات و مشکلات جلوگیری کند.