به گزارش ایراسین به نقل از اکوایران، در سال جاری مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن ۶ برابر شد. چون دولت برخلاف قانون، ماده معدنی استخراج شده را مبنا عمل دریافت حقوق دولتی معادن قرار نداد. همین موضوع هم مورد نقد فعالان حوزه معدنی قرار گرفت؛ اما سیاستگذاران در وزارت صمت و مجلس به این اعتراضات اهمیتی ندادند. برهمین اساس هم تاکنون وزارت صمت طبق گفته رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، ۲۳ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن دریافت کرده است. درضمن دولت دولت در سال جاری به دلیل کسری بودجه، تقریبا تمام پرونده‌های معوقات در بحث حقوق دولتی را بسته است.

محتشمی‌پور در این باره گفت: حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان هم معوقاتی بوده که باید در سال‌های گذشته پرداخت می‌شد اما افراد ذینفع، پرداخت نکرده بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده‌های مختلف، بخش اعظمی از آن تسویه شده است. او افزود: تقریبا امسال پرونده معوقات در بحث حقوق دولتی، بسته خواهد شد.

درآمد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۳۰ هزار میلیارد تومان، درامد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداری طرح های منابع طبیعی ۹۵ میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن ۵۰ میلیارد تومان، اعلام شده است. سایردرآمدحاصل از مالکیت دولت ۶۱۷۰۹ میلیارد تومان، اعلام شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در نتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است.

اما درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بند ن تبصره ۶ معادل ۲۸۵۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

در بند (ه) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند یا اولویت شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون، پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط‌زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.

در بند (م) تبصره۷ صنعت، معدن و ارتباطات هم ذکر شده است که ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات‌های مستتقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. یا هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است، اطلاعات مرتبط با این روند را در اختیار وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار دهد.

درضمن بنده (ن) این تبصره آمده که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق معادن به ترکیب اعضای شورای معادن اضافه می‌شوند.