به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های بخش خصوصی و دولتی در حوزه معدن طی یک‌ماه گذشته برآیند کلی را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده نگاه ۴ وجهی این دو بخش معدنی است: در این باره ۳ نگاه کلی در حوزه معدن و یک نگاه در بخش دولتی قابل شناسایی است: نخستین خواسته بخش خصوصی معدن «نقش‌سپاری» حوزه‌های دولتی است، دومین مورد «سیاستگذاری و ثبات تصمیم‌گیری در حوزه معدن و در بخش دولتی» است، و سومین مورد «عدم‌صدور بخشنامه‌های متعدد» است که در تعامل جدی با بخش دوم قرار دارد، در این میان اما بخش دولتی بر این باور است که به دلیل تفاوت نگاه بخش خصوصی و دولتی باید این دو نگاه تلفیق شود تا بتوان از تجمیع این نگاه‌ها به یک نگاه کارگشا و راهگشا دست پیدا کرد.
«همه‌چیز معدن‌کاری نیست، اما بدون معدن‌کاری نیز هیچ چیز امکان‌پذیر نیست.» این جمله که دیباچه سخنان پروفسور مرتضی اصانلو استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر در همایش سنگ‌آهن را تشکیل داد بی‌اغراق شاید چکیده و عصاره ده‌ها سخنرانی و گردهمایی معدنی است، سال هاست معدن‌داران و فعالان معدنی در سخنانشان به دنبال نمایاندن حقیقت خواسته‌ها و دغدغه‌های ریز و درشتشان هستند و در این میان بخش دولتی نیز در کنش و واکنش‌های خود به دنبال نشان دادن حقانیت فعالیت‌های خود است؛ چنین رویارویی بین بخش خصوصی و دولت، قدمتی دیرینه و همیشگی دارد.
خصوصی‌های بخش معدن بر این باورند که گردهمایی‌ها و نشست‌های تخصصی با انعکاس رسانه‌ای به حکمران و سیاستگذار معدنی کمک خواهد کرد که در اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای وطرح‌های جامع دچار مشکل نشود، در واقع بخش خصوصی با مستندسازی خواسته‌های خود از طریق برگزاری نشست‌ها و رسانه‌ای ساختن آن به دنبال رفع سوءتفاهم‌ها و شکل‌گیری حلقه‌های جدید تفاهم و از سویی جلوگیری از صدور بخشنامه‌های فراوان بی‌حاصل دارد.
در حوزه صنعت فولاد، رضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است در فرآیند طراحی، تصویب و تدوین سندهای توسعه‌ای آن‌چنان‌که باید نتوانسته‌ایم دستگاه‌های ارشد مختلف را همراه سازیم و از سوی دیگر پس از تدوین سندهای توسعه ای، در مرحله اجرا آن را کنار می‌گذاریم و به آن توجهی نمی‌کنیم، سوم اینکه نتوانستیم نقش سایر دستگاه‌ها مثل وزارت نفت و وزارت نیرو را در سند توسعه فولاد به آنها بسپاریم.
نقش سپاری از مهم‌ترین نقش‌های سیاستگذار
محتشمی‌پور گفت: یک سیاستگذار چند نقش دارد که یکی از آنها «نقش سپاری» است به این معنا که بازیگران یک سند توسعه‌ای را به پای میز کار بکشاند و نقششان را به آنها محول کند.
فعالان بخش خصوصی یک نگاه و نظر عمده نیز در صحبت‌هایشان منعکس می‌شود و آن بحث ثبات سیاستگذاری در حوزه معدن است، تعدد بخشنامه‌های مختلف طی سال‌های متمادی فعالیت این بخش را تحت‌الشعاع خود قرار داده و باعث شده فضای آرامی برای رشد و باروری این صنعت وجود نداشته باشد در این رابطه صدور ۱۷۰ بخشنامه طی مدت ۹ سال، به مثابه پیش لرزه‌های خفیفی است که طی سال‌ها اجازه بازسازی و رشد به این صنعت نداده است در واقع اگر نقش سیاستگذار و حکمران در معادن به عنوان تسهیلگر و پرورش گر (که باید) تعریف شود، نقش فعلی خلاف این بوده و دست اندازها و موانع زیادی برای این صنعت ایجاد کرده است.
درخشش بخش خصوصی
در نشستی محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز از برنامه‌ها و بخشنامه‌های کوتاه‌مدت گلایه کرده و گفته بود: در مواد معدنی در تمام دنیا، نگاه به کل زنجیره همیشه برای دوره زمانی ۳۰ساله است. دنیا اکنون در حال برنامه‌ریزی برای ۲۰۵۰ است. اما ما چه؟ ما همواره برنامه‌های پنج‌ساله چیده‌ایم. در این دوره نمی‌توان دورنمای مناسبی را تعریف کرد.
این نماینده بخش خصوصی به اهمیت نگاه حکمرانی اشاره کرده و گفته بود: نگاه حکمرانی در اینجا مهم است و باید ببینیم کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم. ابعاد مهم نیست؛ باید به مرحله‌ای برسیم که تعیین‌کننده ۳۰سال آتی ما باشد. اینکه برای تامین مواد اولیه و معدنی مشکل داشته باشیم، فاجعه خواهد بود. اگر نگاه حکمرانی در اکتشاف وجود داشته باشد، لزومی ندارد که دولت همه کارها را انجام دهد، بلکه باید خیلی از آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. اکنون بخش خصوصی ایران در حوزه معدن بسیار بهتر از بسیاری از کشورهای منطقه فعالیت دارد.
اینکه در آینده چه چالشی خواهیم داشت، بحثی جداست. اما چرا موضوعات را برون‌سپاری نمی‌کنیم و به بخش خصوصی نمی‌سپاریم؟
تفاوت در نگاه دو بخش خصوصی و دولتی
سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص حوزه اختیاری خود که صنایع معدنی و سیاست‌های حکمرانی است این گونه توضیح داد: واقعیت این است که نگاهی که ما به عنوان بخش دولتی داریم با نگاهی که بخش تولید و تولیدکننده‌ها دارند کاملا متفاوت است با این حال ما به عنوان نماینده بخش دولتی و با یک نگاه مدیریتی نگاه خودمان را با نگاه بخش خصوصی تلفیق کنیم، تا بتوانیم به یک تصمیم درست برسیم.
منافع بخش خصوصی و منافع ملی
امیری به موضوع تفاوت نگاه‌ها بین بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره کرد و گفت: نگاهی که بخش خصوصی دارد نگاه سود است؛ در واقع بنگاه‌های تولیدی به فکر منافع خویش هستند که این نگاه درست هم هست و باید هم به فکر منافع خودشان باشند، ولی ما به عنوان حکمران به فکر منافع شخصی نیستیم و به فکر منافع ملی هستیم، برای همین هم هست که می‌گویم این دو تصمیم و این دو انگیزه باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا به یک تصمیم درست دست پیدا کرد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به بحث زیرساخت‌ها در حوزه صنایع معدنی گفت: مثلا در بحث زیرساخت‌ها یا بحث تولید که از مجموعه بحث‌های مطرح شده در ششمین همایش سنگ‌آهن هم بود اگر شما یک معدن را در نظر بگیرید ما با دو نگاه می‌توانیم به این معدن نگاه کنیم، اگر با نگاه تولید و نگاه سود به درون این معدن وارد شویم، مکان‌هایی که مواد معدنی خوب و ارزنده دارد را برمی‌داریم و معدن را نابود می‌کنیم ولی در نگاه ملی عنوان می‌شود که ماده معدنی هر معدنی باید با مهندسی برداشت شود و با دیدگاه مهندسی به سمت واحدهای فرآوری حرکت کند، نگاه بخش خصوصی و تولید این است که ماده خامی که تولید کردند را به راحتی بتوانند صادر کنند ولی نگاه ما به عنوان حکمران چنین نگاهی نیست بلکه نگاه ما این است که ماده معدنی را باید به سمت گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی، شمش فولادی، میلگرد و محصولات نهایی ببریم و بعد صادر کنیم، چرا که ما کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، نگاه ما این است، ولی نگاه خیلی ازتولیدکننده‌ها این نیست.
امیری گفت: البته همه نگاه‌ها در بخش تولیدکنندگان چنین نیست واقعا یکسری از تولیدکننده‌ها هم هستند که ملی فکر می‌کنند.
تلفیق نگاه بخش خصوصی و بخش حکمران
امیری در ادامه و در پاسخ به این خواسته بخش خصوصی که نیازمند ثبات سیاستگذاری و عدم‌صدور بخشنامه‌های متعدد در مدت زمان‌های کوتاه هستند گفت: ما باید سعی کنیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل هایمان را تلفیق کنیم، کمترین دستورالعمل‌ها را به استان‌ها ابلاغ کنیم، تصمیمات ما باید تصمیم سالانه یا ۶ماه یک‌بار باشد و هر روز یک دستورالعمل صادر نکنیم، تا تولیدکننده بداند آیا برای دو ماه دیگر می‌تواند با برنامه‌ریزی صادرات انجام دهد؟ می‌تواند کار تولیدی انجام دهد؟ می‌تواند کارهای عمرانی‌اش را انجام دهد؟ پس در حال حاضر دغدغه بخش دولتی در معادن این است که به این سمت حرکت کنیم، ولی تصمیماتی که گرفته می‌شود تحت‌تاثیر مسائل زیادی همچون تحریم‌هاست در واقع برنامه‌ها و تصمیماتی که مدنظر ماست که در دراز مدت به انجام برسد و دستخوش تحولات نشود به این سمت حرکت نمی‌کند.
سیف الله امیری در ادامه با اشاره به عدم‌ثبات ارزی گفت: در همین چند روزگذشته ارز از ۳۳هزار تومان به ۴۴هزار تومان رسیده است، معلوم است که یک چنین رخدادی کل تصمیم‌گیری‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مشکلات ما این چنین است، وگرنه تصمیمات خوب گرفته می‌شود، مسیر را خوب پیش می‌رویم؛ مگر ما تا سال ۹۷ مشکلاتی با این حجم از بزرگی داشتیم؟ بله مشکلات داشتیم ولی تولید کار خودش را انجام می‌داد، استخراج مسیر خودش را می‌رفت، حکمران کارخود را انجام می‌داد، در واقع حکمران سیاستگذاری می‌کرد و به بخش‌های تولید این سیاست‌ها را ارائه می‌داد ولی در حال حاضر تصمیمات خیلی دراز مدت نیست؛ در واقع نمی‌توانیم بگوییم که این تصمیمی که امروز گرفته می‌شود، به مدت ۶ ماه ماندگار خواهد بود.
امیری ضمن تایید وجود تزلزل سیاستی تاکید کرد: واقعیت این است که خارج از تزلزل سیاستی، معادن و صنایع معدنی را سیاسی کرده‌اند، در واقع این حوزه با سیاست اختلاط پیدا کرده است علت آن هم این است که سیاستگذاری‌ها به سمتی می‌رود که مثلا اگر می‌گوییم با توجه به اینکه انتهای زنجیره کامل است، لطفا سرمایه‌گذاری در بحث میلگرد وانتهای زنجیره انجام ندهید چون مواد معدنی ما ۷/ ۲ میلیارد تن است و برای ۱۲ تا ۱۳ سال و با همین واحدها هم جواب می‌دهد چنانچه اگرواحدهای بیشتری باشد به مشکل خواهیم خورد ولی نماینده‌های مجلس، تولیدکننده‌ها و... به بخش حکمرانی فشار می‌آورند.
او در توضیح این موضوع ادامه داد: به این معنا که منطقه ما منطقه محرومی است و مشکلات عدیده‌ای دارد و اجازه دهید واحد بگذاریم حتی در مواردی درخواست شده که ما از حکمران خوراک نمی‌خواهیم فقط اجازه دهید واحد بگذاریم در صورتی که چنین درخواستی اشتباه است و هم به محض جایگیری واحد تمامی امکانات را هم طلب می‌کنند، درپایان می‌خواهم بگویم اگر کمی ثبات (ارزی) در کشور برقرار شود مطمئنا سیاستگذاری‌ها به سمت درستی حرکت خواهند کرد و در آن زمان است که تولید ما هم ارتقا پیدا خواهد کرد.
ارسال نظر