به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ح)، (ط)، (ی)، (ک) ، (ل) و (م) تبصره ۱۱ موافقت کردند.

در بند(ح) تبصره ۱۱ آمده است: به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ( ۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب چهار فرزند و بیشتر اختصاص دهد.

بند(ط) بدین شرح است: وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

براساس بند(ی): به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف به تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی شد

در بند(ک) تبصره ۱۱ آمده است: وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ها به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده‌هایی که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

بر اساس بند (ل) به منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ( ۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استانها و شهرستانها اقدام کنند. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بند(م) بدین شرح است: تعیین مدیر عامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیرامور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانکها و صدور حکم توسط رییس مجمع عمومی بانک های مذکور انجام می‌شود.