به گزارش خبرنگار ایراسین، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در همایش نکوداشت روز ملی معدن در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران اظهار داشت: از دهه نسبتا بدی در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و منفی در بخش معدن گذر کردیم.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به برنامه هفتم توسعه که رشد هشت درصدی اقتصاد در آن پیش‌بینی شده است؛ در بین این بخش‌های اقتصادی، بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲ درصدی به خود اختصاص داده است و برای دستیابی به این رشد باید همه دست به دست بدهیم.
طاهری با توجه به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، گفت: نیازمند تدوین سند استراتژی برای بخش معدن کشور به عنوان یک سند بالادستی هستیم تا بر اساس آن بتوانیم برنامه‌ریزی کرده و فعالیت‌ها را به پیش ببریم. حداقل برای یک دهه فرصت‌های خوبی برای قانون‌گذاری و سیاستگذاری در این سند وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بیایند.
وی افزود: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که دارای ۱۱ ماده قانونی است و ما از این ظرفیت می توانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: بخش دولتی در موضوع اکتشافات، باید دخیل باشد؛ چراکه این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینه‌بر است و به همین جهت ایمیدرو و سازمان زمین شناسی باید در جهت کمک به بخش خصوصی بشتابند.
طاهری ادامه داد: یک عقب‌ماندگی جدی و فرسودگی در موضوع ماشین آلات معدنی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین آلات جدید برای توسعه بخش وجود دارد.

یارانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی گازوئیل به دلیل فرسودگی ماشین آلات
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به دلیل فرسودگی ماشین آلات به بخش معدن و صنایع معدنی داده می‌شود.
وی افزود: نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است درحالی که ما امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛به نظر من باید هنرستان‌هایی را در کنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تامین و فراهم شود.
طاهری در انتها بیان کرد: با وجود گره‌های قانونی و تعارض منافع بین دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط زیست و... و همچنین وجود معارضان اجتماعی، در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود. رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و غیره همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شد تا اصلاحاتی به نفع بخش خصوصی صورت گیرد.