به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، بر اساس آخرین گزارش‌ها ۲۴۰ معدن در استان مازندران وجود دارد که از این تعداد ۴۵ درصد آنها فعال هستند که حدود معادل ۱۱۰ معدن می‌شود که از این تعداد بیش از ۷۰ معدن مربوط به شن و ماسه است که عمده آن در دره هراز و منطقه سوادکوه فعالیت دارند.

فعالیت معدنی پدیده جدیدی در مازندران نیست، بدون شک نیاز توسعه و رونق صنعت است اما شکافتن قلب کوه‌ها، پیشروی و بهره‌برداری از معادن استان بدون اینکه حق طبیعت ادا شود و جوانب مختلف محیط زیست رعایت شود در سالیان اخیر رواج بیشتری گرفته است.

تخلفاتی از جمله آلودگی رودخانه‌های مازندران که زمانی به زلال بودن و ماهی‌هایش معروف بود، تعرض به بستر رودخانه و تغییر مسیر، تعرض و بهره برداری از عرصه خارج از مجوز، ریزگردها و فقدان احیای طبیعت از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که نه نیاز به کار کارشناسی دارد و نه قسم خدا و پیغمبر، در حالی که می‌توان به وضوح این آسیب‌ها را به چشم دید

اداره حفاظت محیط زیست نوشهر حدود ۲۲۰ هزار هکتار عرصه طبیعی زیر پوشش دارد

در این پیوند رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر از جمع آوری تجهیزات و ماشین آلات یک واحد تولیدی آسفالت و سنگ شکن با رای دستگاه قضا خبر داد

کامبیز محسن سلطانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : این واحد تولیدی برابر اسناد موجود در ۲ دهه گذشته نزدیک به ۲ هکتار از عرصه طبیعی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی حوالی نیروگاه زباله سوز را برای فعالیت در این زمینه در اختیار گرفته بود.
وی اظهار کرد : مهلت برداشت مصالح کوهی این واحد تولیدی از سال ۱۳۹۴ به پایان رسیده بود و دیگر مجوز بهره برداری به علت تمام شدن مهلت قانونی به صاحب کارگاه داده نشد.

این مسوول توضیح داد : با اینکه از همان سال به بهره بردار اخطار داده شد از ادامه فعالیت دست بکشد و نسبت جمع آوری تجهیزاتش اقدام کند توجهی نکرد.

وی ادامه داد: تا اینکه در سال ۱۳۹۶ برابر قانون نسبت به غیر فعال کردن تجهیزات برداشت مصالح کوهی این واحد تولیدی اقدام شد و قرار بود صاحب کارگاه تجهیزاتش را جمع آوری کند و امروز و فردا می کرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر گفت: در آن زمان تاکنون بارها به بهره بردار به اشکال مختلف افزون بر اخطار، نامه نگاری و حتی تلفنی به او گفته شد که تجهیزات و ماشین آلات را در عرصه یاد شده جمع آوری و نسبت به اعاده وضع سابق (درختکاری) اقدام کند که باز هم متاسفانه توجهی به این خواسته های قانونی نکرد.

محسن سلطانی افزود : هفته جاری تمامی تجهیزات و ماشین آلات این کارگاه برابر رای دادگاه جمع آوری و به مکان دیگری متعلق به منابع طبیعی و آبخیزداری انتقال داده شد.
وی تصریح کرد : افزون بر آن به بهره بردار هم تاکید و توصیه شد اگر باز هم کوتاهی کند این دستگاه اجرایی ناگزیر است این تجهیزات را به مزایده بگذارد و وجوه دریافتی بابت فروش آن به خزانه دولت واریز کند.