به گزارش ایراسین به نقل از روزنامه جهان صنعت، سعید عسکرزاده درباره حقوق دولتی معادن به صدا و سیما، اعلام کرد: طبق قانون، ۱۵ درصد از درآمد حقوق دولتی دریافتی از معادن باید برای توسعه زیرساخت‌های بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده اختصاص داده شود. حقوق معادن بر مبنای سه ضریب اخذ می‌شود. عدد نخست درصد مواد معدنی و معادن مختلف است که تاکنون اجرا نشده است.

عدد دوم، قیمت ماده معدنی سر معدن است که این موضوع نیز به مولفه‌های مختلفی بستگی دارد و مهمترین آن ویژگی‌های ماده معدنی، عناصر مزاحم و مفید ماده معدنی و فاصله آن با جاده اصلی است.

عدد سوم نیز میزان برداشت مواد معدنی که در پروانه بهره برداری ذکر شده است. حاصل ضرب این سه عدد، حقوق دولتی معادن را تعیین می‌کند. حقوق دولتی دریافتی بیشتر از میزان تعیین شده گرفته و قاعده‌ رعایت نمی‌شود. در برخی موارد نیز کمتر گرفته می‌شود و این تظلم به برخی و ارفاق به برخی دیگر است.

در بحث مصارف حقوق دولتی، طبق محاسبه‌ در سال ۹۹، میزان تخصیص دو درصد بود که اگر بحث استان‌ها هم به آن اضافه شود، طبق آمار به ۵ درصد می‌رسید. حدود ۹۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی که از معادن دریافت شده در بخش معدن هزینه نشده است. این منابع ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و هزینه کرد آن در جای دیگر، تخلف محسوب می‌شود.

۱۵ درصد حقوق دولتی باید به توسعه زیرساخت‌های آن منطقه، ۱۲ درصد برای باز سازی آسیب‌های که معادن به منابع طبیعی آن منطقه وارد کرده، تخصیص پیدا کند. سهم سه درصدی که برای نظام مهندسی باید هزینه شود در سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده و ۶۵ درصدی که قانون برنامه ششم تکلیف را روشن کرده بیشترین بخش مربوط به اکتشاف و زیرساخت ها است. اکنون از ۶۵ درصد، کمتر از ۵ درصد تخصیص پیدا می‌کند.