به گزارش ایراسین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سجاد غرقی در گفتگویی با اشاره به اینکه حقوق دولتی طبق پیش بینی قانونگذار، ماهیت درآمدی برای دولت ندارد، افزود: بخش معدن تشنه سرمایه گذاری است و شیب سرمایه گذاری در بخش معدن به دو دلیل منفی است، اول نگاهی که عمده مجموعه حاکمیت به بخش معدن دارد و آن، فقط نگاه درآمدی است، دوم نگاهی که آنرا بعنوان حلقه ارزش آفرین نمی‌بیند و بعنوان یک پیش نیازی از حلقه‌های بعدی می‌بیند و این موجب می‌شود که امکان قیمت گذاری رقابتی را از بخش معدن می‌گیرد.

وی گفت: همچنین ازطرف دیگر سیاست‌های توسعه متوازن بجای اینکه در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش باشد، مبتنی بر یک یا دوحلقه است و این باعث می‌شود بطور مشخص مثلا در صنعت آهن و فولاد شرکت‌های بزرگ معدنی ما حجم عمده سرمایه گذاری شان به سمت تکمیل زنجیره است، یعنی معادن بزرگ ما فولادساز شدند.

غرقی افزود: اگر این سرمایه گذاری، عمده اش در اکتشافات لحاظ می‌شد، اگر در توسعه معادن در واقع همان چیزی که ما می‌گوییم معدن کاری فراسرزمینی، بعنوان ماموریت اصلی شان محسوب میشد، شاید امروز ازلحاظ معدنی مزیت‌هایی داشتیم که به توسعه زنجیره مان بواسطه شرکت‌های معدنی منجر میشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: سرمایه گذاری در بخش معدن، منفی است هم بواسطه نگاهی که به بخش معدن هست بابت اینکه بتوانیم از آن درآمد بیشتری حاصل کنیم و مالیات بیشتری ببندیم و حقوق دولتی بیشتری اخذ کنیم، هم بواسطه سیاست‌هایی که خود معدن را اولویت نمی‌بیند و حلقه‌های بعدی را اولویت قرار می‌دهد و به این واسطه ما مواجه با انباشت سرمایه مولد در بخش معدن نیستیم.

غرقی افزود: سرمایه گذاری‌های حاکمیتی هم بواسطه اینکه این منابع برنمی گردد و طبق قانون باید در بخش معدن سرمایه گذاری شود، سرمایه گذاری‌های زیرساختی ازجمله اکتشاف هم نمی‌شود و معادن درواقع پیش نیاز حلقه‌های بعدی لحاظ می‌شود و ارزش آفرینیِ آن دیده نمی‌شود، موضع فرودستی در حکمرانی پیدا می‌کنه یا ذیل بازرگانی دیده می‌شود و یا ذیل صنایع ساخت محور دیده می‌شود و بویژه محدودیت‌های صادراتی که لحاظ می‌شود موجب می‌شود که همواره بخش معدن ازلحاظ سرمایه گذاری دچار خونریزی است یعنی یا به حلقه‌های دیگر می‌رود و یا اینکه برای تامین هزینه‌های عمومی بدست حاکمیت می‌افتد.

وی گفت: انباشت سرمایه مولد یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در بخش معدن باید بیافتد و سیاست‌ها و رویکردهای موجود هیچ کمکی به تحقق این موضوع نمی‌کند.