به گزارش ایراسین به نقل از روزنامه صمت، وضع عوارض صادراتی از سوی دولت روی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. فعالان بخش معدن این مصوبه را فراقانونی می‌دانند که با قانون بودجه امسال نیز همخوانی ندارد. توقف صادرات و کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی و به دنبال آن، توقف تولید در بازار داخلی به دلیل نبود بازار مصرف از مهم‌ترین پیامدهای بخشنامه فراقانونی هیات‌دولت و دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی و صنایع‌معدنی است. گویی سیاست‌گذاران و دولتمردان کمر به نابودی صنایع بسته‌اند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر شرایط تحریمی و همچنین محدودیت‌های زیرساختی کشور به‌شدت تضعیف شده است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار این مشکلات عبور کرد. عضو اتاق ایران بابیان اینکه افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، تحریم هوشمند داخلی است، گفت که در حال مذاکره با دولت و مجلس برای اصلاح و تعدیل این سیاست هستیم. به گزارش مهر سجاد غرقی نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مسئله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود.
مخاطرات صادرات
غرقی افزود: مسئله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تامین مالی زنجیره به‌ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف‌شده چراکه منشأ اصلی تامین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.
وی ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان ۰.۵ درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاست‌هایی کاملا ضدصادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه باید سریع نسبت به این مسئله عکس‌العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.
وی افزود: ۴ منشأ اصلی تامین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی که فعلا منتفی است، بانک‌ها هم، توان چندانی برای تسهیلات دهی ارزان نرخ ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتا مازاد بر مصرف هستند و تقاضای موثر در داخل برای آنها وجود ندارد همچنین نرخ‌گذاری‌ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است. بنابراین تنها منشأ تامین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به‌ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.
غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است زیرا وضع هرگونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.
وی ادامه داد: تاثیر این سیاست دفعی و لحظه‌ای است و بر بازارها اثر می‌گذارد و گردش و تامین مالی را در زنجیره معدن و صنایع معدنی به‌ویژه در حلقه‌های بالادست و میانی متاثر خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم این اتفاقا سریع‌تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری، ضامن توسعه بخش معدن است. وی با اشاره به اینکه فروش داخل، فروش صادراتی، سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) و همچنین تسهیلات بانکی ۴ مسیر برای تامین منابع در بخش معدن هستند، افزود: تعیین عوارض سنگین برای بخش صادرات مواد معدنی، موجب شده است که منابع پایدار ارزی برای بخش معدن به وجود نیاید و همچنین در فروش داخل، قیمت‌گذاری دستوری را شاهد هستیم و باوجوداینکه بورس کالا را داریم، اما قیمت‌ها رقابتی نیست و در واقع بخش معدن به‌صورت پایدار از دو منبع اصلی محروم می‌شود.
وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نیز تا اطلاع بعدی ممکن و محتمل نیست و بخش معدن نیز حتی اگر موانع تحریمی حل شود، به دلیل پر ریسک و سرمایه‌بر بودنش، در اولویت سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
غرقی همچنین با اشاره به شرایط نامناسب بانک‌ها در تامین مالی، تسهیلات مالی را نیز گزینه مناسبی برای تامین منابع بخش معدن ندانست و افزود: بانک‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند تامین مالی جدی به‌واسطه تسهیلات انجام دهند.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: فقط درصورتی‌که صادرات مواد معدنی را آزاد کنیم و قیمت‌گذاری دستوری را برداریم، می‌توانیم امیدواریم باشیم که بخش معدن در حوزه‌های مس، بوکیست، سنگ‌های ساختمانی، آهن و فولاد توسعه می‌یابد و در غیر این صورت روند توسعه در بخش معدن کندتر یا حتی متوقف خواهد شد.
سخن پایانی
چندی پیش، تعدادی از انجمن‌های فعال در حوزه صنایع‌معدنی طی نامه‌ای از مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع‌معدنی یا اصلاح آن را داشتند.
دفتر مخبر نیز طی نامه‌ای از عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست رسیدگی و اعلام نتیجه کرد. ماجرا ازآنجا آغاز شد که بر اساس بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شد از صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین تا ۰.۵ درصد عوارض دریافت شود و به تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد. اما این مصوبه در اجرا تغییراتی کرد و در قالب دریافت عوارض قابل‌توجه صادراتی از محصولات معدنی و صنایع‌معدنی ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای که اجرایی شدن آن به‌منزله توقف تولید در بخش بزرگی از فعالیت‌های معدنی و صنعتی کشور است.
نکته مهم‌تر از کشمکش‌های اصلاح یا لغو مصوبه دریافت عوارض، ناآگاهی تصمیم‌گیران در بدنه اقتصادی دولت است که آینده کشور را مبهم و حتی ترسناک می‌کند.
ارسال نظر