پایگاه خبری ایراسین، آیدین زینال‌زاده، کارشناس معدن: شرایط زمینه‌ای، به ویژه شرایط اقتصادی، تعیین کننده‌های محکم‌تری برای اثرات معدنکاری غیر مجاز در عرصه‌های زیست محیطی نسبت به مکانیسم‌هایی مانند مکانیسم‌های حاکمیت زیست محیطی و یا معدنی هستند.

برخلاف بعضی تصورات، به نظر می‌رسد افزایش درآمد به جای افزایش فقر، به دلیل سازماندهی و مکانیزاسیون بیشتر و در نتیجه پتانسیل معدنکاری فشرده‌تر، اثرات معدنکاری غیر مجاز و همینطور کوچک مقیاس را بر عرصه‌های منابع طبیعی و زیست محیطی افزایش می‌دهد.

از جمله عواملی که باعث روی آوردن جوامع به برداشت غیر مجاز مواد معدنی می‌شود را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

- افزایش قیمت کالاهای معدنی و رونق معدنکاری برخی مواد معدنی در مجاورت نقاط جمعیتی باعث جریان سریع و غیرعادی در برداشت غیر مجاز مواد معدنی می‌شود.

- معدنکاری بزرگ مقیاس می‌تواند با باز کردن مناطقی که غیرقابل دسترس بوده‌اند و کشف ذخایر معدنی افراد محلی را برای برداشت غیر مجاز مواد معدنی ترغیب نماید.

- فقر و درگیری‌های محلی هر دو محرک برداشت غیرمجاز و موانع بهبود شرایط هستند. مطالعات نشان داده‌اند که برداشت غیر مجاز یک فعالیت مبتنی بر فقر است که از نرخ بیکاری بالا یا فقدان فرصت‌های معیشتی جایگزین جذاب ناشی می‌شود.

برخی از کشورها مانند لیبریا، سورینام، ماداگاسکار و اکوادور تلاش‌ها برای ارتقا معیشت جایگزین به ندرت موفق بوده زیرا یا جایگزین‌های مناسبی ارائه نشده و یا درآمد فروش مواد معدنی به طور قابل توجهی بیشتر از سایر مشاغل احتمالی بوده است. پیامد فقر به عنوان عامل برداشت‌های غیر مجاز این است که برداشت غیر مجاز در کشورهای در حال توسعه بر محیط زیست فشار وارد می‌کند.

جایی که حاکمیت و مقررات ضعیف‌تر هستند، درگیری‌ها می‌توانند با تشدید فقر، محدود کردن فرصت‌های معیشتی جایگزین و یا هدایت جریان‌های مردمی به مناطق دور افتاده و غنی از مواد معدنی که جایگزین‌های اقتصادی اندکی برای آن وجود دارد، مشکل را تشدید کند.

مطالعات مناطق متأثر از درگیری‌های محلی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، کلمبیا و لیبریا نشان می‌دهند که چگونه درگیری نه تنها می‌تواند محرک معدنکاری غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی باشد، بلکه به تضعیف حاکمیت و قوانین و مقررات معدنکاری مجاز و حفاظت از محیط زیست کمک کند.

از منظر سیاسی نیز تاکید شده که بدون حل و فصل مناسب منازعات و اقدامات منجر به کاهش فقر، سرمایه گذاری مستقیم در حفاظت از محیط زیست یا معدنکاری مسئولانه از پایداری و تأثیر کمتری برخوردار خواهد بود.

فقدان اراده سیاسی و همچنین سیاست‌های اشتباه کلان اقتصادی که بی ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهند می‌توانند باعث افزایش فعالیت‌های غیر مجاز معدنی شوند و بنابراین بر شدت اثرات آن تأثیر بگذارند. چرخه‌های سیاسی ناپایدار در داخل کشور نیز می‌تواند باعث شود که سیاست‌های معدنی و زیست محیطی در طی سال‌ها نوسانات قابل توجهی داشته باشند و با تغییر در دولت‌ها نوسان کنند. به عنوان مثال اصلاحات اقتصادی پس از دوران شوروی در مغولستان، حمایت سیاسی از استخراج منابع را به همراه داشت در حالی که سیاست ملی حامی معدنکاری اکوادور با مخالفت‌های قابل توجهی از سوی محافظان محیط زیست در سطوح منطقه‌ای مواجه شده است.

مقررات پیچیده معدنکاری و یا اجرای ناکارآمد یا عدم اجرای آنها، اثرات این پدیده را تشدید می‌کند. از سوی دیگر نیز حضور خریدار غیربومی مواد معدنی نیز محرک بزرگی برای تشویق افراد محلی به برداشت غیر مجاز می‌شود (افزایش تقاضا).

مهم است که کشورهای ثروتمند معدنی اما فقیر اقتصادی، برای اثرات رشد اقتصادی آتی در بخش معدن آماده شده و سیاست‌ها و چارچوب‌های نظارتی لازم را تا حد امکان به کار گیرند تا مطمئن شوند که مقررات معدنکاری خصوصاً برای معدنکاری کوچک مقیاس با ظرفیت آن برای ایجاد اثرات بر طبیعت و محیط زیست همگام است.

برای انجام این کار کشورها باید به اثرات معدنکاری کوچک مقیاس و همچنین برداشت‌های غیر مجاز بر محیط زیست را در مقایسه با سایر فعالیت‌های اثرگذار بر محیط زیست و ارتباط بین معدنکاری و فقر توجه داشته باشند و بر این اساس اولویت بندی کنند.

چنین دریافته شده که نتایج زیست محیطی معدنکاری کوچک مقیاس اکثراً به واسطه سیاست‌ها و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست تعیین می‌شوند تا سیاست‌ها و مقررات بخش معدن، که نشان می‌دهد متولی معدنکاری باید به شیوه موثرتری در حاکمیت معدنکاری کوچک مقیاس و مدیریت اثرات آن بر محیط زیست مشارکت کنند.

اقداماتی که وزارت مربوطه می‌تواند انجام دهند شامل بهبود سیاست‌ها و مقررات مربوط به معدنکاری کوچک مقیاس، پیش بینی و پاسخ به اثرات قیمت کالا، هماهنگی با متولیان منابع طبیعی و محیط زیست، کنترل برداشت‌های غیر مجاز، حاکمیت غیر متمرکز معدنکاری، مدیریت تعاملات بین معدنکاری کوچک و بزرگ مقیاس، استفاده بهتر از اطلاعات زمین شناسی و بسیج حمایت‌های بیشتر برای بخش معدنکاری کوچک مقیاس است.

نتیجه کلیدی دیگر این است که بخش‌های منابع طبیعی و زیست محیطی می‌توانند از طریق نظارت منصفانه‌تر و بهتر، مدیریت اثرات معدنکاری کوچک مقیاس، اجرای چارچوب‌های قانونی کاهش اثرات، مقررات زیست محیطی برای کاهش اثرات بر عرصه‌های طبیعی و استفاده از اطلاعات زمین شناسی برای برنامه ریزی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کمک کنند.

دولت نیز باید از طریق کاهش فقر و حل مناقشات، کنترل و حمایت و هدایت بهتر سرمایه گذاران اکتشافی و معدنی، مبارزه با فقدان حکمرانی خوب، برنامه ریزی کلان اقتصادی، ترویج سیاست‌های معدنکاری سبز، بهبود حاکمیت حوزه مواد معدنی ارزشمند که برداشت‌های غیر مجاز معطوف به آنهاست (شامل جنبه‌های مالی و معدنی)، اجرای قانون، هماهنگی میان بخشی، توانمندسازی ارگان‌های دولتی محلی، برنامه ریزی چشم انداز، به رسمیت شناختن حقوق بومیان و مالکیت اراضی مشارکت کنند.