به گزارش ایراسین، پیگیری‌ها نشان می‌دهد به تازگی و بعد از بالا گرفتن اختلافات میان برخی دستگاه‌هایی اجرایی، موضوع تعیین ماهیت کالا در گمرک از سوی سازمان استاندارد با رویه جدیدی همراه شده است. این موضوع تعیین تکلیف کالاهای وارداتی را با چالش‌های تازه‌ای رو به رو کرده و ترخیص اقلامی که نیاز به تعیین ماهیت دارند با شرایط مبهم مواجه شده است.

بر این اساس با وجود رأی زنی‌های مختلف طی روزهای گذشته موضوع نحوه تعیین ماهیت کالاهای وارداتی حل و فصل نشده و این موضوع منجر به عدم تعیین تکلیف اقلام وارداتی جهت طی تشریفات ترخیص از گمرکات اجرایی شده است.

با توجه به همین موضوع و شکایت فعالان اقتصادی به هیئت مقررات زدایی در تاریخ ۱۵ اسفند ماه وزیر اقتصاد و رئیس هیئت مقررات زدایی طی مکاتبه‌ای با رئیس سازمان استاندارد خواستار تداوم رویه قبلی تعیین ماهیت کالا در گمرک حداقل تا پایان فصل بهار سال ۱۴۰۳ شده است.

در این مکاتبه که در آن از قید فوریت هم استفاده شده، آمده است، همان گونه که مطلعید پیرو شکایت فعالان تجارت خارجی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص تعیین ماهیت کالاهای وارده در گمرک موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ این هیأت بررسی و مقرر شد سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاه‌های مرتبط روال قبلی خود را در تعیین ماهیت کالاهای وارده به گمرک حداقل تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ ادامه دهند و تغییر احتمالی در روش‌های تعیین ماهیت کالا را حداقل ۳ ماه قبل از اجرا به اطلاع گمرک و فعالان تجارت خارجی برساند.

لازم به یادآوری است که بر اساس حکم ماده ۲۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تغییر در رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کارها را مدتی قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند.

بر اساس گزارش ایرنا، با عنایت به مراتب پیش گفت و نظر به حکم تبصره (۳) ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) اصلاحی (۱۳۹۹/۱۱/۱۵) مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای همه دستگاه‌های اجرایی و حضور دستگاه‌های نظارتی دادستانی) و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در این هیأت مقتضی است دستور فرمائید مصوبه فوق فوراً به همه واحدهای ذیل آن سازمان ابلاغ و نتیجه به دبیرخانه هیأت موصوف ارسال شود.