به گزارش ایراسین، علی اکبر لیافی امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مربوط به عدم اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های اجرایی متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان افزود: تبصره یک این قانون یکی از موانع جدی کسب و کار، توسعه و فعال سازی بخش معدن استان به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی بر این باور هستند که عدم اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن تاکنون بیش از ۷۰ ماه مهلت قانونی برای استعلام ممنوعه گذاشته است، اما دستگاه‌های ذیربط هنوز این محدوده‌ها را به بخش خصوصی اعلام نکرده‌اند.

مسؤول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و ۱۲ مشکل در این زمینه احصا شد.

وی بلوکه بودن پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در سامانه کاداستر، سهم غیر قابل قبول بخش معدن در ارزش افزوده، عدم تعیین تکلیف پهنه‌ها و زیر پهنه‌های واگذار شده، فریز شدن و عدم تعیین تکلیف محدوده‌های مخالفت شده توسط دستگاه‌ها و در نتیجه حبس ظرفیت معدنی استان، بلوکه شدن برخی مناطق توسط ارگان‌های ذیربط و محدود بودن و عدم کفایت ظرفیت و ظرفیت مناطقی که امکان ثبت معدن وجود دارد از جمله این مشکلات است.

لیافی اظهار کرد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان در خصوص اراضی منجمد و بلوکه شده خواستار اعلام شفاف مناطق ممنوعه و مناطق دارای محدودیت فعالیت معدنی، تعیین مصادیق و شاخص‌های تعیین این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها توسط اداره کل منابع طبیعی استان و همچنین تعریف پروتکل برای انجام اکتشافات کم آسیب و غیر مخرب در مناطق است.

وی گفت: عدم اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های اجرایی متولی از یکسو باعث ایجاد فضای نامناسب کسب و کار شده و از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل تفسیر به رأی کارشناسان حوزه در خصوص شناسایی این مناطق دچار سردرگمی می‌شود.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه فعالان معدنی در استان خواستار اجرای قانونی هستند که یاریگر بخش تولید است، گفت: بنا به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پارسال تنها یک درصد از درخواست‌ها منجر به صدور پروانه اکتشاف شده است.

غلامرضا نازپرور افزود: معدن کار درگیری‌های زیادی دارد، اما اگر فقط قانون مزبور اجرا و همین نقشه محدوده‌ها و حرایم منابع طبیعی مشخص شود، بسیاری از مشکلات معدن کاری قابل رفع خواهد بود و دیگر نیازی هم به گرفتن استعلام‌ها از متولیان مربوطه نیست.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: محدوده منابع طبیعی شامل چهار محدوده جنگل‌های طبیعی، جنگل‌های دست کاشت و ذخیرگاه‌های مشخص شده در قانون است، اینها موجود زنده هستند که با تغییرات اقلیمی کم یا زیاد می‌شود، سالانه طرح‌های احیای زیادی از سوی این اداره کل اجرا می‌شود که باعث افزایش مساحت محدوده منابع طبیعی می‌گردد، لذا این محدوده همیشه ثابت نیست تا در اختیار وزارت صمت قرار گیرد.

محسن فنودی اظهار کرد: تاکنون به درخواست استعلام از اداره کل منابع طبیعی استان برای بیش از چهار میلیون هکتار در حوزه معدن پاسخ داده شده است، بر اساس قانون هم اداره کل منابع طبیعی ۲ ماه برای پاسخ به استعلام مربوط به تعیین حریم‌ها و محدوده‌های منابع طبیعی، فرصت دارد.

به گفته وی، ضمن اینکه سامانه کاداستر معادن در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت است و می‌تواند نقشه مربوطه را داشته باشد.

وی افزود: تحویل نقشه‌های مربوط به حرایم و محدوده‌های منابع طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیست، بر اساس مصوبات شورای معادن استان، پاسخ به استعلام‌ها در مناطق ممنوعه بر مبنای پاسخ به اکتشافات خواهد بود.

نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از آنجا که حدنگاری و آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و اراضی منجمد برای فعالان و ذی‌نفعان بخش معدن اهمیت بالایی دارد، لذا مطابق تبصره یک ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی از قبیل ادارات کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی مکلف هستند، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

آریوبرزن مافی اظهار کرد: در هر منطقه کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تصمیم می‌گیرد که معدن‌کاری در یک منطقه انجام شود یا نشود، چراکه هنوز بخش‌های ممنوعه در هر منطقه از منابع طبیعی مشخص نشده است لذا اینکه بر اساس قانون ممنوعیت‌ها در حوزه معدن کاری در نقشه کاداستر مشخص شود، در نتیجه هم معدن‌کار دچار سیکل معیوب نخواهد شد و هم جلوی امضاهای طلایی گرفته خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با پذیرش اشکال مربوطه در این خصوص، بر تعیین تکلیف آن از سوی متولیان دولتی تاکید کرد و گفت: تسریع در اکتشافات معدنی یکی از رویکردهای جدی در این استان بوده و قوانین در این زمینه باید اجرا شود.

بر اساس گزارش ایرنا، یعقوبعلی نظری اظهار کرد: در این راستا هر چه سریع‌تر اشکال مربوطه از طریق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی بررسی و محدوده‌های ممنوعه برای فعالیت معدن کاری در استان مشخص می‌شود.