به گزارش ایراسین، بختیار خلیقی تعداد پروانه‌های بهره برداری موجود در حوزه معادن استان را ۳۶۷ مورد خواند و اظهار کرد: از مجموع معادن استان ۲۳۰ فقره فعال و ۹ مورد در حال تجهیز و مابقی غیرفعال است.

وی با بیان اینکه اشتغال اسمی معادن استان پنج هزار و ۳۴۱ نفر است، افزود: اشتغال واقعی ایجاد شده در معادن استان چهار هزار و ۹۵۰ نفر است.

خلیقی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت پروانه بهره برداری، پنج مورد گواهی کشف، ۱۵ مورد پروانه اکتشاف معادن در استان صادر شده که میزان اشتغال آنها ۱۳۲ نفر است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: در حال حاضر ذخیره قطعی معادن استان بیش از ۷۷۸ میلیون تن است که با فعالیت و صدور پروانه بهره برداری برای اکتشاف‌های جدید، این میزان به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید.

خلیقی با اشاره به اینکه کردستان پنجمین استان معدنی کشور است، گفت: ۱۸ گونه ماده معدنی در این استان وجود دارد و از لحاظ تنوع ماده معدنی جزو استان‌های برتر کشور هستیم.

وی با بیان اینکه بیشترین ذخیره قطعی معادن و وصول حقوق دولتی در استان مربوط به شهرستان قروه است، یادآور شد: شهرستان قروه دارای ۶۰ فقره معدن با ذخیره قطعی بیش از ۱۳۲ میلیون تن است..

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان میزان وصول حقوق دولتی معادن در سال گذشته را ۲۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: میزان وصول حقوق دولتی تعیین شده برای سال جاری ۲۴ هزار میلیارد ریال تعیین شده است

خلیقی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه هفت هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال حقوق دولتی در استان وصول شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به استان بازگردانده شود، افزود: از میزان حقوق وصول شده امسال ۴۰۰ میلیارد ریال به استان بازگردانده شد که ۵۵ درصد آن به مجموعه صمت و ۱۰ درصد به حوزه راهداری اختصاص می‌یابد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه تولید پیگیری و انجام شد، اظهار کرد: افزایش معادن و وصول حقوق دولتی از جمله اقدامات ارزشمندی است که در این دولت در استان انجام شده است.

محمدامین حیدری اضافه کرد: ۱۵۵ معدن غیرفعال در استان وجود دارد که باید در سالی که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است برای آن چاره اندیشی شود.

وی با اشاره به طرح ۳۰ درخواست معدنی در این جلسه، افزود: بیشتر درخواست‌های مطرح شده مربوط به اعمال تخفیف و فرصت تعطیلی و کاهش حقوق دولتی است و این موارد هیچکدام دلالتی بر نوع جهش تولید ندارند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان یادآور شد: در سال‌های گذشته برای تعدادی از این متقاضیان بخشش و تخفیف‌های مکرر و غیرمعمول اتفاق افتاده است.

بر اساس گزارش ایرنا، حیدری بیان کرد: بر اساس ابلاغیه سازمان بازرسی کشور، در دوران کنونی گذار از دولت سیزدهم به چهاردهم و ابتدای کار دولت جدید، تصمیمات مؤثر در حوزه منابع بیت المال باید با حساسیت بیشتری گرفته شود که تأثیری در ادامه روند این دولت نداشته باشد.