به گزارش ایراسین، وجیه‌الله جعفری مشاور وزیر صمت گفت: سودهایی که شرکت‌های بزرگ در مجامع اعلام می‌کنند باید به مسیر توسعه هدایت شود هرچند این ارقام حتی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه این بخش هم کفایت نمی‌کند، از این رو نباید مانعی برای پیاده سازی برنامه توسعه‌ای شرکت‌های بزرگ، ایجاد کرد.
وجیه‌الله جعفری همچنین با حیاتی خواندن ایجاد ارزش افزوده در این حوزه، گفت: بخش صنعتی کشور باید بتواند مصارف برای تولیدات پایینی دستی صنایع معدنی تعریف کند تا زنجیره به صورت متوازن رشد پیدا کند.
وی افزود: با توجه به برنامه‌های وزیر صنعت معدن و تجارت، ایمیدرو می‌تواند با همکاری سایر بخش‌ها، زمینه تقویت صنایع پایینی دستی را فراهم آورد.
مشاور وزیر صمت اظهار کرد: فراهم آوردن زیرساخت‌ها، یکی از اصول اولیه تقویت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
در ادامه این نشست نیز حسام مقدم علی معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، با حیاتی خواندن نقش سازمان‌های توسعه‌ای در تحقق برنامه هفتم، اظهار کرد: ایمیدرو نقش راهبر در تحقق اهداف بخش معدن و صنایع معدنی ایفا می‌کند.
وی با تاکید بر شناخت ساختار سازمانی از سوی سرپرست ایمیدرو، گفت: با توجه به تجارب مهندس آقاجانلو، می‌توان با همکاری شرکت‌های زیرمجموعه، تابعه و خصوصی اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با تفکر و اندیشه‌های روز هدایت کرد.
در ادامه سمیه خلوصی عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اظهار داشت: با انتصاب شایسته سرپرست سازمان از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت و نیز اندوخته‌های فکری مهندس آقاجانلو و همکاری شرکت‌های این حوزه، ایمیدرو زمینه مساعدی را برای توسعه بخش فراهم می‌کند.
محمدرضا سجادیان دیگر عضو هیأت عامل نیز با برشمردن جایگاه نیروی انسانی در توسعه، تاکید کرد: نکات مربوط به اساسنامه اولیه سازمان و محدودیت‌هایی که بعدها برای ایمیدرو ایجاد شده را با وزارت صمت در میان گذاشته ایم.
حسین مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با اشاره به اهمیت بخش معدن از نظر مقام معظم رهبری، گفت: شعار معدن جایگزین نفت، موضوعی است که باید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و باید زمینه عملی شدن آن فراهم شود.
وی ادامه داد: امروزه برخی از ارقام و اعدادی که به عنوان سود در مجامع شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی اعلام می‌شود ممکن است نگاه تک بعدی برای برخی دستگاه‌ها و مخاطبان ایجاد کند اما باید بتوان علاوه بر توزیع بخشی از این سود بین سهامداران، منابع حاصل از این امر را به سمت توسعه هدایت کرد تا شاهد فعال شدن پتانسیل‌های بخش معدن باشیم.
مدرس خیابانی همچنین معتقد است: ضریب حقوق دولتی معادن در ایران نسبت به کشورهای پیشرو معدنی همچون شیلی بالا است و باید برای عمران بخش و تحقق شعار ""معدن جایگزین نفت، این ضرایب مورد بازنگری قرار گیرند.
ارسال نظر