به گزارش خبرنگار ایراسین، بازار برنج سال ۱۴۰۳ را با آرامش نسبی شروع کرد و با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال قیمت برنج ایرانی و وارداتی دستخوش تغییرات چشمگیری نشد. ولی بررسی‌های میدانی از فروشگاه‌های سطح شهر از افزایش چشمگیر قیمت برنج در روزهای ابتدایی بهمن ماه حکایت می‌کند، به طوری که هر کیلوگرم برنج ایرانی با قیمت بیش از ۱۵۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد. بر اساس قیمت‌های اعلامی از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران هر کیلوگرم برنج طارم اصل، هاشمی و دم سیاه ۱۳۳ هزار تومان، انواع برنج دودی ۱۱۷ هزار تومان، برنج فجر ۱۱۳ هزار تومان، برنج شیرودی ۱۰۳ هزار تومان و برنج معطر ۸۸ هزار تومان قیمت دارد. قیمت برنج وارداتی نیز برحسب کیفیت از ۶۵ هزار تومان شروع می‌شود و این بها برای برنج‌های وارداتی معطر و با کیفیت به حوالی ۱۰۰ هزار تومان و یا بیشتر می‌رسد. برنج عنبربو به عنوان نمونه اقتصادی برنج ایرانی نیز بسته به کیفیت با قیمت ۷۵ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود. به گفته شماری از فروشگاه‌داران روند صعودی قیمت برنج با شروع ماه رمضان و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال با توجه به رشد تقاضا شدت خواهد گرفت. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در رابطه با وضعیت بازار برنج در آستانه سال ۱۴۰۴ به خبرنگار ایراسین می‌گوید: بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار ۶۰۰ هزار تن برنج در ۱۰ ماه گذشته سال وارد کشور شد. ولی ما در ماه مبارک رمضان و عید نوروز به عنوان دو پیک زمانی با افزایش تقاضا در بازار برنج روبه‌رو خواهیم بود. درنتیجه باید ۴۰۰ هزار تن برنج تا پایان سال وارد کشور شود.

کشاورز با اشاره به وابستگی بازار برنج به واردات توضیح می‌دهد: برنج دومین محصول پرمصرف غذایی در کشور است و ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز بازار از طریق وارد تأمین می‌شود. متأسفانه باوجود بررسی‌های کارشناسی و تأکید بر واردات ۴۰۰ هزار تن برنج، وزارت جهاد کشاورزی تنها ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش کرده که این میزان پاسخگوی تقاضا نخواهد بود و بحران کمبود و گرانی در بازار برنج را به دنبال دارد.

در ادامه دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران بیان می‌دارد: عدم واردات برنج به میزان نیاز و در زمان مناسب تبعات منفی به همراه خواهد داشت و سفره خانوار به ویژه دهک‌های پایین با تهدید جدی مواجه می‌شوند. گفتنی است هشدار کمبود و گرانی برنج در داخل کشور و خسارت‌های واردشده به اعتبار جهانی واردکنندگان نیز تنها متوجه بانک مرکزی است و مسئولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند.