به گزارش خبرنگار ایراسین، بازار مسکن در حالی به فصل نقل و انتقالات نزدیک می‌شود که مشاهدات میدانی از رشد چند برابری نرخ اجاره املاک اداری و تجاری در نخستین روزهای سال ۱۴۰۴ حکایت می‌کند. این روزها املاک اداری و تجاری شهر به ویژه در خیابان‌های پرتردد با رقم‌های بالایی برای اجاره در پلتفرم‌های آنلاین آگهی شده‌اند، برای مثال مغازه ۳۵ مترمربعی در حکیم نظامی با رهن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۴۵ میلیون تومان به دست مستأجر سپرده می‌شود، یا ملک اداری ۱۴۰ مترمربعی در خیابان شریعتی با رهن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و کرایه ماهانه ۱۲۰ میلیون تومانی برای اجاره آگهی شده است و یا مالک دیگری ملک اداری و تجاری ۷۵ مترمربعی خود را در خیابان آذر با رهن ۹۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۶۰ میلیون تومان اجاره می‌دهد.

سعید لطفی، دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران با تاکید بر رشد نرخ‌های پیشنهادی اجاره املاک اداری و تجاری به خبرنگار ایراسین می‌گوید: اجاره‌بها تابعی از قیمت تمام شده ملک است و با افزایش یا کاهش قیمت املاک، اجاره‌بها آن‌ها نیز تغییر می‌کند.

لطفی در رابطه با علت رشد اجاره‌بها املاک اداری و تجاری طی روزهای گذشته توضیح می‌دهد: عده‌ای پیش‌تر آدرس اشتباه ارائه می‌دادند و مشاوران املاک را عامل افزایش قیمت اجاره‌بها املاک عنوان می‌کردند. ولی خوشبختانه صنف مشاوران املاک در طول سال گذشته هیچ گونه دخالتی در ارائه نرخ اجاره‌بهای املاک چه مسکونی و چه تجاری نداشته‌اند چرا که اجاره‌بها و قیمت‌ها در دست مشاوران املاک قرار ندارد. اکنون اجاره املاک در سامانه خودنویس بدون مراجعه به فعالان این صنف صورت می‌گیرد.

دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران اضافه می‌کند: متأسفانه نظارت کافی در شرایط فعلی بر بازار اجاره‌بهای املاک اداری و تجاری وجود ندارد، به دنبال این موضوع قیمت‌ها به صورت سلیقه‌ای و خودسرانه توسط مالکان تعیین می‌گردد و مشاوران املاک دخالتی در این زمینه ندارد.

لطفی با اشاره به عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها و تأثیر منفی آن بر بازار مسکن بیان می‌دارد: در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات مرتبط به حوزه مسکن را به درستی ارائه نمی‌دهند. لذا ما به یک نهاد نظارتی محکم نیاز داریم تا بانک‌ها مورد بازخواست قرار گیرند و علت عدم ارائه وام‌های مرتبط به حوزه ملک مانند وام ودیعه مسکن مشخص شود. علاوه بر این دستگاه‌های نظارتی بر املاک متعلق به بانک‌ها نظارت نمی‌کند، در حالی که وضعیت آن‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران اظهار می‌کند: متأسفانه تا زمانی که نظارتی در این حوزه وجود نداشته باشد، وضعیت بازار ملک تغییر نخواهد کرد و باید شاهد سیر صعودی قیمت املاک چه تجاری و چه مسکونی باشیم.