به گزارش ایراسین،براساس قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا از ابتدای آبان‌ماه امسال یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو ، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند درغیر اینصورت به عنوان کالای قاچاق ضبط شده و فروشنده آنها به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.
این اتفاق اگرچه نقطه امیدی برای تولیدکنندگان وطنی و البته خریدارانی هستند که از نابسامانی بازار گلایه دارند و احتمالا درگیر سوء استفاده‌هایی از سوی متخلفان شده‌اند؛ اما واقعیت امر اینجاست که بازار لوازم خانگی اینقدر گسترده و متنوع است که هرگونه تصمیم‌گیری غیرمنطقی و بی‌توجهی به موضوع عرضه و تقاضا در کشور فقط بر مشکلات افزوده و هیچ دردی از بازار درمان نخواهد کرد.
با همه عاملین فروش هماهنگ شده‌ایم
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: براساس اهمیت مبارزه با قاچاق لوازم خانگی و صیانت از تولیدکنندگان داخلی قرار براین شد که از مردادماه سال جاری این شناسه بکار گرفته شود اما به دلیل برخی موارد از جمله موجودی انبار خرده فروشان کمی اجرای قانون به تعویق افتاد.
میری درباره موجودی انبار خرده فروشی‌ها تاکید کرد: خرده فروشانی که به هردلیل تاکنون موفق به دریافت این شناسه‌ها نشده‌اند باید موجودی انبار خود را با شیوه‌ای که به آنها اعلام شده به اتحادیه ارسال کنند تا اتحادیه برای دریافت کدهای مورد نظر اقدام کند درغیراینصورت با اجرایی شدن دستورالعمل کالای بدون شناسه به عنوان کالای قاچاق شناخته خواهد شد و مراحل قانونی آن طی می‌شود.
این مقام صنفی درباره گردش مالی این بخش از اقتصاد تصریح کرد: آمارهایی که به صورت رسمی اعلام شده است در سال 97 چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار گردش مالی این بازار است که تنها 1.1 میلیارد دلار آن تولید داخلی بوده و باقی اقلام وارداتی است که از این بخش بیش از 70 درصد را واردات غیرقانونی به خود اختصاص داده است.
وی معتقد است با اجرای این طرح که در واقع حمایت از تولید داخلی است باید تولید کنندگان داخلی هم مورد توجه مسئولان دولتی قرار داشته باشند تا بتوانند نیاز بازار را تامین کنند در غیر این صورت قطعا مشکل خواهیم داشت و روند افزایشی قیمت و البته تخلف دوباره شکل می‌گیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت: البته نباید فراموش کنیم که اصولا برخی از اقلام مورد نیاز بازار در بخش لوازم خانگی اصولا نمونه داخلی ندارد و باید از خارج از مرزها تامین شود.
موجودی دردسرساز
محمدرضا قاسمی، یکی از فروشندگان لوازم خانگی در خیابان امین‌حضور تهران درباره اجرای این قانون به خبرنگار ماگفت: در گذشته هم شاهد اجرای چنین مواردی بودیم اما هیچ نتیجه‌ای ایجاد نشد و تنها نابسامانی در بازار شکل گرفت و خبری از مدیریت قاچاق نبود.
قاسمی در ادامه افزود: یکی از نقاط ضعف قانون جدید موجودی انبارهای خرده فروشی و بسیاری از فروشگاه‌های دیگر است که می‌تواند به برهم خوردن نظم اجرای قانون کمک کند و در نهایت کمرنگ شدن موضوع حاصل کار است، چون با بخشی از اقتصاد روبرو هستیم که گستردگی بسیار بالایی دارد.
وی معتقد است بسیاری از سیاست‌های دولت طی سنوات اخیر به دلیل غیرکارشناسی بودن تنها به مشکلات بازار دامن زده و گرانی‌های اخیر هم یکی از همان موارد است؛ چون تولیدکنندگان داخلی توان تامین همه نیاز بازار را ندارد و از آنجا که مردم باید نیاز خود را تامین کنند قطعا بازار قاچاق گسترده می‌شود.
این فروشنده لوازم خانگی در تهران به خبرنگار ما گفت: اولین پاشنه آشیل طرح یاد شده را می‌تواند در فروشگاه‌های مجازی بخصوص کانال‌های تلگرامی دید چون هیچ نظارتی براین کانال‌ها نیست و اتفاقا مخاطبان بالایی را هم به خود جلب کرده‌اند که می‌تواند نوسان به بازار تحمیل کنند.
وی تاکید کرد: فقط کافی است که در فضای تلگرام سرچ کنیم لوازم خانگی می‌بینید چند کانال نسبت به تحویل کالا در محل با قیمت‌های باورنکردنی و بسیار ارزان‌تر از سطح بازار آگهی داده‌اند که البته تخلف و تقلب در این بخش بسیار زیاد است اما بالاخره متقاضی دارند و می‌توانند در بازار تعیین کننده باشند.
این فروشنده لوازم خانگی درباره شیوه ورودی این اقلام به بازار نیز معتقد است در استان‌های غربی همه از طریق بازارچه‌های مرزی و البته کولبری وارد می‌شوند و در استان‌های جنوبی هم با استفاده از قانون ته لنجی این اقلام بخصوص لوازم خانگی کوچک سر از خانه‌های ایرانیان در می‌آورند.
عملکرد جزیره‌ای مانع از موفقیت
در همین حال فرهاد شیرزاد یکی دیگر از فروشندگان خیابان امین‌حضور به خبرنگار ما درباره اجرای قانون مذکور گفت: تمامی قوانین مربوط به جلوگیری از قاچاق کالا بیشتر در راستای حمایت از تولیدات داخلی است اما متاسفانه به دلیل جزیره‌ای عمل کردن برخی نهادهای مسئول تولیدکنندگان داخلی هم با مشکل مواجه می‌شوند.
شیرزاد رد ادامه افزود: به عنوان مثال از ابتدای سال جاری باعدم تخصیص ارز برای واردات بسیاری از قطعات مورد نیاز تولید وارد کشور نشد و روند تولید با مشکل جدی روبرو شد به عنوان مثال کندانسور یخچال، برخی قطعات الکترونیکی تلویزیون و .... که همین روند عاملی برای یکه‌تازی اقلام غیرقانونی شده و البته افزایش قیمت هم در پی داشته است.
وی معتقد است این نوع سیاست‌گذاری در نهایت مشتری را با زیان روبرو می‌کند و هیچ دستاورد دیگری ندارد چون وقتی تولید به اندازه کافی نداشته باشیم اما تقاضا وجود داشته باشد باید از مسیری این تقاضا تامین شود که عمدتا قاچاق و تخلف است .
این فروشنده لوازم خانگی بااشاره به کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی به خبرنگار ما گفت: البته موضوع کمبود مواد اولیه برای تولید صرفا مربوط به اقلام وارداتی نیست چون در بسیاری از موارد اقلام داخلی هم به دست تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد به عنوان مثال فولاد، مواد پتروشیمی و از این قبیل موارد که واسطه‌ها با استفاده از رانتی که در اختیار دارند تنها منافع شخصی خود را تامین می‌کنند.
وی تصریح کرد: اجرای این سیاست‌ها برای موفقیت تنها به همراهی و همکاری نهادها در یک راستا نیاز دارد درصورتی که تا امروز دیده‌ایم که متاسفانه چنین موضوعی نیست و نهایتا با یک زمان یکساله یا حداکثر دوساله موضوع کار کمرنگ شده و به دست فراموشی سپرده می‌شود.
ارسال نظر