به گزارش خبرنگار ایراسین، بر اساس خبر منتشر شده از سوی ایمیدرو، این سازمان با همکاری وزارت صمت، بنگاه‌ها و بانک‌ها، بخشی از منابع موجود را به سمت بانک‌های توسعه‌ای هدایت و منابع حاصله را صرف تامین منابع مالی مورد نیاز تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور می‌کند.

لازم به یادآوری است که نخستین تفاهم‌نامه بهمن ماه سال گذشته، بین ایمیدرو و بانک صنعت و معدن به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان (در قالب ۳ فاز) منعقد شده و طی ۲۲ جلسه با بانک‌ها، تفاهم‌نامه‌های جدیدی در حال تهیه است.

بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه با بانک تجارت به ارزش۱۵هزار میلیارد تومان نیز مبادله و عملیاتی شده و در این زمینه بانک مذکور اعلام آمادگی کرده است تا در کنار تعهدات مندرج در این تفاهم‌نامه، از طریق خدمات نوین تامین مالی در راستای کاهش هزینه‌های تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های دارای اولویت مجموعه ایمیدرو، پشتیبان و حامی این دسته از شرکت‌های معدن و صنایع معدنی باشد.

با اجرای طرح فوق در قالب "طرح تام" طی سال گذشته که با مشارکت بانک‌های تجارت و صنعت و معدن صورت گرفت؛ ۹۰۰۰ میلیارد تومان به صنایع تزریق شده و امید می‌رود تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل طرح های نیمه تمام توسعه کشور تجهیز شود.

طرح تام چیست؟

یکی از اقداماتی که در سال ۹۹، مطرح شد، تعریف طرح تام از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛ در واقع معاونت تعاون این وزارتخانه روی دو مبحث شفافیت و دولت الکترونیک تمرکز کرده و سامانه جامع بخش تعاون را راه اندازی کرد. در ادامه مسیر نیز شاهد بودیم که دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها همچون وزارت صمت نیز با اجرای این طرح  در جهت تلاش برای ایجاد شکوفایی، نوآوری و احیای صنایع مختلف اقدام کردند و در اعطای تسهیلات به واحدها و پروژه‌های صنعت و معدن در قالب طرح "تام" براساس برنامه‌های وزارت صمت نیز اعلام شد.

سعید زرندی معاون پیشین طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از هدفگذاری برای تامین دست‌کم ۵۰ هزارمیلیارد تومان از طریق طرح تامین مالی واحدها و پروژه‌های دارای اولویت (تام) در سال ۱۴۰۰ خبر داده و در آیین امضای تفاهم‌نامه تامین مالی واحدها و پروژه‌های دارای اولویت (طرح تام) با حضور وزیر صمت گفته بود که سه منبع مشخص مالی که سیاست‌ها و وظایف قانونی دولت برای حمایت از بخش صنعت، معدن و تجارت بوده در سال ۱۳۹۹ مورد استفاده قرار گرفته است.

البته در کنار طرح یادشده، وزارت صمت اقدام دیگری را در جهت توسعه صنایع و معادن کشور اعلام کرده است که همان حمایت شرکت‌های بزرگ از واحدهای کوچک است. به این شکل که شرکت‌های صنایع معدنی، راهبری و حمایت از واحدهای کوچک را بر عهده بگیرند تا در نهایت توسعه بیش از پیش در کشور اتفاق بیفتد.

نگاهی بر وضعیت معادن کشور                                                                         

امروزه معادن و حتی برخی از واحدهای صنایع معدنی به دلیل عدم داشتن منابع مالی لازم و از سوی دیگر بالا بودن هزینه های تولید به سمت ورشکستگی و تعطیلی فعالیت‌های خود رفته‌اند؛ حرف مشترک تمامی معدنکاران و صنایع فرآوری و معدنی این است که دولت باید شرایط را برای ادامه فعالیت آنها هموار کند؛ البته این اقدام تنها از طریق تامین و تزریق منابع مالی انجام نخواهد شد، بلکه ایجاد ثبات در سیستم اقتصادی کشور و حداقل تغییرات در نرخ فعالیت‌های معدنکاری از حفاری اکتشافی گرفته تا هزینه حمل و نقل محصولات آنها به واحدهای مصرف کننده را شامل می‌شود.

از سوی دیگر متقاعد کردن بانک‌ها برای پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن و ارائه تسهیلات نیز یکی دیگر از مسائل مهم است که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مسئولان ذیربط و با کمک صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تا حدودی رفع شده و میتوان امید داشت شرایط برای معادن کوچک مقیاس و متوسط، همچنین واحدهای فرآوری و صنعتی در این اشل بهبود پیدا کند.

سخن آخر...

توسعه معادن و صنایع وابسته به آنها می‌تواند راهی برای رسیدن به اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی کشور باشد و در نهایت ضمن آبادانی مناطق کمتر توسعه یافته به واسطه حضور سرمایه‌گذاران معدنی، منجر به توسعه صادرات غیر نفتی ایران شود.