پایگاه خبری ایراسین- امین صفری_معاون شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات: از قول وزیر تعاون، کار و رفاه نقل شده است که نیمی از معادن کشور تعطیل هستند. در این باره ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. اول اینکه متولی امور معدن و معدنکاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به‌عقیده من، مرجع ذی‌صلاح ارائه آمار و ارقام دقیق معادن فعال و غیرفعال این وزارتخانه است.

دیگر اینکه تعطیلی معادن کوچک می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، اما این بدان معنی نیست که تولید در بخش معدن به‌کما رفته است و کسی در پی احیای فعالیت آنها نیست. واقعیت این است که در کشور ما، به‌ویژه در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاران زیادی متوجه اهمیت و سوددهی بخش معدن شده و به این حوزه ورود کرده‌اند و پای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی و حتی شرکت‌های کوچک به این حوزه باز شده است.

تعطیلی بیشتر مربوط به معادنی است که یا ذخیره آنها اقتصادی نیست یا مشکل زیرساخت ـ برای مثال در زمینه تامین آب، جاده، مشکلات فنی یا فناوری ـ دارند و باید گفت این مشکلات در مورد معادن بسیار کوچک رخ می‌دهد.

به‌گمان من، کاری که وزارت مربوطه می‌توانست انجام دهد تا در کوتاه‌مدت فعالیت معادن از سر گرفته شود، با طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس، انجام شده است. این طرح که با مدیریت ایمیدرو در حال پیگیری است، تلاش می‌کند معادن کوچک‌مقیاسی که به‌طورمعمول در اختیار بخش خصوصی است و بهره‌بردار از آنها به دلایلی دچار مشکل شده به عرصه فعالیت بازگرداند. در این طرح متقاضیان سرمایه‌گذاری به کسانی مرتبط می‌شوند که به‌دلیل مشکلاتی در زمینه تامین مالی قادر به بهره‌برداری از معدن خود نیستند و می‌توان گفت در این مسیر تا حدی هم موفق بوده است.

اما رفع موانع در این حوزه به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. این راهی است که از قانون‌گذاری آغاز می‌شود و به مسائل اجرایی، سیاست‌های تشویقی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلگری برای تولیدکننده‌ها و معدنکاران، صدور مجوزها و بخش‌های عملیاتی، کمک به دانش فنی و ایجاد زیرساخت‌ها امتداد می‌یابد. به‌عبارت دیگر، مجموعه کاملی از همه عوامل باید موردتوجه قرار گیرد و اگر امروز اقدامات لازم انجام شود، نتایج آن ۵ سال دیگر به‌بار می‌نشیند.

در بخش قانون‌گذاری موضوعات مختلفی باید موردبررسی قرار گیرد. به‌عنوان مثال بخش زیادی از محدوده‌های اکتشافی به انحای گوناگون در بخش‌های مختلف بلوکه شده است؛ بخشی در وزارتخانه است و بخشی دیگر در سازمان ‌زمین‌شناسی یا سازمان انرژی اتمی یا ایمیدرو.

این بخش‌ها چون ذات دولتی دارند، برای واگذاری محدوده‌ها به بخش خصوصی فرآیندهایی را باید پشت‌سر بگذارند و محدوده را به گواهی کشف برسانند و ذخیره را قطعی کنند، در نتیجه حجم زیادی از ذخایر کشور، به‌کندی به بهره‌برداری می‌رسد. رفع این مانع نیازمند اصلاح قانون است تا سازمان‌های دولتی اجازه پیدا کنند برای پروانه اکتشاف هم از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کنند.

به‌شخصه اطلاع دارم بدنه کارشناسی و مدیریتی ایمیدرو موافق جذب سرمایه‌گذار در بخش اکتشاف است، اما به دلایل قانونی امکان این کار از آنها سلب شده است و مجبور هستند به‌طورحتم خود اکتشاف کنند و به ذخیره برسانند تا گواهی کشف صادر شود و بعد آن را واگذار کنند. این فرآیند باتوجه به امکانات محدود ایمیدرو بسیار زمانبر است.

بخش‌های دیگر هم از این قاعده مستثنا نیست. برای مثال عوارض صادراتی را در نظر بگیرید که هر روز تغییر می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاردچار تردید شود.

در بخش تامین گازوئیل، تامین زیرساخت‌ها، صندوق بیمه مواد معدنی و امثال آن، موضوعات متعدد و متنوعی وجود دارد که باید از سوی یک تیم کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. این تیم می‌تواند در دفتر پژوهش‌های مجلس تشکیل شود و نماینده‌هایی از وزارتخانه، ایمیدرو، شورای‌عالی معادن و دیگر فعالان ذی‌صلاح گرد هم جمع شوند و برای این مشکلات تصمیم‌گیری کنند.

معدن حوزه‌ای چند بخشی است و یک متولی نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات آن را حل کند. به‌عبارت دیگر، در معدنکاری مسائل متعددی مطرح است. از موضوعات اکتشافی، علمی و زمین‌شناسی گرفته تا واردات ماشین‌آلات معدنی، گمرک، تامین سوخت و موضوعات دیگر پس اثرگذاران متعدد و متکثری دارد و با نهادها و سازمان‌های مختلف سروکار پیدا می‌کند، بنابراین تا همه بخش‌های مرتبط کمک نکنند، به‌طورقطع در این حوزه به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.