پایگاه خبری ایراسین- مدیریت نقدینگی و جهت‌دهی سرمایه داخلی یکی از مهمترین وظایف متولیان اقتصاد کلان هر کشور است. در صورت نبود امکانات لازم برای جذب سرمایه، موج سیل‌آسای نقدینگی حرکت خود را بر اساس فضاسازی روانی جامعه انجام خواهد داد و بدیهی است که در این شرایط، نه تنها مدیریت نقدینگی از دست دولت خارج می‌شود، بلکه عموما سرمایه، جذب شبه کسب‌وکارها، سفته‌بازی، ارزهای خارجی و یا کالاهایی با ضریب چسبندگی بالا به ارزهای خارجی و قدرت نقدشوندگی بالا مثل طلا و سکه می‌شود.
این اتفاق از یک‌سو، توان کنترل نقدینگی را از دست دولت خارج و از سوی دیگر، کسری منابع برای سرمایه‌گذاری را پررنگ می‌کند. به رغم تفاوت در نحوه هدایت سرمایه به اقتضای شرایط کشورهای مختلف، می‌توان مواردی عمومی را برشمرد که در حل مساله موثر است. اولین اقدام ثبات است.
ثبات در قوانین، ثبات نرخ تسعیر ارز، ثبات در شرایط تولید و قیمت تمام‌شده باعث می‌شود که کشور از نگاه سرمایه‌گذار، دارای ثبات تلقی گردد. قدم دوم، عدم مداخله دولت در فرآیندهای کسب‌وکار است. این بحث صرفا به سرکوب قیمت، قیمت‌گذاری دستوری و یا وضع عوارض صادراتی که مداخله منفی محسوب می‌شوند، خلاصه نمی‌شود. دولت در صورت مداخله مثبت نیز جریان نقدینگی را به اشتباه خواهد انداخت. مداخله مثبت، صرفا در صورتی معنادار است که تمام موارد حول و حوش آن اعم از فرآیندهای تولیدی پسین و پیشین کالای مورد حمایت، تاثیر مداخله در بهبود کیفیت، عدم ایجاد رانت و انحصار مورد مداقه قرار گرفته باشد و به صورت مقطعی و با ذکر بازه زمانی شروع و پایان به صورت آشکار و شفاف انجام پذیرد.
یکی از مهمترین مداخلات مثبت مخرب در تولید را می‌توان در صنایع خودروسازی و فولاد کشور مشاهده کرد. در این صنایع دولت به ناگاه با بنگاه‌های زیان‌ده و غیرقابل اصلاح مواجه شده که تغییر شرایط صرفا با جراحی‌های دردناک ممکن خواهد بود؛ لذا با توجه به وضعیت فعلی کشور، نیازمند الگویی خاص برای مدیریت سرمایه هستیم. توجه به زیرساخت‌ها، محوریت معادن به عنوان بخشی مستقل و دارای اولویت و همچنین تمرکز بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، مهمترین ویژگی‌های این الگو خواهد بود.
اهمیت موضوع به حدی است که دولت باید بسیاری از برنامه‌های جاری خود اعم از درآمدهای مالیاتی و غیره را به حالت تعلیق درآورد و برنامه‌ای ملی برای این موضوع پیشنهاد دهد؛ برنامه‌ای که برای سرمایه‌گذار جذاب باشد و همچنین ثبات و عدم مداخله در آن به صورت پررنگ دیده شده باشد.
تعریف برنامه ملی سبب می‌شود تا برداشت‌های سلیقه‌ای یا بخشی از میان برود و اجماع برای عملیاتی کردن آن از تمام اقدامات دولت قابل برداشت باشد. در این حالت حاکمیت به جای توجه به برداشت‌های نقدی، نتایج مطلوب را به صورت غیرنقدی برداشت خواهد کرد و اثرات آن به صورت غیرمستقیم به دولت خواهد رسید.
زیاد شدن تعداد بنگاه‌های سالم اقتصادی، نه تنها در سال‌های بعد موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، بلکه هزینه دولت برای ایجاد اشتغال را به شدت کاهش خواهد داد و این کار از سوی سرمایه سرگردان جامعه به انجام خواهد رسید. خصوصا در مواردی مانند توسعه معادن، اشتغال به صورت غیرمتمرکز و پایدار، در کنار توسعه محلی، کمترین ارمغان رویکرد جدید به حاکمیت و مردم خواهد بود.
ارسال نظر