به گزارش ایراسین به نقل از دنیای معدن، عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان، تأکید کرد: تصمیم گیری برای بخش معدن نباید پشت درهای بسته صورت گیرد و لازم است مجموعه بهره برداران و تشکل های بخش خصوصی، اصل مطالبه گری را مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین فرمانداران را مسئول اصلی تصمیمات بخش معدن در شهرستان ها دانست و گفت: کارگروه معادن شهرستان ها با مسئولیت شخص فرماندار تشکیل شده و به صورت مستمر وضعیت معادن هر شهرستان به شورای معادن استان گزارش شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اشتغال، مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم، گفت: کمیته فنی شورای معدن باید با کار کارشناسی دقیق و لحاظ تمام جوانب فنی و حقوقی، درخصوص فعالیت معادن نظر قطعی بدهد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.

وی افزود: در بخش معدن، باید حق را به حق دار بدهیم؛ معدنی که فعال است و درآمد دارد نباید مزاحمتی برای فعالیت آن ایجاد شود، اما اگر معدنی فعال نیست و صاحبان آن سوءاستفاده می کنند به معنی عدم صلاحیت است.

خرّم اظهار داشت: البته معادن فعال هم باید به وظایف قانونی خود از قبیل مسئولیت های اجتماعی و پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.

در این جلسه ۱۸ پرونده ارجاع شده از کمیته فنی شورای معادن استان بررسی و تصمیم های لازم درخصوص فعالیت معادن موضوع این پرونده ها اتخاذ شد.